وزير التموين: تنويع مناشئ الاستيراد يجنب السوق المحلي التأثر بأي اضطرابات عالمية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كتب- محمد سامي:
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تنويع مناشئ الاستيراد لتجنب أي اضطرابات عالمية قد تؤثر على السوق المحلي.
جاء ذلك خلال استضافة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في ندوة موسعة حول كافة الملفات والقضايا المتعلقة بالتموين والتجارة الداخلية.
وفي كلمته، أثنى شريف فاروق، وزير التموين، على دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحا أن أحد أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة هو ملف الدعم النقدي، ومدى اهتمام الوزارة بعرضه على التنسيقية والحوار الوطني ومجلس النواب والمفكرين والمثقفين.
وأشار الوزير إلى برامج ومبادرات الوزارة واستعرض خططها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، وقدم شرحًا مفصلًا حول رؤية الوزارة في ملف الدعم الغذائي (التموين، الخبز)، وتوجهات الوزارة الرامية إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم، وانتظار بدء جلسات الحوار الوطني والمجتمعى لمناقشة المقترحات المطروحة لملف الدعم السلعي، وتنفيذ الحكومة للتوصيات التي سينتهي إليها الحوار الوطني.
كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تأمين احتياطي استراتيجي كبير من السلع الأساسية وأكد الوزير على أهمية ملف قطاع التجارة الداخلية، حيث تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي فى ملف التموين وأهمية الشراكات مع أوروبا لدعم الملف.
وتابع: تعتبر البنية الأساسية للتجارة الداخلية من العوامل الحاسمة في تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي، فهي تشتمل على كل ما يتعلق بالشبكات الخدمية، والطرق، والمخازن، وأسواق الجملة، والنماذج التجارية الأخرى التي تعمل على وصول المنتجات والخدمات للمستهلك النهائي، وتلعب دوراً أساسياً في تسهيل حركة السلع والخدمات بين محافظات الجمهورية.
وتطرق وزير التموين في حديثه إلى مبادرات الوزارة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومنها أسواق اليوم الواحد التي تُنظم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى مبادرات التعاون بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة لتوفير السلع بأسعار تنافسية في المناطق الأكثر احتياجًا.
وتحدث الدكتور شريف فاروق عن التوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مناطق تجارية ومخازن استراتيجية حديثة تواكب أعلى المعايير الدولية، ما يسهم في تحسين كفاءة توزيع السلع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
كما تناول تفاصيل مشروع زيادة السعات التخزينية للأقماح، الذي يتضمن توطين صناعة الصوامع في مصر، بما يقلل من الفاقد ويساعد على تحقيق الأمن الغذائي، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية. وفي إطار دعم الأسواق المحلية
أوضح الوزير أهمية التعاون مع الجهات المعنية ومن أهمها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك لتوفير السلع وزيادة المعروض، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاتها الحالية والمستقبلية.
وتطرق الحوار إلى جهود الوزارة في تكثيف الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل تطوير آليات الرقابة وضمان إحكام السيطرة على الأسواق، بما يكفل حماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار في السوق المصري.
وشهد اللقاء حوارًا موسعاً بين نواب وأعضاء التنسيقية مع وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تساءل نواب وأعضاء التنسيقية عن رؤية الوزارة فى تطبيق خططها فى ظل عصر الرقمنة، وحول موضوع التحول إلى الدعم النقدي، وحول مشروع الصوامع والمصانع غير المستغلة، وتطرقوا إلى تعزيز البورصة الشرائية خاصه السلع الاستراتيجية، والتجارب الدولية التي تم فيها استخدام الغذاء كأحد مفردات القوى الناعمة المؤثرة عالميًا في ضوء استراتيجيات ثقافية عامة، مثلما حدث في إيطاليا أو تايلاند في إطار ما يُعرف بدبلوماسية الطعام، وما يصاحبها من حملات توعية كبيرة، وتساءلوا عما تقوم به وزارة التموين من مجهودات تشاركية مع وزارة الثقافة.
