«زواج - طلاق - شهادات صحية».. تفاصيل القبض على مأذون مزيف بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وثائق الزواج والطلاق، الشهادات الصحية، عن طريق انتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الاستفادة المادية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران مزورة، أكلاشيه، لافتة إعلانية، 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالعثور على جثة أسفل عقار بـ عين شمس.. والنيابة تحقق
«النيابة الإدارية» تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد
النيابة الإدارية تختتم البرنامج التدريبي «الأساليب والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية ضبط مأذون مزيف
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تواكب اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بحملة (#كافح_استغلالهم)
واكبت النيابة العامة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحملة توعوية بعنوان “كافح استغلالهم”، ويوافق هذا اليوم الثلاثين من يوليو من كل عام، وهي مناسبة دولية تهدف إلى التوعية بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز الجهود لحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
وتأتي حملة “كافح استغلالهم” لتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بأنماطه، وبيان الحقوق النظامية المكفولة للضحايا، في سبيل تعزيز الوقاية والمساءلة، لمجتمع تُصان فيه الكرامة وتُحترم فيه الحقوق.
اقرأ أيضاًالمملكةالعلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثاني على التوالي
كما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الأنظمة التي تعمل بها النيابة العامة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والردع الحازم للجناة، وضمان تحقيق العدالة والحماية للضحايا، تجسيدًا لنهج المملكة الثابت في التصدي لهذه الجريمة.
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لدور النيابة العامة في نشر الوعي القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، ضمن إطار توعوي شامل يرسخ مبادئ العدالة الوقائية.