محافظ بورسعيد يجتمع مع مجلس النادي المصري لعرض تصميمات المشروع الاستثماري
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
عقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد اجتماعًا، بمقر ديوان عام المحافظه مع مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في نائبي الرئيس، رجب عبد القادر و الحسيني أبو قمر.
وخلال الاجتماع تم عرض تصميمات المشروع الاستثماري الضخم الذي سيتم إقامته بجوار مشروع ستاد النادي المصري الجديد والذي سيضم فندقًا يسع لنحو 500 غرفة إضافة إلى الأجنحة المميزة، بالإضافة إلى مول تجاري يضم مجموعة كبيرة من المطاعم وعددًا من الأنشطة التجارية المختلفة وكذلك مجمع سينمات يضم 4 دور سينما، بالإضافة إلى عدد 4 قاعات كبرى للاحتفالات وكذلك برج إداري يضم 144 وحدة إدارية وأيضًا مجمع لحمامات السباحة يشمل 3 حمامات مختلفي المساحة والاستخدام، كما يشمل المشروع أيضًا جراجًا للسيارات تحت الأرض يسع لعدد ضخم من السيارات، علمًا بأن تلك التصميمات تم تنفيذها بناء على تكليف من كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري لأحد المكاتب الاستشارية الكبرى وذلك لسرعة تنفيذ المشروع فور اتمام كافة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأرض وتراخيص البناء لهذا المشروع الضخم والذي سيدر دخلًا ماديًا ضخمًا يسهم من ناحية في توفير كافة المتطلبات والنفقات المتزايدة للنادي المصري، كما يسهم من ناحية أخرى في توفير ألاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء بورسعيد.
هذا وقد أبدى اللواء محب حبشي إعجابه التام بكافة التصميمات، مؤكدًا أن إقامة مثل هذا المشروع الضخم على أرض بورسعيد سينقل الاستثمار السياحي والفندقي في بورسعيد نقلة نوعية كبيرة كما أنه سيوفر دخلًا ماديًا ثابتًا للنادي المصري يساعده على تلبية كافة متطلباته.
فيما أعرب مجلس إدارة المصري عن خالص شكر مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي للواء محب حبشي محافظ بورسعيد على دعمه اللامحدود للقلعة الخضراء وعلى سعيه الدؤوب لتذليل كافة العقبات أمام إقامة هذا المشروع العملاق.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد مجلس إدارة المصري الاستثمار السياحى النادی المصری مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0