برلماني : 2025 سيكون عام التعافي للاقتصاد المصري.. ومحوري في مسيرة الإصلاحات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
هنا النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، متمنيًا أن يكون 2025 عامًا مليئًا بالخير لكل المصريين تحت القيادة الحكيمة.
وقال أحمد سمير زكريا، في بيان له، أن عام 2025 بمثابة محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بداية من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، والإصلاحات التي من شانها تحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار إلى أن عام 2025 سيكون "عام التعافي للاقتصاد المصري"، وهذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، بما يحمل رسالة طمأنة للمواطنين، كما يعكس الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر.
وأشاد النائب البرلماني، بإعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بدء العمل على إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك باستخدام منهجيات حديثة تواكب قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022.
وأوضح أن هذه الخطط تستهدف تحقيق كفاءة الإنفاق العام بما يتماشى مع التنمية الشاملة والمتوازنة وأهداف التخطيط القومي طويلة المدى، مع مراعاة الأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشئون المالية والاقتصادية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية.
توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.
وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.
تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعي، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها في رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعي مصلحة الجميع.
واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعي يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة اليومية للمصريين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن