تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستضيف وزير التموين.. حوار موسع حول الأمن الغذائي وإعادة هيكلة الدعم والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الدكتور شريف فاروق يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسيةنواب وأعضاء التنسيقية يوجهون أسئلة للوزير حول عن رؤية الوزارة فى ظل التحول الرقمي وملف الدعم النقدينواب وأعضاء التنسيقية يوجهون أسئلة للوزير حول أهمية الشراكة بين الوزارة والشباب في صياغة رؤى مستقبلية تحقق تطلعات الشعب المصري
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في ندوة موسعة حول كافة الملفات والقضايا المتعلقة بالتموين والتجارة الداخلية.
وفي كلمته، أثنى شريف فاروق، وزير التموين، على دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحا أن أحد أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة هو ملف الدعم النقدي، ومدى اهتمام الوزارة بعرضه على التنسيقية والحوار الوطني ومجلس النواب والمفكرين والمثقفين.
وأشار الوزير إلى برامج ومبادرات الوزارة، واستعرض خططها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، وقدم شرحًا مفصلًا حول رؤية الوزارة في ملف الدعم الغذائي (التموين، الخبز)، وتوجهات الوزارة الرامية إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم، وانتظار بدء جلسات الحوار الوطني والمجتمعى لمناقشة المقترحات المطروحة لملف الدعم السلعي، وتنفيذ الحكومة للتوصيات التي سينتهي إليها الحوار الوطني.
كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تأمين احتياطي استراتيجي كبير من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنويع مناشئ الاستيراد لتجنب أي اضطرابات عالمية قد تؤثر على السوق المحلي.
وأكد الوزير على أهمية ملف قطاع التجارة الداخلية، حيث تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي فى ملف التموين وأهمية الشراكات مع أوروبا لدعم الملف.
وتابع: تعتبر البنية الأساسية للتجارة الداخلية من العوامل الحاسمة في تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي، فهي تشتمل على كل ما يتعلق بالشبكات الخدمية، والطرق، والمخازن، وأسواق الجملة، والنماذج التجارية الأخرى التي تعمل على وصول المنتجات والخدمات للمستهلك النهائي، وتلعب دوراً أساسياً في تسهيل حركة السلع والخدمات بين محافظات الجمهورية.
وتطرق وزير التموين في حديثه إلى مبادرات الوزارة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومنها أسواق اليوم الواحد التي تُنظم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى مبادرات التعاون بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة لتوفير السلع بأسعار تنافسية في المناطق الأكثر احتياجًا.
وتحدث الدكتور شريف فاروق عن التوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مناطق تجارية ومخازن استراتيجية حديثة تواكب أعلى المعايير الدولية، ما يسهم في تحسين كفاءة توزيع السلع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. كما تناول تفاصيل مشروع زيادة السعات التخزينية للأقماح، الذي يتضمن توطين صناعة الصوامع في مصر، بما يقلل من الفاقد ويساعد على تحقيق الأمن الغذائي، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية. وفي إطار دعم الأسواق المحلية.
وأوضح الوزير أهمية التعاون مع الجهات المعنية ومن أهمها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك لتوفير السلع وزيادة المعروض، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاتها الحالية والمستقبلية. وتطرق الحوار إلى جهود الوزارة في تكثيف الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل تطوير آليات الرقابة وضمان إحكام السيطرة على الأسواق، بما يكفل حماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار في السوق المصري.
وشهد اللقاء حوارًا موسعاً بين نواب وأعضاء التنسيقية مع وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تساءل نواب وأعضاء التنسيقية عن رؤية الوزارة فى تطبيق خططها فى ظل عصر الرقمنة، وحول موضوع التحول إلى الدعم النقدي، وحول مشروع الصوامع والمصانع غير المستغلة، وتطرقوا إلى تعزيز البورصة الشرائية خاصة السلع الاستراتيجية، والتجارب الدولية التي تم فيها استخدام الغذاء كأحد مفردات القوى الناعمة المؤثرة عالميًا في ضوء استراتيجيات ثقافية عامة، مثلما حدث في إيطاليا أو تايلاند في إطار ما يُعرف بدبلوماسية الطعام، وما يصاحبها من حملات توعية كبيرة، وتساءلوا عما تقوم به وزارة التموين من مجهودات تشاركية مع وزارة الثقافة.
وأشار نواب وأعضاء التنسيقية خلال اللقاء مع وزير التموين، إلى إمكانية دمج القطاع غير الرسمي من الموردين وصغار الموردين MSMES، وأشادوا بمستوى الشفافية والجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأكدوا على أهمية الشراكة بين الوزارة والشباب في صياغة رؤى مستقبلية تحقق تطلعات الشعب المصري نحو التنمية والاستقرار، والتطلع إلى لقاء قريب مع الوزارة وبروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكد وزير التموين في ختام اللقاء على أهمية استمرار هذا النوع من الحوار البناء، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتوسيع دائرة المشاركة في صنع السياسات العامة. أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحضور عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق المفكرين الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین التموین والتجارة الداخلیة الدکتور شریف فاروق الأمن الغذائی وزیر التموین بین الوزارة ملف الدعم
إقرأ أيضاً:
التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوقال كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.
منظومة الدعم التموينيوأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.