مدبولي: إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل ما تبنته الدولة على مدار الأعوام الماضية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، كما قدم التهنئة لأعضاء الحكومة، وجميع المواطنين المصريين، معربا عن تمنياته لفخامته ولعموم المصريين بأن يكون عام خير يسود فيه الأمن والرخاء في ربوع الوطن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن بداية العام الجديد تتزامن مع بدء شهر رجب الكريم، أعاده الله على رئيس الجمهورية، وأبناء الدولة المصرية، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الاجتماعات التي حضرها والتي عقدها رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تتعلق بالأوضاع الداخلية، من بينها الاجتماع الذي عقد أمس لاستعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
و في هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيهات من الرئيس في هذا الصدد بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة ستواصل السعي بكل الجهود الممكنة؛ من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.و
خلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، والتي عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مؤخرا، حيث سجل خلاله معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 3.5%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فضلا عن مواصلة عدة قطاعات اقتصادية تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول، وهو ما أشاد به رئيس مجلس الوزراء، باعتباره يأتي متماشيا مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع معدلات التنمية؛ سواء في قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.و
في هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على ما تحقق بفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، لافتا كذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما قطاع الصناعة التحويلية، والاستخراجية ( الغاز والبترول) الذي يتعافى حاليا، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء مواصلة جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة على الاستثمارات العامة؛ وذلك من أجل تعزيز دور هذا القطاع، وترسيخ نهج تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة، سعيا لزيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيارته لمدينة المحلة الكبرى لتفقد مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدا أن هذه الزيارة الميدانية استهدفت الوقوف على متابعة تطور أداء المصانع بعد رفع كفاءتها، وكذا مصانع الغزل الجديدة، بالإضافة لتقدم الأعمال في الإنشاءات الجديدة التي ستنضم لمجموعة المصانع التابعة للشركة، مؤكدا ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام من قبل الرئيس، وتوجيهاته المستمرة بمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع المهم، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية في هذا القطاع.
كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيامه أمس بتفقد مشروع "أرابيسك" بمنطقة سور مجرى العيون، وتسليمه عقود عددٍ من الوحدات بالمشروع للمُستفيدين بها، مؤكدا أن هذا المشروع يُمثل نموذجاً لتحقيق رؤية الدولة لإعادة إحياء المناطق التاريخية، وتعزيز دورها كمحرك للتنمية الثقافية والسياحية.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى حضوره التوقيع على اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، وكذا توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، مشيدا بهذين التوقيعين، اللذين سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية، مؤكدا أن إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل ما تبنته الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية من سياسات داعمة لقطاع السيارات، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بالمشاركة الكبيرة والفعالة من جانب مختلف جموع النشء والشباب والمواطنين بمختلف أعمارهم في فعاليات ماراثون زايد الخيري، الذي أقيمت نسخته التاسعة مؤخراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث عرض الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تقريرا بهذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الإمارات المزيد الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء رئیس الجمهوریة مؤکدا أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: استراتيجية الحرف اليدوية خطوة لتعميق الصناعة.. ونطالب بآليات تنفيذ واضحة
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتوجه الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن السعي لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لدعم وإحياء الصناعات والحرف اليدوية.
واعتبر السلاب أن هذه الخطوة، إن تمت بشكل مدروس، ستمثل نقطة تحول تاريخية ليس فقط للحفاظ على التراث المصري الأصيل، بل كرافد أساسي لدعم الاقتصاد الوطني وتعميق مفهوم الصناعة الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في رؤيتها للتنمية المستدامة.
وأوضح السلاب في تصريحات له، أن هذه الاستراتيجية تأتي في توقيت مثالي، حيث تتجه أنظار العالم نحو المنتجات الفريدة التي تحمل طابعًا ثقافيًا خاصًا، وهو ما تمتلكه مصر بوفرة، مشيرًا إلى أن الصناعات الحرفية واليدوية ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي سفير ثقافي يعكس الهوية المصرية الأصيلة، وإحياؤها يمثل حماية للذاكرة الوطنية وفتحًا لآفاق جديدة تربط بين الماضي العريق ومتطلبات المستقبل، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي التي أكد عليها رئيس الوزراء.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن الانعكاس المباشر لهذه الاستراتيجية على قطاع الصناعة سيكون متعدد الأوجه؛ فهي ستساهم في خلق آلاف من فرص العمل اللائقة، خاصة للمرأة والشباب في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، ما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة. كما ستؤدي إلى فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز علامة "صُنع في مصر" في الأسواق العالمية بمنتجات ذات قيمة مضافة عالية تجمع بين الجودة والإبداع والأصالة.
ووجه السلاب عدة توصيات ومطالبات للحكومة لضمان نجاح هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها المرجوة.، مطالبًا بضرورة أن تتضمن الاستراتيجية آليات تنفيذ واضحة ومحددة بجدول زمني، مع تحديد جهة موحدة تكون مسؤولة عن التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية مثل الصناعة، والسياحة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، لضمان عدم تضارب الجهود وتكامل الأدوار.
وشدد على أهمية إشراك ممثلين عن الحرفيين أنفسهم في وضع هذه الاستراتيجية لتعبر عن احتياجاتهم الحقيقية.
كما طالب رئيس "صناعة النواب" بضرورة أن ترتكز الاستراتيجية على محاور دعم عملية متكاملة، تبدأ بتوفير حزم تمويلية ميسرة وقروض دوارة للحرفيين وأصحاب الورش الصغيرة، مرورًا بتنظيم برامج تدريب وتأهيل متقدمة لتطوير مهاراتهم ودمج التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج مع الحفاظ على الطابع التراثي. ودعا إلى إنشاء منصات تسويقية إلكترونية وطنية ودولية، إلى جانب تخصيص مساحات عرض دائمة في المطارات والمناطق السياحية والمولات التجارية الكبرى لتسويق هذه المنتجات بشكل فعال.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب أن هذه الخطوة تتكامل مع التوجه العام للدولة نحو تعميق الصناعة الوطنية، وتعظيم الاستفادة من كافة المقومات والإمكانات المتاحة، لتحقيق نهضة صناعية حقيقية تليق بتاريخ مصر ومستقبلها.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات