الزراعة: تقديم خدمات الرعاية البيطرية للحيوانات بأسعار رمزية لدعم أصحابها
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة تقريرا من ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول نشاط وإنجازات الهيئة خلال شهر ديسمبر 2024 وجاءت على النحو التالي..
1. حملات التفتيش والرقابة على اللحوم ومنتجاتها:
• ضبط 105.021 طن من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
• تحرير 867 محضرًا بحق المخالفين لمعايير السلامة الصحية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان وصول أغذية سليمة وخالية من مسببات الأمراض إلى المواطنين.
2. التفتيش على المراكز البيطرية:
• التفتيش على 356 مركزًا بيطريًا بمختلف المحافظات، مع رصد 66 مركزًا مخالفًا.
• إصدار 24 قرارًا إداريًا لإغلاق 46 منشأة بيطرية مخالفة.
• تحرير 4 محاضر جنح و13 محضرًا إداريًا.
• تنفيذ قرارات الإغلاق لـ3 مراكز مخالفة بالتعاون مع الجهات الأمنية.
3. التحصينات البيطرية:
• تحصين 1,141,783 رأسًا ضد مرض الحمى القلاعية.
• تحصين 1,177,688 رأسًا ضد مرض حمى الوادي المتصدع.
• تقديم لقاحات لأمراض أخرى، مثل الجلد العقدي، جدري الأغنام، وطاعون المجترات الصغيرة.
4. التقصي الوبائي وحماية الثروة الداجنة:
• سحب 1,134 عينة من 24 سوقًا و215 عينة من 10 قرى للتقصي الوبائي.
• تحصين 319,680 بطة مستوردة و77,540 روميًا مستوردًا.
• إصدار 31 ترخيص تشغيل مزارع جديدة لتحسين كفاءة الإنتاج.
5. إنتاج المخلفات الحيوانية:
• إنتاج 2,855.757 طنًا من مسحوق المخلفات الحيوانية كمنتج نهائي من خلال الإدارة العامة للجلود والمخلفات الحيوانية.
6القوافل العلاجية المجانية:
• تنفيذ 588 قافلة علاجية مجانية في القرى والمناطق النائية، استهدفت صغار المربين،
• وقدمت خدمات علاجية وتحصينات متكاملة.
الأرقام التفصيلية:
• عدد القوافل: 588 قافلة بيطرية مجانية.
• عدد القرى التي تم زيارتها: 563 قرية ونجعًا من المناطق الأكثر احتياجًا.
• رش الحيوانات: 73219 حيوانًا.
• تجريع الحيوانات: 47131 حيوانًا.
• فحص الحالات الباطنة: 11500 حالة.
• إجراء العمليات الجراحية: 705 عمليات جراحية.
• الكشف عن الحالات التناسلية: 8693 حالة.
• رعاية الدواجن: تقديم الرعاية لـ 145248 طائرًا.
7. الندوات الإرشادية:
• تنفيذ 7279 ندوة إرشادية حول موضوعات متنوعة، مثل مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، الحمى القلاعية، السعار، التلقيح الاصطناعي، والطفيليات.
8. التدريب وبناء القدرات:
• تدريب 278 متدربًا على موضوعات متعددة، منها:
o الصحة الواحدة وأمراض ورعاية الحيوانات الأليفة.
o مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.
o فن الإدارة وتدريب المدربين (TOT).
o أساسيات الجودة الشاملة.
9. الرفق بالحيوان والرعاية البيطرية:
• إجراء عمليات جراحية متقدمة لإنقاذ الحيوانات الأليفة في مختلف المحافظات، مثل تثبيت العظام وعلاج الأورام.
• تقديم خدمات الرعاية البيطرية للحيوانات بأسعار رمزية لدعم أصحابها بمختلف المحافظات
10.الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي:
نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر ديسمبر 2024 جهودًا مكثفة لتعزيز الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي، والتي أسفرت عن:
• تشخيص وعلاج ضعف الخصوبة:
o تشخيص وفحص الحمل لـ 13,480 حيوانًا (6,979 بقرة و2,576 جاموسة).
o علاج 6,777 حالة التهاب رحمي و5,949 حالة خمول المبايض، بالإضافة إلى علاج 290 حالة تحوصل المبايض و553 حالة سوء تغذية.
• علاج الأمراض الإنتاجية:
o علاج 2,349 حالة أمراض الضرع و118 حالة أمراض تنفسية حديثة الولادة، بالإضافة إلى معالجة 275 حيوانًا من الأمراض الإنتاجية الأخرى.
• نشاط التلقيح الاصطناعي:
o تلقيح 43,395 بقرة و10,417 جاموسة، مع تحقيق نسب نجاح بلغت 40% للأبقار و48% للجاموس.
• إنتاج وتوزيع السائل المنوي:
o إنتاج 47,060 جرعة من السائل المنوي المجمد وتوزيع 50,290 جرعة على نقاط التلقيح المختلفة.
• تشغيل نقاط التلقيح الاصطناعي:
o تشغيل 1,485 نقطة تلقيح، منها 312 نقطة جديدة ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وأكد "شاهين" أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ملتزمة باستمرار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، تحسين صحة وسلامة الثروة الحيوانية، وتقديم خدمات متكاملة لصغار المربين والمزارعين، كما تواصل دعم مشروعات التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية الدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الخدمات البيطرية التلقيح الاصطناعي القوافل الندوات المزيد حیوان ا
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية