مع بدء امتحاناتها اليوم| تفاصيل المواد غير المضافة للمجموع لطلاب إعدادي وثانوي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
يبدأ طلاب المدارس الدارسون بمختلف الصفوف بالعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 اليوم، الخميس، أداء امتحانات نصف العام 2025 في المواد غير المضافة للمجموع.
وفي هذا التقرير، ينشر موقع “صدى البلد” كل ما تريد معرفته عن المواد غير المضافة للمجموع في مختلف الصفوف الدراسية بالعام الدراسي الحالي 2024 / 2025.
المواد غير المضافة للمجموع للصف الأول الإعدادي "مواد نجاح ورسوب"
التربية الدينية: من 40 درجة.
التربية الرياضية: من 20 درجة.
التربية الفنية: من 20 درجة.
التربية الموسيقية: من 20 درجة.
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: من 20 درجة.
المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الإعدادي "مواد نجاح ورسوب"
التربية الدينية: من 40.
التربية الفنية: من 20.
الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات: من 20 درجة.
المواد غير المضافة للمجموع الصف الثالث الإعدادي "مواد نجاح ورسوب"
التربية الدينية: من 40.
التربية الفنية: من 20.
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: من 20.
المواد غير المضافة للمجموع الصف الأول الثانوي
التربية الدينية: من 40.
اللغة الأجنبية الثانية: من 40.
التربية الرياضية: من 10.
التربية الوطنية: من 10.
الأنشطة التربوية: من 10.
التربية المهنية: من 20.
المواد غير المضافة للمجموع الصف الثاني الثانوي
التربية الدينية: من 40.
اللغة الأجنبية الثانية: من 40.
التربية الرياضية: من 10.
التربية الوطنية: من 10.
الأنشطة التربوية: من 10.
التربية المهنية: من 20.
المواد غير المضافة للمجموع الصف الثالث الثانوي
التربية الدينية: من 40.
اللغة الأجنبية الثانية: من 40.
التربية الرياضية: من 10.
التربية الوطنية: من 10.
الأنشطة التربوية: من 10.
التربية المهنية: من 20.
جدير بالذكر أن جميع المدارس تلقت تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن امتحانات نصف العام 2025 في المواد غير المضافة للمجموع، تمثلت فيما يلي:
يمنع منعاً باتاً دخول الهواتف المحمولة وخلافه من أجهزة الاتصال داخل المدرسة مثل “أجهزة التابلت - الساعات الذكية - السماعات” سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، وفي كل الأحوال تعامل معاملة أدوات الغش وسيتم مصادرتها على الفور، مع التطبيق الكامل للوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات دون تردد، والجهل بها لا يعفي الطالب أو ولي أمره من المسئولية. على جميع الطلاب الالتزام بالزي المدرسي والمظهر المنضبط المعتاد ويحظر ارتداء كل ما هو مخالف للزي المدرسي من سلاسل وأساور وخواتم وخلافه. يمنع منعاً باتاً تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة أثناء سير الامتحانات.لا بد من التزام الطالب بالهدوء داخل اللجنة وتجنب إثارة الشغب حتى لا يتم حرمان المشاغب من المادة.الالتزام بمواعيد الحضور و عدم التأخير، حيث إنها مواد نجاح و رسوب ولا تضاف إلى المجموع.على كل طالب إحضار أدواته التى سيستعملها أثناء الامتحان معه. يحظر على الطالب اصطحاب أى كتب أو ملخصات أو مذكرات تخص مادة الامتحان.على الطلاب الالتزام بعدم الخروج عن آداب اللياقة والسلوك المنضبط عند التحدث مع الملاحظين أو مراقبى اللجنة.اتباع تعليمات الإدارة و المراقبين والملاحظين بدون جدال.سيتم غلق باب المدرسة أثناء الامتحانات ولن يسمح بدخول أولياء الأمور.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امتحانات المدارس المواد غير المضافة للمجموع المواد غير المضافة المزيد التربیة الریاضیة التربیة الدینیة من 40 التربیة من 10 التربیة مواد نجاح من 20 درجة
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية