غرائب وعجائب.. القصة الكاملة حول معاقبة المطلقين الجدد في كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كوريا الشمالية، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع إصدار كوريا الشمالية قرارًا جديدًا يقضي بمعاقبة الأزواج الذين قرروا الطلاق، الأمر الذي جعل الكثيرون من المواطنين حوله العالم يستغربون من أفعال كوريا الشمالية تجاه المواطنين.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قانون كوريا الشمالية الجديد لمعاقبة المطلقين الجدد.
معاقبة المواطنين
أصدرت حكومة كوريا الشمالية قرارًا جديدًا يقضي بمعاقبة الأزواج الذين قرروا الطلاق من خلال إرسالهم إلى معسكرات العمل لمدة تصل إلى ستة أشهر.
الهدف من القرار
ويهدف هذا القرار إلى ردع الطلاق، الذي يعتبره النظام الكوري الشمالي سلوكًا معاديًا للاشتراكية.
وتشير التقارير إلى أن هذا الإجراء يشمل كلًا من الرجل والمرأة، مع احتمال أن تتلقى النساء عقوبات أطول من الرجال.
شهدت كوريا الشمالية زيادة ملحوظة في معدلات الطلاق منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020، ويرتبط هذا الارتفاع بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، بما في ذلك الأزمات المعيشية والضغوط النفسية الناتجة عن التفشي.
وبناءً على ذلك، أصبح الطلاق محطًا للرقابة الصارمة من قبل الحكومة، التي تسعى إلى الحد من ظاهرة "السلوك غير الطبيعي".
تأثير العقوبات الجديدة على الحياة الاجتماعية والاقتصاديةيعتبر فرض عقوبات على الأزواج المطلقين أمرًا بالغ الأهمية في كوريا الشمالية، خاصة في ظل قلة الدول التي لا تزال تحتفظ بمعسكرات العمل العقابية.
وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل دقيقة عن كيفية معاقبة المطلقين داخل المعسكرات، إلا أن هذا القرار من المتوقع أن يثني الكثيرين عن اتخاذ قرار الطلاق، مما قد يؤدي إلى انخفاض معدل المواليد الذي تراجع بالفعل إلى 1.78 طفل لكل امرأة.
أساليب أخرى لمكافحة الطلاق في كوريا الشماليةتسعى كوريا الشمالية إلى تكثيف جهودها لمكافحة الطلاق من خلال وسائل أخرى، مثل التشهير العلني بآباء الأزواج المطلقين والمسؤولين في الشركات التي تشهد معدلات طلاق مرتفعة.
كما تواصل الحكومة التأكيد على أن الطلاق ليس مجرد قضية شخصية، بل هو "مشكلة اجتماعية" تهدد الوحدة الوطنية.
يشير البعض إلى أن التشديد في قوانين الطلاق قد يساهم في تثبيط الرجال عن الزواج، مما قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على معدل المواليد في كوريا الشمالية.
كما أن العديد من الأزواج اختاروا الهجرة إلى كوريا الجنوبية هربًا من الظروف الصعبة في بلادهم، ما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي في كوريا الشمالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كوريا الشمالية الطلاق فی کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
بسبب رحلة جنيف.. القصة الكاملة لاتهام رئيس اتحاد العمال بإهدار المال العام
عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل اجتماعًا اليوم، ناقش خلاله ما صدر عن النائب أشرف أبو العلا الشبراوي من تصريحات مسيئة وادعاءات كاذبة ضد الاتحاد وقياداته.
وأكد المجلس، في بيان صادر عقب الاجتماع، أن ما صدر من النائب يمثل إساءة بالغة للتنظيم العمالي العريق الذي يمثل ملايين العمال، كما يتنافى مع ميثاق الشرف البرلماني.
كان النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، تقدم، يوم الإثنين الماضي، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزير العمل الخاص بإيفاد وفد العمال المصري لحضور مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
إهدار المال العامواستند النائب في طلبه إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهاً طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العمل محمد جبران.
وأعرب الشبراوي عن قلقه إزاء تضمين القرار أعداداً كبيرة من العاملين بالوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متسائلاً عن مدى توافق ذلك مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء وعرضها على المجلس.
وطرح النائب عدة تساؤلات جوهرية حول:
مصدر الصرف على أفراد الوفد، قائلا: هل تم الصرف من موازنة وزارة العمل، أم من ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أم من النقابات العامة؟.مشاركة شخص قيد التحقيق، لفت الانتباه إلى أن القرار تضمن اسم القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رغم وجود بلاغ ضده في مكتب النائب العام برقم (5321 لسنة 2017) يتعلق بإهدار المال العام، بناءً على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك صدور حكم قضائي ببطلان ترشحه (الدعوى رقم 3213 لسنة 2018).واختتم النائب طلب الإحاطة بالطلب إلى رئيس مجلس النواب بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسة الأمر والتحقق من الملاحظات المطروحة.
فيما أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تقدمه بشكوى رسمية إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ضد النائب البرلماني أشرف أبو العلا الشبراوي، على خلفية ما اعتبره الاتحاد "معلومات مغلوطة وافتراءات تمس الاتحاد وقياداته".
وجاء في الشكوى، التي صدرت عقب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، أن النائب المذكور تقدم بطلب إحاطة داخل البرلمان تضمن ادعاءات غير صحيحة بشأن أداء الاتحاد العام ونقاباته العامة، ونشر تلك التصريحات عبر عدة مواقع إخبارية .
واعتبر مجلس إدارة الاتحاد العام، أن ما قام به النائب يمثل تشهيرًا متعمدًا، وسبًا وقذفًا يعاقب عليه القانون، وأنه استغل عضويته النيابية وما تمنحه له من حصانة للإساءة إلى مجلس إدارة الاتحاد وقياداته دون وجه حق أو استناد إلى وقائع موثقة.
وأكد المجلس، أن مثل هذه التصريحات "تمثل تجاوزًا خطيرًا" وتؤدي إلى الإضرار بصورة العمل النقابي أمام الرأي العام، كما أنها تشكل تهديدًا لاستقرار العلاقة بين المؤسسات الوطنية ونواب البرلمان.
وطالب مجلس إدارة الاتحاد العام مجلس النواب باتخاذ الإجراءات التالية:
إجراء تحقيق عاجل مع النائب أشرف أبو العلا الشبراوي بشأن تصريحاته المسيئة وتعهدّه بعدم تكرارها.تقديم اعتذار رسمي من النائب إلى مجلس إدارة الاتحاد العام ونقاباته العامة، على أن يُنشر هذا الاعتذار في نفس المنصات الإعلامية التي تم استخدامها في بث الادعاءات.وأكد الاتحاد العام في ختام بيانه أنه يربأ بالمجلس النيابي أن تصدر عن أحد أعضائه مثل هذه الممارسات، معربًا عن ثقته الكاملة في رئيس مجلس النواب وفي المؤسسة التشريعية في اتخاذ الخطوات اللازمة التي تحفظ هيبة وحقوق المؤسسات النقابية، وتضمن عدم تكرار مثل هذه الإساءات التي تسيء إلى المنظومة الوطنية ككل.
كما وجه الاتحاد التهنئة إلى رئيس المجلس والشعب المصري الكريم بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار.