“الأعلى للمصالحة” يُكرّم القائد العام بدرع الوفاء تقديرًا لجهوده في المصالحة والإعمار
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كرّم رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في ليبيا ورئيس لجنة الحوار الليبي، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بدرع الوفاء، تقديرًا لجهوده المخلصة في دعم وتحقيق ملف المصالحة الوطنية في ليبيا.
كما تم تكريم القائد العام للقوات البرية وراعي الإعمار في سرت، الفريق ركن صدام خليفة، بدرع الوفاء، وذلك تقديرًا لجهوده الكبيرة في الإعمار والتنمية بالمدينة.
وفي سياق متصل، تم تكريم المدير التنفيذي للجهاز الوطني للتنمية، محمود الفرجاني، بدرع الوفاء تقديرًا لجهوده في تعزيز مسيرة الإعمار والتنمية الشاملة في سرت.
وقد قام رئيس المجلس الأعلى للمصالحة، الدكتور المستشار أحمد أبو غريبة، ورئيس لجنة الحوار الليبي، د. حسين قنة، بتسليم الدروع خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى التحضيري الأول للتجمع العام لمجالس الحوار والمصالحة الوطنية المنعقد في مدينة سرت.
حضر مراسم التكريم عميد بلدية سرت، مختار المعداني، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، وأعضاء المجلس الأعلى للمصالحة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: تقدیر ا لجهوده بدرع الوفاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية