نائب رئيس هيئة الأركان يعقد اجتماعًا في المكلا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شمسان بوست / المكلا
عقد نائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع، اللواء الركن أحمد البصر سالم، اجتماعًا في مدينة المكلا، ضم قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، ورئيس أركان حرب المنطقة، العميد محمد عمر اليميني، إلى جانب قادة الألوية ورؤساء الشعب وقادة الوحدات العسكرية بالمنطقة.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد اللواء البصر بمستوى الجاهزية والانضباط الذي تتمتع به المنطقة العسكرية الثانية، مشيرًا إلى نجاحها في الحفاظ على الاستقرار في مناطق نفوذها وتنفيذ مهامها بكل كفاءة. كما أثنى على مستوى التأهيل والتدريب الذي يتلقاه منتسبو المنطقة من الضباط والأفراد، مثنيًا على الجهود المبذولة في هذا المجال.
كما أشاد اللواء البصر بنجاح المشروع التكتيكي الذي تم تنفيذه بنهاية دورة قادة السرايا، والتي نظمتها مدرسة الفقيد اللواء علي سعيد عبيد الحيقي للتدريب القتالي، التابعة للمنطقة العسكرية الثانية. واعتبر هذا المشروع نموذجًا متميزًا، مؤكداً على أهمية إنشاء معهد عسكري في حضرموت لتطوير الكوادر العسكرية.
وأكد نائب رئيس هيئة الأركان على ضرورة متابعة احتياجات المنطقة العسكرية الثانية لدى وزارة الدفاع، والعمل على دفع عجلة التطوير بما يضمن أداءها الكامل لمهامها الوطنية.
من جانبه، رحب قائد المنطقة العسكرية الثانية باللواء البصر ، مبرزًا حرص المنطقة ومنتسبيها على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية مقدراتها. كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المنطقة، ومنها المسائل المتعلقة بشؤون الأفراد، التدريب، التسليح، الإمداد، والاتصالات.
وتعهد اللواء البصر بمتابعة هذه القضايا مع الجهات المعنية في وزارة الدفاع، لضمان توفير الدعم الكامل للمنطقة العسكرية الثانية في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية.
حضر اللقاء نائب رئيس هيئة العمليات اللواء الركن ناجي عباس ناجي والعميد فضل امذيب مدير مكتب رئيس هيئة التدريب والتأهيل العسكري ، وعدد من ضباط قيادة الوزارة
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المنطقة العسکریة الثانیة نائب رئیس هیئة اللواء البصر
إقرأ أيضاً:
النووي السعودي تحت الشروط الأمريكية.. مفاوضات حاسمة ترسم مستقبل المنطقة
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح ملف التعاون النووي مع المملكة العربية السعودية، بعدما ربط المضي قدمًا في البرنامج النووي المدني السعودي بانضمام الرياض إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول أبعاد هذا الربط، وما إذا كان الملف النووي بات ورقة سياسية تستخدمها واشنطن لإعادة رسم ملامح الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، قدم اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، قراءة شاملة للدلالات السياسية والاستراتيجية التي تحملها التصريحات الأمريكية، وانعكاساتها على مستقبل العلاقات بين واشنطن والرياض.
التعاون النووي.. أداة لتحقيق أهداف استراتيجيةيرى اللواء محمد حمد أن تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس بوضوح أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى التعاون النووي المدني باعتباره مجرد مشروع تقني أو اقتصادي، وإنما تعتبره أحد أهم أدواتها لتحقيق أهداف سياسية وأمنية في المنطقة.
وأوضح أن واشنطن اعتادت توظيف الملفات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها الطاقة والتكنولوجيا النووية، في إطار رؤية أوسع تستهدف تعزيز نفوذها الإقليمي، وإعادة ترتيب موازين القوى بما يتوافق مع مصالحها، وهو ما يظهر بوضوح في ربط التعاون النووي السعودي بقضايا سياسية تتجاوز الجوانب الفنية للمشروع.
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن اشتراط انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" قبل تنفيذ البرنامج النووي المدني يعكس رغبة أمريكية واضحة في إعادة تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى دمج التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع ترتيبات سياسية وأمنية جديدة، بما يرسخ شبكة من العلاقات الإقليمية التي تحقق مصالحها الاستراتيجية، وتجعل ملفات التنمية والطاقة مرتبطة بمسارات سياسية أوسع.
وأكد اللواء محمد حمد أن الولايات المتحدة تتمسك في الوقت نفسه بضمان عدم امتلاك أي دولة في المنطقة قدرات تخصيب محلية قد تُستخدم مستقبلًا في تطوير برامج ذات طابع عسكري.
وأوضح أن هذا التوجه يفسر إصرار واشنطن على أن يظل البرنامج النووي السعودي مخصصًا للأغراض السلمية فقط، مع إخضاعه لرقابة دولية صارمة والالتزام الكامل بمعايير منع الانتشار النووي، بما يضمن عدم تحول التكنولوجيا النووية إلى مصدر لسباق تسلح جديد في المنطقة.
رؤية السعودية ومستقبل المفاوضاتولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى مشروعها النووي المدني باعتباره جزءًا أساسيًا من خطط تنويع مصادر الطاقة وتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، مؤكدًا أن الرياض تعتبر الطاقة النووية السلمية إحدى الركائز المهمة لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن إدخال اعتبارات سياسية على هذا الملف يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا، خاصة أن المملكة أكدت في أكثر من مناسبة أن موقفها من ملفات التطبيع يرتبط بتطورات القضية الفلسطينية، والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم اللواء محمد حمد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد جولات تفاوضية مكثفة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف التوصل إلى صيغة تحقق المصالح المشتركة للطرفين، مع الحفاظ على التوازنات الإقليمية. وأوضح أن نجاح أي اتفاق نهائي سيظل مرهونًا بقدرة الجانبين على إيجاد معادلة توازن بين متطلبات التعاون النووي المدني والاشتراطات السياسية المصاحبة له، أو التوصل إلى تسوية تحقق مكاسب استراتيجية للطرفين دون المساس بالثوابت الأساسية لكل دولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية