نتنياهو يشكل فريقا وزاريا لدراسة أوامر اعتقال الجنائية الدولية.. ماذا طلب منهم؟

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بأن الحكومة تشكل فريقاً وزارياً لدراسة آليات التعامل مع أوامر اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

أشارت الإذاعة إلى أن الفريق الوزاري يبحث السبل الممكنة لتقليص تداعيات أوامر المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن إسرائيل تبحث السبل الممكنة لإجبار المحكمة الجنائية الدولية على تغيير موقفها.

وكشفت الإذاعة أن الفريق أوصى بالضغط على دول للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي، لافتة إلى وجود خشية إسرائيلية من تأثير محتمل لقرارات المحكمة الجنائية الدولية على الجيش.

في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية٬ في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة المحاصر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

بموجب قرار المحكمة، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانوناً باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

نتنياهو يرفض
وردا على قرار المحكمة٬ رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بقرار المحكمة الجنائية الدولية.

وقال نتنياهو: "لن تعترف إسرائيل بهذا القرار المشوه، وهذا يوم أسود في تاريخ الشعوب". مهاجماً المحكمة، زعم نتنياهو أن "المحكمة الجنائية التي تأسست للدفاع عن الإنسانية، أصبحت اليوم عدواً لها"، ووصف القرار بأنه "لا أساس له من الصحة، بل هو إفلاس أخلاقي".

بتأييد ودعم أمريكي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب انتهاكات ممنهجة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تتجاوز حدود الصراع العسكري لتصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن ارتقاء ما يقارب 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

 بالإضافة إلى اختفاء أكثر من 11 ألف شخص، وسط دمار شامل وأزمة إنسانية كارثية أدت إلى انتشار المجاعة التي أودت بحياة العشرات من الأطفال وكبار السن، في واحدة من أشد الكوارث الإنسانية التي يشهدها العالم في العصر الحديث.

المصدر: عربي21