السعودية تعود إلى لبنان في 2025 ومؤشراتها الرئاسية تصب عند الرئيس السيادي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بعد انكفاء لسنوات خلت جراء التباينات والصراعات الاقليمية وانعكاسها على الملف اللبناني، تعود المملكة العربية السعودية إلى بيروت من الباب العريض في العام 2025، بعدما قررت في الأعوام الماضية الإبتعاد عن لعب اي دور مركزي واساسي وسحب استثماراتها من لبنان وحصرها الدعم الذي كانت تقدمه للبنان، بالمساعدات الإنسانية فقط، فمنذ العام العام 2011، اعتمدت السعودية سياسة لم تكن تكن عليها قبل هذا التاريخ، واليوم تشدد على أن أي دعم للبنان.
وتقول مصادر سعودية إن الاستقرار السياسي والمالي في لبنان من شأنه ان يعيد ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية ودول الخليج، بدور لبنان.
ولا شك أن السعودية اسوة بدول الخليج طالبت لبنان ولا تزال تدعو المكونات السياسية إلى الالتزام بمسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي في لبنان، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة اللبنانية،واعتماد سياسة النأي بالنفس واحترام سيادة الدول العربية والخليجية واحترام قرارات الجامعة العربية والالتزام بالشرعية العربية، وصولا إلى ضرورة التزام لبنان بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. وقالت مصادر سياسية إن الواقع الحالي في المنطقة يتغير بشكل سريع ومتسارع بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الاسد في سوريا وانقطاع خط التواصل بين حزب الله وايران، وتراجع قدرات حماس في فلسطين رغم استمرار مقاومتها، كما أن الخسائر التي تعرض لها حزب الله بشريا ومادياً اضعفت قدراته وبالتالي، فإن دوره على الساحة اللبنانية ربطا بشروط التهدئة التي وافق عليها توحي بالكثير من إشارات التراجع وعدم قدرته على مواصلة سياسة التفرد بالواقع اللبناني. وبما أن الولايات المتحدة الاميركية هي الراعي الأساس للاستقرار في الشرق الاوسط ويقع لبنان ضمن نقاط الحاجة الاميركية لتبيت الامن والتهدئة في المنطقة، فإن واشنطن، بحسب المصادر، تمارس دورا رقابيا مباشرا على تنفيذ القرار 1701من خلال وجود جنرال أميركي في اللجنة الخماسية المكلفة، كما أن المساعدات المطلوبة لإعادة الإعمار رهن انتخاب رئيس للجمهورية ووقف التعطيل الذي يمارسه بعض الفرقاء ومن هنا، فإن عودة المملكة للاهتمام بالوضع اللبناني مرده ارتباطه بسوريا، لذلك فإن الاستقرار في سوريا مرتبط بالاستقرار اللبناني، ويخدم مصالح دول الخليج، وقد أعلن قائد الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.. (ان استقرار سوريا يخدم الخليج لمدة خمسين عاماً من الان). حتى الان، لم تفصح المملكة، بحسب مصادرها، عن الشخص او الجهة التي تتبناها للعب دور مستقبلي على الساحة اللبنانية، ولكن المؤشرات الرئاسية تدفع بقوة لتامين وصول "رئيس سيادي"والأكيد ان لبنان بأمس الحاجة إلى الاحتضان العربي أكثر من أي وقت مضى.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
◄عُمان تُعززّ ريادتها الرقمية.. 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية
الرؤية- سارة العبرية
سجّلت سلطنة عُمان إنجازا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بعدما ارتفعت نسبة أدائها إلى 75 بالمائة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 -الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"- مقارنةً بـ72 بالمائة في عام 2024.
ويُعد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة أداة تقييم معيارية أطلقتها "الإسكوا" استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسة؛ تشمل توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، والوصول إلى الجمهور.
وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم العام الماضي 27 مؤسسة و93 خدمة، شملتْ عدة قطاعات؛ منها: التجارة والصناعة، والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة، والعدل، والنقل، والمرور، والشرطة، والشؤون البلدية والاجتماعية، والمالية، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عُمان أداءً مُتقدمًا في الركائز الأساسية للمؤشر؛ ففي ركيزة الوصول إلى الجمهور حققت سلطنة عُمان تقدمًا بنسبة 86 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ76 بالمائة خلال العام 2024، فيما حققت نسبة 81 بالمائة في ركيزة توفر الخدمة وتطورها خلال العام 2025 مقارنة بـ80 بالمائة خلال العام 2024، بينما حققت نسبة 65 بالمائة في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها مقارنة بـ63 بالمائة خلال العام 2024؛ بما يعكس التقدُّم المتواصل في تطوير منظومة الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز فاعليتها.
وفي جانب الخدمات الرقمية والبنية الداعمة لها، حقَّقت سلطنة عُمان نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات خلال العام 2025؛ من بينها 96 بالمائة في مؤشر توفر محتوى رقمي داعم للخدمات، و96 بالمائة لوقت تشغيل الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية، و96 بالمائة للبيئة المحيطة بتوظيف التقنيات الناشئة، و91 بالمائة لمستوى الربط بين الجهات الحكومية، و89 بالمائة للنفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية؛ الأمر الذي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة.
كما أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات النوعية المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية وكفاءة تقديمها؛ حيث ارتفعت نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق وتوعية من 76 بالمائة في العام 2024 إلى 97 بالمائة في العام 2025، فيما ارتفعتْ نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق على مستوى المؤسسات من 64 بالمائة إلى 93 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النتائج تقدمًا في مؤشرات البيانات المفتوحة؛ حيث ارتفع مستوى توفر البيانات المفتوحة من 80 بالمائة في العام 2024 إلى 89 بالمائة العام الماضي، وقفزت صيغ تقديم البيانات المفتوحة من 77 بالمائة إلى 97 بالمائة، فيما بلغت نسبة جودة البيانات المفتوحة 91 بالمائة بما يعزز الشفافية وإتاحة البيانات وإعادة استخدامها.
وعلى صعيد تجربة المُستخدمين، ارتفع مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية إلى 90 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ89 بالمائة في العام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 98 بالمائة في الاستجابة لطلبات الدعم و93 بالمائة في سهولة استخدام الخدمات الرقمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الوطني إن النتائج التي حققتها سلطنة عُمان في مؤشر "الإسكوا" لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 تعكس مستوى التقدُّم الذي تشهده منظومة التحول الرقمي الحكومي، كثمرةٍ للرؤية الوطنية الواضحة والتكامل الفاعل بين مختلف المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودتها وكفاءتها.
وأشار سعادته إلى أن التحسّن الملحوظ في عدد من المؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدم، والوصول إلى الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة، يُجسد التزامًا حكوميًّا بتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وموثوقية تركز على احتياجات المستفيدين وتسهم في الارتقاء بتجربتهم، وتحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما ترسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة في التحول الرقمي والابتكار الحكومي.
وأعرب سعادته عن تقديره للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ لدورها في دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور علي الشيذاني على جهود المؤسسات الحكومية الوطنية التي أسهمتْ في تحقيق هذا التقدم ورفع تقييم سلطنة عُمان في المؤشر، داعيًا إلى مواصلة العمل على التحسين والتطوير المستمر، وتعزيز التكامل والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية؛ بما يرتقي بتجربة المستفيدين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" وتوجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.