اجتماع يناقش تقارير الأداء وخطط وبرامج التطوير في شبوة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع للسلطة المحلية والمكتب التنفيذي في محافظة شبوة، برئاسة نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار والمحافظ عوض العولقي، تقارير الأداء السنوية للعام ٢٠٢٤م وكذا تقارير وخطط العمل للعام ٢٠٢٥م.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة محمد العولقي والوكلاء صلاح السيد والمهندس مالك حسين وحمزة الحمزة ومديري عموم المكاتب التنفيذية ومديريات المحافظة عدداً من التقارير وخطط العمل والصعوبات، إضافة إلى تقارير عن مستوى الإنجاز في الجانب الأمني والعسكري والاجتماعي وسير جهود تعزيز جبهات العزة والكرامة وتوحيد جهود أبناء المحافظة لحماية الوطن وإفشال كل مخططات الأعداء.
واتخذ المجتمعون عدداً من القرارات فيما يخص تفعيل نشاط السلطة المحلية والمكتب التنفيذي وتعزير الأداء في الجوانب الخدمية والاجتماعية والميدانية.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، أهمية تنسيق الجهود وتوحيد الطاقات والإمكانات لتطوير الأداء الإداري وبشكل يساهم في تنظيم العمل وتحقيق النهوض ويعزز مستوى الأداء الحكومي لخدمة قضايا المحافظة وأبنائها.
وأشار إلى حرص الوزارة على دعم السلطات المحلية في المحافظات واعطائها كافة الصلاحيات الإدارية التي تمكنها من أداء أعمالها بشكل فاعل ومباشر، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة لتقييم مستوى الأداء ومتابعة كافة أنشطة السلطات المحلية في المحافظات والعمل على حل أي إشكاليات أولاً بأول وبما يضمن التطوير والتحديث والمواكبة لكل احتياجات المحافظات الجنوبية والشرقية وكافة محافظات الجمهورية حسب موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء.
ولفت نائب الوزير إلى الدور الذي تقوم به السلطات المحلية لدعم وتطوير التنمية المجتمعية من خلال دعم ورعاية تشكيل الجمعيات التنموية المجتمعية والتي تساهم في استغلال طاقات أبناء المحافظة لتحسين مستويات الدخل وتوفير فرص عمل مناسبة للأسر المنتجة سيما أسر الشهداء.
بدوره أكد المحافظ العولقي أهمية مناقشة تقارير الأداء السنوية لدراسة الإنجازات والاطلاع على المعوقات والاحتياجات وبما يساهم في تطوير أداء أعضاء السلطة المحلية والمكتب التنفيذي وتجاوز الصعوبات ورسم خطط العمل لخدمة المحافظة وأبنائها.
وأشار إلى ضرورة تنسيق الجهود في عدة مجالات لمواجهة العدوان واستكمال مسيرة التحرير وطرد المحتلين الجدد من جنوب الوطن، منوهاً إلى أن عمل السلطة المحلية والمكتب التنفيذي كفريق واحد ساهم في تجاوز الكثير من الصعوبات رغم قلة الإمكانات والصعوبات التي سببها العدوان ومرتزقته.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة شبوة المحلیة والمکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
المعتقل السياسي العياشي الهمامي لقيس سعيد: استقل لقد آن لمرحلتك أن تنتهي
وجه المحامي والمناضل السياسي العياشي الهمامي رسالة من داخل سجنه، دعا فيها إلى ضرورة إنهاء مرحلة " العبث" واستقالة الرئيس قيس سعيد لأنها باتت "ضرورة" في ظل الوضع الذي تعرفه البلاد .
وشدد المحامي السجين العياشي الهمامي أن المخرج من "الانقلاب" يكون باستعادة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات وسراح المساجين والمعارضين.
وقال الهمامي مخاطبا الرئيس سعيد :" إن استقالتَك ليست مطلبًا سياسيًا، بل ضرورةً وطنية عاجلة، لقد فشلتَ، وفقدتَ الشرعية، واستنفدت صبر التونسيين ولم يعد استمرارك في الحكم سوى إمعانٍ في استنزاف الدولة والمجتمع، وتعميقٍ للأزمة، وتأخيرٍ للخروج منها".
وأكد" استقِل، وافتح الطريق أمام إنهاء هذه المرحلة، وإعادة الكلمة إلى الشعب، خمسُ سنوات عجاف مرّت منذ أن انقلبتَ على الدستور الذي أقسمت على احترامه، وافتككتَ كلّ السلطة بلا حسيب أو رقيب أو رادع".
