«سرقوا بيانات الفيزا».. ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب على المواطنين بالمنيا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.
وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وإستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص أخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على 44 هاتف محمول، 94 شريحة هاتف محمول، مبلغ مالي، ماكينة للمدفوعات الإلكترونية، وبإستكمال التحريات تبين قيام المتهمين بإرتكاب 23 واقعة نصب بذات الأسلوب بإجمالي مبالغ مالية أكثر من مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً6 قضايا مخدرات.. الداخلية تداهم بؤر الاتجار بالكيف في «أسوان ودمياط»
بقيمة 15 مليون جنيه.. «الداخلية» تضبط قضايا إتجار بالعملة آخر 24 ساعة
بالأسماء.. مصرع عامل وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الإلكتروني تشكيل عصابي نصب واحتيال وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
البورصة تحذر الشركات المقيدة من عدم الالتزام بإتاحة التصويت الإلكتروني خلال الجمعيات العامة
حذرت لجنة القيد بالبورصة المصرية الشركات المخالفة لأحكام المادة (47 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تُمكن المساهمين من حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت عليها عن بُعد.
وطالبت اللجنة في إفصاح على شاشات التداول بالبورصة اليوم تلك الشركات بسرعة موافاة البورصة، خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإخطار، بخطة واضحة والإجراءات التي تضمن الالتزام الكامل بأحكام المادة المشار إليها، وذلك قبل انعقاد أول جمعية عامة تالية لقرار اللجنة.
عدم تكرار المخالفة
وشددت لجنة القيد على عدم تكرار هذه المخالفة مستقبلاً، مؤكدة حرصها على دعم التحول الرقمي وتعزيز حقوق المساهمين في المشاركة الفعّالة بإجراءات الجمعيات العمومية.