فايننشال تايمز: الحرب التجارية تهدد نمو منطقة اليورو في 2025
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أفاد تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" بأن منطقة اليورو تواجه تهديدات اقتصادية وسياسية كبيرة، أبرزها اندلاع حرب تجارية عالمية نتيجة السياسات التجارية المتشددة التي أعلنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وأجرت الصحيفة استطلاعا شمل 72 خبيرًا اقتصاديًّا، أكد فيه أغلبهم أن هذه السياسات ستؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأعلن ترامب نيته فرض رسوم جمركية تصل إلى 20% على جميع الواردات الأميركية، مع زيادة تصل إلى 60% على الواردات الصينية. وإذا نُفذت هذه الخطط، فإنها ستشكل أكبر ارتفاع في الحمائية التجارية منذ الكساد الكبير، مما يزيد احتمالات الرد بالمثل من الدول الأخرى، بحسب الصحيفة.
ووفقًا للاستطلاع، يعتبر 69% من الاقتصاديين أن اندلاع صراع تجاري أمر مرجح، بينما يرى 68% أن هذا السيناريو يمثل أكبر تهديد للمنطقة في العام المقبل. كما أن 81% منهم توقعوا أن ولاية ترامب الثانية ستؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو.
نمو متوقع؟ويتوقع الاستطلاع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% فقط في عام 2025، وهو أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي التي بلغت 1.1% في ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك، هناك إجماع على أن المنطقة قد تتجنب الركود.
إعلانعلى الجانب الآخر، يُعد الخبير الاقتصادي جون ليويلين الأكثر تشاؤمًا، حيث توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 1% خلال العام، وعلق قائلاً: "الاستقرار الاقتصادي أكثر هشاشة مما يدركه الجيل الحالي".
دعوات للتفاوضودعت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي إلى الدخول في مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية شاملة. وأيد هذه الدعوة 61% من الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع.
ورغم هذه الدعوات، أشار كامل كوفار، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز، إلى أن التعامل مع ترامب يمكن أن يشجع على مزيد من الإجراءات العدائية.
تحديات داخلية في أوروباوتذكر فايننشال تايمز أنه، وبالإضافة إلى التهديدات الخارجية، تواجه أوروبا مشاكل داخلية تعيق تقدمها، حيث اعتبر ثلث المشاركين أن عدم قدرة أوروبا على حل مشاكلها الداخلية يمثل تهديدًا رئيسيًّا.
وشبّه أولريش كاتر، كبير الاقتصاديين في بنك ديكا الألماني أوروبا بإمبراطورية الهابسبورغ المتأخرة، قائلًا إنها "تتراجع اقتصاديًّا وتقنيًّا ومثقلة بالبيروقراطية".
بصيص أملورغم التوقعات المتشائمة، أشار 20% من الاقتصاديين إلى أن انخفاض أسعار الفائدة وزيادة محتملة في الطلب الاستهلاكي قد يعززان النمو، كما أشار آخرون إلى أن الانتخابات المبكرة في ألمانيا في فبراير/شباط المقبل قد تؤدي إلى تغييرات إيجابية في سياسة الاستثمار.
وشدد موريتز كرامر، من بنك "إل بي بي دبليو" الألماني على أن التوقعات المنخفضة قد تخلق فرصًا "للمفاجآت الإيجابية".
ويرى بعض الخبراء أن الأزمة الحالية قد تكون حافزًا للإصلاحات الضرورية، وفي هذا الصدد أكدت لينا كوميليفا، كبيرة الاقتصاديين في شركة "جي بلس إيكونوميكس" أن "المناخ السياسي الدولي العدائي يمثل فرصة للحكم الأوروبي لتحسين الأداء".
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 دولة.. الصين والاتحاد الأوروبي ضمن القائمة
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكًا تجاريًا، بحجة التصدي لمخاوف مرتبطة بالعمل القسري، لتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ الجمعة بدلًا من تعرفات سابقة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتهت صلاحيتها.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن سياسة واشنطن التجارية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن “الولايات المتحدة تفرض منذ نحو قرن حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.
وجاء القرار بعد تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على سياستها الجمركية، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى جزءًا كبيرًا من الرسوم التي فرضها ترامب سابقًا، معتبرة أن استخدامه للقانون لتبرير تلك الإجراءات تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
وبعد ذلك القرار، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% استنادًا إلى قانون آخر يسمح بفرض هذه الرسوم الإضافية لمدة تصل إلى 150 يومًا، قبل أن تنتهي صلاحيتها الجمعة.
وتدخل الآن حزمة الرسوم البديلة التي طُرحت للمرة الأولى في يونيو، والتي ترى الإدارة الأمريكية أنها أكثر قدرة على الصمود أمام الطعون القانونية.
وبموجب القرار الجديد، تخضع الدول التي طبقت حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو التزمت بهذه الإجراءات، للمعدل الأقل من الرسوم البالغ 10%، وتشمل هذه الفئة كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.
أما الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى، فتخضع للرسوم الأعلى البالغة 12.5%.
وحصل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على إجراءات مخففة، بما يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الدول سابقًا مع الولايات المتحدة.
وأعربت الحكومة اليابانية عن “أسفها لفرض هذا الإجراء”، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا.
كما وصف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الرسوم الأمريكية الجديدة بأنها “غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمناها، ويجب إلغاؤها”.
من جهته، انتقد رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون الرسوم، واصفًا إياها بأنها “مخيبة للآمال”، وقال عبر منصة “إكس” إن الولايات المتحدة لم تقدم “أدلة جوهرية تدعم المزاعم المتعلقة بالعمل القسري”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة عبر استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط