النشاط الصناعي الصيني يواصل تعافيه خلال ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أظهرت بيانات رسمية، أن القطاع الصناعي في الصين واصل تعافيه خلال ديسمبر 2024، مع استقرار مؤشر مديري المشتريات عند 50.1 في المائة مسجلاً ثلاثة أشهر متتالية في نطاق التوسع.
وذكرت قناة الصين المركزية، نقلا عن بيانات رسمية صادرة عن الاتحاد الصيني للخدمات اللوجستية والمشتريات والمكتب الوطني للإحصاء، أن مؤشر الطلبيات الجديدة ارتفع إلى 51 في المائة، بزيادة 0.
وذكر مركز المعلومات اللوجستية الصيني، أن الربع الرابع شهد تحسناً في التوازن بين العرض والطلب، مما عزز المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني، مع متوسط مؤشر مديري المشتريات للتصنيع عند 50.2 في المائة ، متجاوزاً نسبة 49.4 في المائة المسجلة في الربع الثالث.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع تصنيع المعدات 50.6 في المائة خلال ديسمبر 2024، فيما ارتفع المؤشر للشركات متوسطة الحجم إلى 50.7 في المائة ، ليدخل منطقة التوسع لأول مرة منذ ثمانية أشهر، مدعوماً بحزمة من السياسات الاقتصادية التحفيزية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الخدمات اللوجستية العرض والطلب الطلبيات الجديدة القطاع الصناعي المزيد فی المائة
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط