إعلام عبري يتحدث عن التوصل لتفاهمات بشأن صفقة التبادل و«غالانت» يستقيل من الكنيست

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، الأربعاء، استقالته من الكنيست مع بقائه عضواً في حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن “رحلته لم تنته بعد”، وذلك بعد أقل من شهرين على إقالته من منصبه كوزير للدفاع.

وقال غالانت “إنه استقال من البرلمان (الكنيست) بعد أن اتخذ في كثير من الأحيان خطاً مستقلاً عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف في الحكومة”.

وأقال نتنياهو غالانت من الحكومة في نوفمبر، بعد خلافات بينهما على مدى أشهر تتعلق بطريقة إدارة الحرب على حركة «حماس» في قطاع غزة، لكنه احتفظ بمقعده عضواً منتخباً في الكنيست.

وقال غالانت، في بيان نقله التلفزيون: «مثلما هو الحال في ساحة المعركة، أصبح الحال في الخدمة العامة. هناك لحظات يجب فيها على المرء أن يتوقف ويقيم ويختار اتجاهاً من أجل تحقيق الأهداف».

ومن المتوقع أن تسهل خطوة جالانت عمل نتنياهو لحشد أصوات الأغلبية في البرلمان ودعم بعض مشاريع القوانين الحاسمة، إلا أن صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلت عن وسائل إعلام محلية القول إن جالانت ربما استقال من “الكنيست” استباقاً لإعلان حزبه “الليكود” اعتباره منشقاً، وطرده، مما كان سيمنعه من الترشح ضمن قائمته في المستقبل.

وقال عضو الكنيست عن حزب “الليكود” أفيخاي بوعرون، على منصة “إكس”، إن “جالانت كان يعلم أنه إذا لم يستقل الأربعاء، فإن كتلة (الليكود) كانت ستعلن اعتباره متقاعداً”.

وكان جالانت غائباً عن “الكنيست”، مساء الثلاثاء، خلال تصويت على ميزانية 2025، والذي حضره نتنياهو رغم خروجه حديثاً من المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأقال نتنياهو في نوفمبر الماضي جالانت من الحكومة، وذلك بعد خلافات بينهما على مدى أشهر تتعلق بطريقة إدارة الحرب في قطاع غزة، لكنه احتفظ بمقعده كعضو منتخب في “الكنيست”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً مذكرات اعتقال بحق جالانت ونتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة، لكن تل أبيب ترفض قرار المحكمة.

ومن المتوقع أن يحل عبد عفيف، من الطائفة الدرزية، محل وزير الدفاع السابق يوآف غالانت من «الليكود»، بعد استقالته من الكنيست، وفقاً لتقارير إعلامية عبرية. حصل عفيف على المركز 44 في قائمة «الليكود» في انتخابات الكنيست 2022، وإذا دخل الكنيست، فسيكون عفيف النائب الدرزي الوحيد في الائتلاف الحاكم، حسبما أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

إعلام إسرائيلي: التوصل لتفاهمات بشأن صفقة التبادل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتوصل تل أبيب وحركة “حماس” عبر وسطاء، إلى “تفاهمات” بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، تقرر خلالها “إرجاء مناقشة القضايا الخلافية في المفاوضات حتى المرحلة الثانية من الاتفاق”.

وأشارت الهيئة مساء الأربعاء، إلى أن هناك الكثير من “النقاط الخلافية” بين الطرفين ضمن المفاوضات، على رأسها قائمة الأسرى بغزة والتي تصر إسرائيل على الحصول عليها.

وأضافت أن “حماس ترفض طلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء المختطفين الأحياء، ومع ذلك هناك تفاهمات تم التوصل إليها بين إسرائيل والحركة عبر الوسطاء، وفق المصدر ذاته.

وذكرت الهيئة أن أحد التفاهمات هو “ترحيل كل الأمور محل الخلاف إلى النقاشات في المرحلة الثانية من الصفقة، وذلك من أجل البدء في تنفيذ المرحلة الأولى وهي المرحلة الإنسانية”.

وتعتقل تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل العشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية مطلعة على سير المفاوضات قولها: “الاتفاق بات جاهزا تقريبا، ويمكن التغلب على العوائق”. وادعت أن حماس “لا تعارض إتمام الصفقة على مرحلتين”.

ووفق الهيئة، تطالب حماس بوقف حركة الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي فوق قطاع غزة في مرحلة بداية وقف إطلاق النار التي تستمر أسبوعا، وذلك كي يتسنى لها جمع معلومات عن الأسرى الإسرائيليين.

وكذلك تصر حماس على “التزام إسرائيلي ودولي بالمضي قدما لإتمام الصفقة (أي بعدم اكتفاء تل أبيب بالمرحلة الأولى) وإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة”.

ووفق ما أفادت به مصادر إسرائيلية مطلعة لوسائل إعلام مؤخرا، تسعى إسرائيل إلى صفقة تنقسم فعليا إلى قسمين: صفقة إنسانية (تشمل النساء والمجندات والجرحى وكبار السن)، وبعدها صفقة قد تؤدي إلى نهاية الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأكدت “حماس” مرارا خلال الأشهر الماضية استعدادها لإبرام اتفاق، وأعلنت موافقتها في مايو الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن، غير أن نتنياهو تراجع عنه بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة.

تتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.

المصدر: عين ليبيا