وأشار نواب وأعضاء التنسيقية خلال اللقاء مع وزير التموين، إلى إمكانية دمج القطاع غير الرسمي من الموردين وصغار الموردين MSMES، وأشادوا بمستوى الشفافية والجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وأكدوا على أهمية الشراكة بين الوزارة والشباب في صياغة رؤى مستقبلية تحقق تطلعات الشعب المصري نحو التنمية والاستقرار، والتطلع إلى لقاء قريب مع الوزارة وبروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكد وزير التموين في ختام اللقاء على أهمية استمرار هذا النوع من الحوار البناء، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتوسيع دائرة المشاركة في صنع السياسات العامة.
الدكتور شريف فاروق تنويع مناشئ الاستيراد وزير التموينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: انطلاق وفد من لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ في زيارة ميدانية لقناة السويس الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير التموين: تنويع مناشئ الاستيراد يجنب السوق المحلي التأثر بأي اضطرابات عالمية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
19 12 الرطوبة: 52% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور شريف فاروق وزير التموين التموین والتجارة الداخلیة قراءة المزید أخبار مصر الدکتور شریف فاروق صور وفیدیوهات السوق المحلی وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: تمويل جديد للمشروعات الصغيرة وتيسيرات مرتقبة لتخصيص الأراضي الصناعية
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية انتقال التعاون الاقتصادي لمرحلة التكامل في سلسلة القيمة، وترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد إلى مشاريع صناعية ملموسة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث فرص تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة والمهندس محمد حسن المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
دعم المشروعات المتوسطة والصغيرةواستعرض الاجتماع جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومستجدات ملف صناعة السيارات والتعاون المشترك لتدريب الكوادر البشرية، وملف آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها وزارة الصناعة حالياً.
وقال هاشم إن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية وزارة الصناعة المحدثة باعتبارها القاعدة الأساسية لإفراز ونمو المشروعات المتوسطة والكبيرة، حيث تركز الوزارة على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة الذي يتعاون مع هذه المشروعات خلال رحلتها، بدءاً من تقديم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة تولي اهتماماً بالغاً للصناعات المغذية باعتبارها محور هام لتوفير مستلزمات الإنتاج للمنتجات النهائية وفي الوقت ذاته تعتبر هذه الصناعات رافداً قوياً من روافد التصدير للخارج.
وأوضح الوزير أنه سيتم قريباً الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية في مصر تشمل أنظمة متنوعة للتخصيص، من بينها نظام ميسر للمشروعات الصغيرة حتى يتسنى للمستثمر الصغير التركيز على العمليات التصنيعية وتخفيف الأعباء والإجراءات عن كاهله، إلى جانب قيام الوزارة بطرح وحدات جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية.
وأشار أن هناك مبادرات قائمة لتمويل المشروعات الصناعية وخاصة المتوسطة والصغيرة، ويجري حالياً العمل على تركيز هذه المبادرات على تمويل الصناعات المغذية، إلى جانب استحداث الصناديق الاستثمارية لتمويل المشروعات الصناعية من خلال المواطنين والتي سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأضاف هاشم أن مركز تحديث الصناعة ينفذ برنامجاً لتطوير الموردين المحليين في الصناعات المغذية المختلفة، من خلال ربطهم بالشركات الكبرى، وتقديم حوافز للاستثمار في تطوير الموردين بهدف تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ هذا البرنامج وقد آتى ثماره مع عدد من الشركات الصناعية الكبرى.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استحداث برنامج للتعليم المهني على مستوى عالمي، يهدف إلى تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني والتركيز على الكيف وليس عدد الخريجين، وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، حيث سيشمل البرنامج تطوير المهارات الأساسية مثل اللغة والتواصل الفعال والتعرف على التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب المهارات التخصصية، وتعزيز الدراسة العملية داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، بما يمنحهم شهادات ذات قيمة تعليمية ومهنية عالية تسهم في زيادة الإقبال على التعليم الفني.