واعتبر أن" المخرج ليس الفراغ ولا الفوضى، ولا استبدال شخصٍ بآخر، ولا الانتقال من استبداد إلى استبداد آخر، المخرج هو استعادة الديمقراطية، دولةٌ يحكمها القانون لا الفرد، ومؤسساتٌ مستقلة، وقضاءٌ مستقلّ، وانتخاباتٌ تنافسية، وحرياتٌ مصونة، وسياساتٌ تعيد للدولة وظيفتها في خدمة مواطنيها، وتنمية تؤمن الرفاه للجميع".
وقال إن:" الإنقاذ يبدأ بالقطع مع سابقة الانقلاب من خلال استعادة الشرعية الدستورية وإرساء أسس دولة القانون، وإلغاء المراسيم القمعية، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وتعليق المحاكمات السياسية، والقطع الصريح مع الخطاب والسياسات التي غذّت العنصرية والكراهية والتمييز، وإعادة الاعتبار لقيم المساواة والكرامة الإنسانية، وتنظيم مرحلة انتقالية تستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتمهّد لانتخابات ديمقراطية حرّة تعيد الكلمة إلى الشعب".
وشدد الهمامي، "لقد آن لهذه المرحلة أن تنتهي، حتى تعود الكلمة إلى الشعب، والسلطة إلى القانون، والدولة إلى مواطنيها ومواطناتها".
كما تساءل الهمامي" فماذا أنجزتَ للناس، عدا الخوف والظلم والجوع؟ وماذا حقّقتَ للبلاد، غير التفكّك والاهتراء والتأخر والفشل؟ وعدتَ الناس بالرخاء، فلم يجنوا سوى الغلاء والفقر وانسداد الأفق".
وخاطب الهمامي في رسالته سعيد قائلا:" حوّلتَ القضاء إلى أداة للقمع والتنكيل، وتصفية المعارضات، وخنقِ الصحافة والإعلام، وسجنِ المواطنين بسبب رأي أو تدوينة، وإعادة مناخ الخوف والرقابة الذاتية، خوّنتَ المجتمع المدني، وكبّلتَ العمل النقابي، وأوصدتَ أبواب الحوار، واستهدفتَ بالقمع كلّ حراكٍ شعبي أو تضامني".
وتابع" وضعتَ دستورك الفردي ورفضتَ حتى إرساء مؤسساته، فتركتَ البلاد في حالةٍ دائمة من الغموض وشبح الفراغ، أفرغتَ الانتخابات من معناها حين تلاعبت بشروطها وسجنت جلّ منافسيك، فأعدت تونس إلى عهد الانتخابات الهزلية وأغلقت باب التداول السلمي على السلطة".
وأضاف" أما السيادة التي رفعتَ شعارها، فقد فرّطتَ فيها، رهنتَ البلاد لدور حراسة الحدود الأوروبية مقابل بعض المال والاعتراف السياسي، فحوّلتها إلى سجنٍ لأبنائها وكابوسٍ لمن اضطرّ إلى العبور عبرها بحثًا عن أفقٍ أرحب، وغطّيتَ ذلك بشعارات سيادوية ونظريات عنصرية بائسة".
وزاد" جعلت من المهاجرين شماعةً لفشلك، ومنحتَ غطاءً سياسيًا لاعتداءات عنصرية طالت حتى التونسيين السود، زرعتَ الكراهية، وجعلتَ الاختلاف تهمة، والنقد جريمة، والمعارضة خيانة.
وأكد الهمامي أن حصيلة سعيد " كارثية حيث جمع بين السلطة المطلقة واللامسؤولية المطلقة، وظل يرمي بفشله على عاتق أعداء وهميين"
وأكد" الشرعية لا تأتي من احتكار السلطة، ولا تُصنع باستفتاءات صورية، ولا بانتخابات على المقاس، بل من حرية الاختيار، واستقلال المؤسسات، وسيادة القانون، والحاكم لا يبقى لأنه يرفض الرحيل، بل لأنه يقبل الاحتكام إلى شعبه.د وما كان انقلابًا على الدستور لا ينبغي أن يصبح قدرًا للوطن".
ويقبع الهمامي بالسجن منذ نهاية عام 2025 ، بعد صدور حكم ضده يقضي بسجنه 5 أعوام في ما يعرف بملف "التآمر".
وسبق أن توجه الهمامي عند اعتقاله برسالة للمعارضة والمجتمع المدني بضرورة التوحد للتصدي " للاستبداد" و" الانقلاب" واسترجاع الحرية .