النائب مصطفى العماوي ينتقد مغادرة حسان وبعض الوزراء جلسة البرلمان
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
#سواليف
قال أمين عام الحزب الوطني الإسلامي النائب الدكتور #مصطفى_العماوي أن مناقشة #تقرير_ديوان_المحاسبة لا يمكن التعامل معه إطار ممارسة شكلية لنقاشات بلا جدوى، معتبرا أن #مغادرة #رئيس_الوزراء وبعض #الوزراء للجلسة أثناء مناقشة التقرير تعتبر #مخالفة وأفقدت النقاشات معاناها.
ولفت العماوي إلى أن التقرير تضمن مخالفات وشبهات #فساد مالي وإداري في مؤسسات رسمية، يعتبر رئيس الوزراء هو المعني الرئيسي في توضيحها من خلال الوزراء المختصين، لكن خروج الرئيس وبعض الوزراء يعني عدم اهتمام بسماع رأي النواب.
وتساءل العماوي عن دور رئيس المجلس في إدارة الجلسة وتنظيمها، معتبرا أن قرار رفع الجلسة كان إيجابيا من باب ( حفظ كرامة ) الجميع، وحماية ( هيبة المجلس )، مستغربا من عدم إدراك مستوى جدية التزام الوزراء بالجلسة التي يتم فيها مناقشات تخص وزاراتهم أو هيئات أو مؤسسات تتبع لها.
وقال العماوي في لقاء تلفزيوني، إنه عندما يدعى مجلس الوزراء إلى جلسة رقابية أو جلسة تشريعية أو مناقشة عامة، ذلك لأنه مسؤول بالتكافل والتضامن، وإذا لم يحضر مجلس الوزراء في نقاش محوري وهام، أين سيحضر؟. وأكد ( تحت القبة على الجميع أن يتقيد بتعليمات رئيس المجلس ).
مقالات ذات صلة الجيش يقتل مهربين حاولوا اجتياز الحدود الشمالية 2025/01/01
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تقرير ديوان المحاسبة مغادرة رئيس الوزراء الوزراء مخالفة فساد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية