ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية فى النزهة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" – أكلاشيه – لافتة إعلانية – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الداخلية عقوبة التزوير حوادث النزهة الإحتيال على المواطنين المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
ضبط مروج أدوات منافية للآداب عبر الإنترنت في الإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالترويج لبيع أدوات تستخدم في أعمال منافية للآداب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة المختصة قد كشفت عن نشاط المتهم، الذي استغل منصات التواصل الاجتماعي لتسويق أدوات محظور تداولها، واستهدف من خلالها تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القيم الأخلاقية والمجتمعية.
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته عدد من الأدوات التي كان يروج لها، وتبين من التحقيقات الأولية أنه كان يستخدم حسابات إلكترونية لإتمام عمليات البيع والتواصل مع الراغبين في الشراء.
وخلال مواجهته، أقر المتهم بتفاصيل الواقعة كما وردت في التحريات، معترفًا بنشاطه المخالف للقانون بغرض الكسب السريع، دون اعتبار لما قد يترتب على أفعاله من تأثير سلبي على المجتمع أو مخالفة صريحة لقواعد الآداب العامة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض المتهم على جهات التحقيق المختصة، وذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على التصدي لمثل هذه الممارسات، التي تُهدد قيم المجتمع وتسعى لهدم منظومة الأخلاق العامة من خلال الفضاء الإلكتروني.