قانون الحق بالإضراب يُغضب النقابات بالمغرب.. يستعدون للاحتجاج ضدّه

لا يزال الجدل يُرافق مشروع قانون الحق في الإضراب في المغرب، عقب مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على النسخة المعدلة منه، بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، ودون امتناع أي نائب عن التصويت.

ورفضا للنسخة الأخيرة منه، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، أعلنت عدد من النقابات والهيئات المغربية، الخروج إلى الشارع للاحتجاج ضدّه، حيث تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.

ينص الفصل 29 من الدستور المغربي، على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".

إثر ذلك، تسعى النقابات والهيئات، الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.

وفي غضون ذلك، كان وزير التشغيل المغربي، يونس السكوري، قد باشر في مشاورات مع النقابات الممثلة في الغرفة الثانية، وذلك في خضمّ جُملة من التساؤلات، من قبيل إمكانية تجويد مواد مشروع القانون، وتوسيع دائرة التوافق.

تجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البت فيها، بعد نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.

وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.

إلى ذلك، بمجرد الإعلان عن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في الآونة الأخيرة، فتحت الأبواب على مصراعيها، لنقاش طويل مُحتدم، سواء بين رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، أو حتِّى بين الأحزاب السياسية نفسها.

المصدر: عربي21