الأردن.. النمو الاقتصادي يرتفع إلى 2.6% في الربع الثالث
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع معدل نمو الاقتصاد الأردني بشكل طفيف خلال الربع الثالث من عام 2024.
وأظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة في الأردن، الخميس، أن معدل النمو الاقتصادي في الأردن ارتفع إلى 2.6 بالمئة، مقارنة مع 2.4 بالمئة في الربع السابق.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأردني في عام 2024 بنحو 2.
وقال أحمد عوض، مدير مركز "الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إن هذه الأرقام تأتي وسط استمرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها السلبي على الاستثمار والسياحة "التي تعتبر من محركات النمو وتقليل معدلات البطالة".
وتوقع عوض أن تبقى معدلات النمو الاقتصادي ضمن هذا المستوى.
وأشار إلى أن أبرز القطاعات التي شهدت أعلى معدل نمو في الربع الثالث من 2024 هو قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة نمو 10.5 بالمئة يليه قطاع الزراعة بمعدل نمو ستة بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“ المشاط” رئيسًا مُشاركًا لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مدينة «تيانجين» الصينية، للمُشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي – كرئيس مُشارك – والتي تُعقد في الفترة من 23-26 يونيو الجاري، تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية».
وتنعقد الاجتماعات هذا العام بمشاركة رفيعة المستوى من صنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة، في إطار من الحوار البنّاء حول مستقبل الاقتصاد العالمي، وذلك في ضوء ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات متسارعة وتحديات متعددة الأبعاد.
وتشهد أجندة مُشاركات الدكتورة رانيا المشاط، زخمًا من الفعاليات رفيعة المستوى واللقاءات الثنائية، حيث تُشارك في المؤتمر الصحفي الافتتاحي للاجتماعات، كما تُشارك في جلسات نقاشية حول الطاقة والتصنيع المتقدمة، وتسريع النمو الاقتصادي من خلال السياسات القائمة على الابتكار، فضلًا عن جلسة مخصصة لمبادرة الحزام والطريق الصينية.
إلى جانب ذلك، تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية والحكومات ضمن فعاليات الاجتماعات.
ويُركّز الاجتماع هذا العام على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في: دفع التحول في قطاعي الطاقة والتصنيع من خلال تعزيز تبنّي التكنولوجيا النظيفة والحلول المبتكرة لتلبية أهداف التنمية المستدامة؛ وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية العالمية، لا سيّما في ضوء التغيرات الجيوسياسية وتحولات النظام الاقتصادي العالمي؛ وتمكين التعاون الإقليمي والدولي عبر منصات متعددة الأطراف لتعزيز التكامل والتبادل المعرفي، خاصة بين الصين ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ودعم السياسات الشاملة والمستجيبة لمتغيرات السوق، من خلال تسليط الضوء على تمويل مشروعات التحول الأخضر والاقتصاد منخفض الكربون، ودور المرأة والقيادات المستقبلية في دفع عجلة التنمية.