وأشار أن البرنامج سيسهم في سد الفجوة بين الطلب المتزايد من قطاع الصناعة على العمالة المدربة، وضعف قدرة السوق على تلبية هذه الاحتياجات، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان نجاحها واستدامتها لا سيما وأن مصر بها تجارب عديدة في القطاع العام والخاص لتخريج عمالة مدربة ولكن ينقصها الحوكمة والإدارة المؤسسية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية الشاملة للدولة، كما تتطلع الوزارة لدعم الاتحاد الأوروبي في اعتماد مكونات هذا البرنامج من أبرز المؤسسات التعليمية الدولية والأوروبية.
استثمارات جديدة في صناعة السياراتوفيما يخص صناعة السيارات، أوضح هاشم أن الفترة الماضية شهدت عقد عدة لقاءات مع ممثلي شركات تصنيع السيارات الأوروبية الكبرى لاستعراض مزايا الاستثمار في مصر وضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات والاستفادة من الحوافز التي يُتيحها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية لسرعة النظر في قرار الاستثمار في مصر وتسريع وتيرة الإجراءات خاصة وأن النصيب الأكبر من الحوافز سيكون من نصيب أولى الشركات التي ستضخ استثمارات وتتوسع في السوق المصري لتلبية احتياجاته من السيارات إلى جانب التصدير للأسواق الخارجية.
وشدد الوزير على أنه جارٍ تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتعاون مع وزارات التخطيط، والزراعة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي لتوفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، حيث سيتم تنفيذ البرنامج من خلال تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها وربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المستهدفة على المستوى المحلي، حيث ستبدأ المبادرة بنحو 10 قرى تزيد إلى 100 قرية على مدار 3 سنوات.
كما أن المبادرة ستسهم بشكل كبير في تقليل الهدر في بعض الصناعات الغذائية نتيجة نقل الحاصلات الزراعية من محافظة بها الزراعة لأخرى بها المنشأة الصناعية، إلى جانب زيادة الإنتاجية للعامل نتيجة توفير فرصة عمل بالقرب من محل سكنه، وتمكين المرأة التي تشكل أكبر نسبة من العمالة بالمصانع المستهدفة من المبادرة.
ولفت هاشم إلى أن الوزارة وضعت إزالة الكربون من الصناعة وكفاءة الطاقة وترشيد الموارد على رأس أولويات استراتيجية وزارة الصناعة والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية لرفع قدرات الصناعة المحلية للتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية CBAM لتعزيز صادرات مصر للاتحاد الأوروبي حيث تركز الوزارة حالياً على اعتماد المصانع على الطاقة الشمسية في التشغيل، ومراجعة استهلاك الطاقة بالمصانع، وتطبيق أنظمة الدوائر المغلقة للمياه.
وأشار إلى أن المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي للمنشآت الصناعية التي تم إطلاقها قبل شهرين تمثل خطوة هامة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري، وبناء منظومة صناعية أكثر استدامة وقدرة على التوافق مع المتغيرات البيئية العالمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف حالياً نقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الصناعية للشركات المحلية، مشيراً إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية المتوسطة والصغيرة لضخ استثمارات جديدة في مصر والاستفادة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية بالسوق المصري، وكذا دعم الاتحاد في تعزيز الشراكة بين جهات ومنظمات الاعتماد الأوروبية مع المجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني اللازم في الخدمات المقدمة لجهات الاعتماد.
ومن جانبها أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتماماً بالغاً للمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرةً إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين وزارة الصناعة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر فيما يخص المبادرات التي تنفذها الوزارة خاصة وأن البعثة تقوم بأنشطة مماثلة بما يسهم في تضافر الجهود وتحقيق نتائج مثمرة.
وأشارت أيخهورست إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA) مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بقدرة الصادرات المصرية على زيادة نفاذها خلال الفترة الماضية إلى الاتحاد الأوروبي خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة ومحافظ القاهرة يُسلمان 40 عقد تقنين أوضاع لمصانع وورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية
استثمارات ضخمة.. «الصناعة» تشهد فاعليات دخول السيارات المصنعة في أمريكا إلى السوق المصرية
وزير الصناعة يبحث مع شركة «ABB» خطط التوسع في السوق المصري وزيادة الصادرات
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط