عاجل - "التعليم" تعتمد الرخص المهنية الدولية للمعلمين بالمدارس الأهلية والعالمية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
اعتمدت وزارة التعليم الرخص المهنية الدولية الصادرة عن منظمات عالمية، كبديل لاشتراطات الترخيص المهني لمزاولة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية، للكادر التعليمي السعودي والأجنبي العامل في المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات.
جاء ذلك بناءً على خطاب هيئة تقويم التعليم والتدريب رقم (2190/1/45) وتاريخ 12/6/1445هـ، والذي يتضمن الموافقة على اعتماد هذه الرخص بعد التحقق من موثوقية الشهادات واعتمادها من اللجنة التنفيذية للهيئة وفق الآليات المحددة.
تشمل المنظمات المعتمدة للرخص المهنية الدولية: Professional License Educational من الولايات المتحدة، IQTS وQTS من بريطانيا، Teaching Certification من كندا، Full Registered Teacher من أستراليا، Full Practicing Certificate من نيوزيلندا، Professional Full Registration Certificate من اسكتلندا، وCertified Teacher من فرنسا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
وأكدت الوزارة أهمية التزام المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات بقبول الرخص المهنية الدولية المعتمدة للمعلمين، مشددة على أهمية ضمان جودة التعليم بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما أوضحت الوزارة أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ستتولى إجراءات التحقق من موثوقية الرخص والشهادات المقدمة وفق الضوابط النظامية.
وفي إطار ذلك، أكدت الوزارة أن المعلمين غير المرخصين سيتم إلزامهم بالحصول على إحدى الرخص الدولية المعتمدة أو الرخصة المهنية الصادرة عن الهيئة، داعية إلى منحهم مهلة زمنية مناسبة لتمكينهم من الإعداد واجتياز متطلبات الترخيص المهني التعليمي.
يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب لتعزيز الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع التعليم، والارتقاء بمستوى جودة التعليم في المملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية والتعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة وزارة التعليم منظمات عالمية اشتراطات الترخيص المدارس الأهلية والعالمية المعايير الدولية جودة التعليم المهنیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية