وزير التربية يهنئ الأسرة التربوية بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
هنأ وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي كافة أفراد الأسرة التربوية بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2025.
وحسب بيان الوزارة كتب سعداوي أنه و “بمناسبة حلول السنة الميلادية 2025، يطيب لي أن أتقدم إلى كافة أفراد الأسرة التربوية بصادق التهاني وأخلص الأماني، سائلا الله العلي القدير دوام الصحة والعافية للجميع، وأن تكون السنة الجديدة سنة خير وتوفيق على نهج التطور والتميز لقطاعنا وجميع منتسبيه في ظل جزائر آمنة ومستقرة.
وأضاف الوزير بالمناسبة “وهي سائحة نجدد فيها العزم على مواصلة العمل الجاد، والتعامل بكل حرفية ومهنية في إطار التعاون ضمانا لتكامل الجهود وتناسقها لتحقيق المزيد من النجاحات وتجسيد سياسة الدولة في هذا المرفق، ليزداد قطاع التربية بمرافقه قيمة على قيمة ومكسبا على مكسب، والمضي قدما لتحقيق ما نطمح إليه من تقدم ونماء وازدهار لبلادنا الحبيبة”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.