قطار القاهرة/ أسوان يدهس خمسيني في سوهاج
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شهد مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج حادثة مأساوية، حيث لقي شخص مصرعه بعدما دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للمشاة.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج.
والذي لم يكن مقررًا وقوفه بدائرة المركز، لاحظ عبور أحد الأشخاص لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.
ورغم إطلاق آلة التنبيه، إلا أن الشخص لم يستجب، مما أدى إلى دهسه ووفاته، وبالفحص تبين أن الجثة تعود إلى المدعو عبد الوهاب أ.ف.م، 57 عامًا، عامل ومقيم بدائرة المركز.
تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وبسؤال كل من شقيق المتوفى، خلف، 67 عامًا، عامل، ونجل المتوفى، أبو الفضل، 20 عامًا، عامل، أكدا مضمون الواقعة ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الحادث، كما نفيا وجود شبهة جنائية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج قطار اخبار محافظة سوهاج حوادث قطارات المزيد
إقرأ أيضاً:
إصابة شاب بطلق خرطوش فى مشاجرة بدار السلام سوهاج
أصيب شاب في العقد الثالث من العمر بطلق ناري من سلاح خرطوش، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين أحد جيرانه بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج.
كان اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول أحمد ع. ح. أ، 29 سنة، عامل، ويقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى دار السلام المركزي، مصابًا برش خرطوش في الساق اليسرى والقدم اليمنى، وجرى تحويله على الفور إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لخطورة حالته.
وبسؤال المصاب، اتهم المدعو محمود أ. م. ت، 28 سنة، عامل، ومقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بإطلاق عيار ناري من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما أدى إلى إصابته، مشيرًا إلى أن الحادث وقع على خلفية خلافات قديمة بينهما تتعلق بالجيرة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، كما أرشد عن السلاح المستخدم وتم التحفظ عليه.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مشاركة