النشاط الصناعي الصيني يواصل تعافيه خلال ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أظهرت بيانات رسمية، أن القطاع الصناعي في الصين واصل تعافيه خلال ديسمبر 2024، مع استقرار مؤشر مديري المشتريات عند 50.1 في المائة مسجلاً ثلاثة أشهر متتالية في نطاق التوسع.
وذكرت قناة الصين المركزية، نقلا عن بيانات رسمية صادرة عن الاتحاد الصيني للخدمات اللوجستية والمشتريات والمكتب الوطني للإحصاء، أن مؤشر الطلبيات الجديدة ارتفع إلى 51 في المائة، بزيادة 0.
وذكر مركز المعلومات اللوجستية الصيني، أن الربع الرابع شهد تحسناً في التوازن بين العرض والطلب، مما عزز المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني، مع متوسط مؤشر مديري المشتريات للتصنيع عند 50.2 في المائة ، متجاوزاً نسبة 49.4 في المائة المسجلة في الربع الثالث.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع تصنيع المعدات 50.6 في المائة خلال ديسمبر 2024، فيما ارتفع المؤشر للشركات متوسطة الحجم إلى 50.7 في المائة ، ليدخل منطقة التوسع لأول مرة منذ ثمانية أشهر، مدعوماً بحزمة من السياسات الاقتصادية التحفيزية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الخدمات اللوجستية العرض والطلب الطلبيات الجديدة القطاع الصناعي المزيد فی المائة
إقرأ أيضاً:
المداخيل الضريبية تتجاوز 122 مليار درهم خلال 4 أشهر
زنقة20ا الرباط
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليارات درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليارات درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 ملايين درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليارات درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليارات درهم (زائد 38,3 في المائة).
وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليارات درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة).