غرائب وعجائب.. القصة الكاملة حول معاقبة المطلقين الجدد في كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كوريا الشمالية، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع إصدار كوريا الشمالية قرارًا جديدًا يقضي بمعاقبة الأزواج الذين قرروا الطلاق، الأمر الذي جعل الكثيرون من المواطنين حوله العالم يستغربون من أفعال كوريا الشمالية تجاه المواطنين.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قانون كوريا الشمالية الجديد لمعاقبة المطلقين الجدد.
معاقبة المواطنين
أصدرت حكومة كوريا الشمالية قرارًا جديدًا يقضي بمعاقبة الأزواج الذين قرروا الطلاق من خلال إرسالهم إلى معسكرات العمل لمدة تصل إلى ستة أشهر.
الهدف من القرار
ويهدف هذا القرار إلى ردع الطلاق، الذي يعتبره النظام الكوري الشمالي سلوكًا معاديًا للاشتراكية.
وتشير التقارير إلى أن هذا الإجراء يشمل كلًا من الرجل والمرأة، مع احتمال أن تتلقى النساء عقوبات أطول من الرجال.
شهدت كوريا الشمالية زيادة ملحوظة في معدلات الطلاق منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020، ويرتبط هذا الارتفاع بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، بما في ذلك الأزمات المعيشية والضغوط النفسية الناتجة عن التفشي.
وبناءً على ذلك، أصبح الطلاق محطًا للرقابة الصارمة من قبل الحكومة، التي تسعى إلى الحد من ظاهرة "السلوك غير الطبيعي".
تأثير العقوبات الجديدة على الحياة الاجتماعية والاقتصاديةيعتبر فرض عقوبات على الأزواج المطلقين أمرًا بالغ الأهمية في كوريا الشمالية، خاصة في ظل قلة الدول التي لا تزال تحتفظ بمعسكرات العمل العقابية.
وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل دقيقة عن كيفية معاقبة المطلقين داخل المعسكرات، إلا أن هذا القرار من المتوقع أن يثني الكثيرين عن اتخاذ قرار الطلاق، مما قد يؤدي إلى انخفاض معدل المواليد الذي تراجع بالفعل إلى 1.78 طفل لكل امرأة.
أساليب أخرى لمكافحة الطلاق في كوريا الشماليةتسعى كوريا الشمالية إلى تكثيف جهودها لمكافحة الطلاق من خلال وسائل أخرى، مثل التشهير العلني بآباء الأزواج المطلقين والمسؤولين في الشركات التي تشهد معدلات طلاق مرتفعة.
كما تواصل الحكومة التأكيد على أن الطلاق ليس مجرد قضية شخصية، بل هو "مشكلة اجتماعية" تهدد الوحدة الوطنية.
يشير البعض إلى أن التشديد في قوانين الطلاق قد يساهم في تثبيط الرجال عن الزواج، مما قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على معدل المواليد في كوريا الشمالية.
كما أن العديد من الأزواج اختاروا الهجرة إلى كوريا الجنوبية هربًا من الظروف الصعبة في بلادهم، ما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي في كوريا الشمالية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كوريا الشمالية الطلاق فی کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تؤكد التزام الولايات المتحدة بسقف الرسوم الجمركية البالغ 15%
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، أن الولايات المتحدة أكدت مجددًا التزامها بالاتفاقية الجمركية القائمة بين سول وواشنطن، فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الجديدة المفروضة بموجب المادة 301 على شركائها التجاريين.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية الجنوبية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم /الجمعة/ -: "لقد طلبنا من الجانب الأمريكي الالتزام بالاتفاقية التجارية بين كوريا والولايات المتحدة"، في إشارة إلى الاتفاقية الجمركية التي تم التوصل إليها العام الماضي والتي حددت الرسوم الجمركية المتبادلة على البضائع الكورية الجنوبية بنسبة 15%.
وأضاف البيان: "كما أكد الجانب الأمريكي مجددًا موقفه بضرورة الالتزام بالاتفاقية التجارية القائمة".
وكانت واشنطن قد أعلنت، خلال الليلة الماضية، عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المتعلقة بالعمل القسري على واردات 60 شريكًا تجاريًا، تتراوح بين 10% و12.5%، اعتبارًا من يوم الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة)، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
وأُعلن عن الرسوم الجمركية الجديدة بعد انتهاء العمل بالرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10% يوم الجمعة، عقب قرار المحكمة العليا في فبراير بإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها إدارة ترامب.
وبموجب النظام الجديد، تخضع كوريا الجنوبية لرسوم جمركية بنسبة 12.5%، إلى جانب اليابان وسويسرا.
وتتوقع وزارة التجارة الكورية الجنوبية أن يُخفف الإعلان الأمريكي من حالة عدم اليقين المحيطة بالإجراءات الجمركية الأمريكية، في أعقاب حكم المحكمة العليا.
وخلال محادثات ثنائية جرت قبل الإعلان، أكد مسؤولون كوريون، من بينهم وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونج-كوان، على ضرورة ألا تتجاوز الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 نسبة 15%، امتثالاً لاتفاقية سول-واشنطن الجمركية، وفقا لما أفادت به الوزارة.
وبلغت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة العام الماضي 122.9 مليار دولار، بينما استوردت منها ما قيمته 73.4 مليار دولار أمريكي العام الماضي، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية.
وأضافت الوزارة: "بما أن التحقيق في المادة 301 بشأن الإنتاج الزائد لا يزال جاريا، فإن الحكومة ستتفاعل بنشاط مع سير التحقيق. سنواصل أيضاً التشاور الوثيق مع الجانب الأمريكي لضمان توازن المصالح المنصوص عليه في اتفاقية الرسوم الجمركية الحالية بين كوريا والولايات المتحدة".