لمن يتعرف عليهم.. العمل تُعلن عن أسماء عمال لهم حقوق لدى شركة سعودية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكدت وزارة العمل، اليوم الخميس، وجود مُستحقات مالية لعمال مصريين كانوا يعملون لدى شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية بالمملكة العربية السعودية.
وبحسب معلومات الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، تلقت الوزارة، تقريرًا من الملحق العمالي بالرياض محمد عليان، للنشر والاستدلال على هؤلاء العمال أو ذويهم لاستلام مستحقاتهم القابلة للصرف فور العثور عليهم.
ودعت الوزارة، كل من يتعرف على هؤلاء العمال أو أقاربهم التوجه فورًا إلى مقر الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حتى يحصلوا على حقوقهم.
العمال هم: حسن محمد، إبراهيم محمدين، ومحمد حامد عمر حامد، وناجح أحمد محمد محمد، ومحمود حسين محمد محمود، ومحمد حنفي كامل محمد، والرقم القومي، ورقم جواز السفر.
اقرأ أيضًا:
"الأرصاد": طقس مائل للبرودة وفرص لتساقط الأمطار الأيام المقبلة
في خطوات.. آخر موعد لدفع فواتير الكهرباء تجنبا للغرامة أو رفع العداد- تفاصيل
حكم تهنئة الأخوة الأقباط في عيد الميلاد - فيديو
بدء القبول بماجستير "التعليم الدولي" بالتعاون بين جامعتي "حلوان و لودفيسبرج الألمانية"
وزارة العمل شركة سعودية عمال مصريين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
لمن يتعرف عليهم.. "العمل" تُعلن عن أسماء عمال لهم حقوق لدى شركة سعودية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
20 11 الرطوبة: 44% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 وزارة العمل شركة سعودية عمال مصريين قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.