السلطات العراقية تغلق مقرات لحزب العمال الكردستاني في السليمانية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أغلقت السلطات الأمنية العراقية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، عدداً من المراكز والمقرات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المسلح، الذي ينشط داخل محافظة السليمانية وبلدات حدودية عراقية مع تركيا، في ثاني إجراء من نوعه تتخذه بغداد ضد الحزب الذي بات “منظمة محظورة” في العراق، بحسب قرار سابق.
ووفقاً لمسؤولين بسلطات إقليم كردستان، فإنّ “الإغلاق شمل عدداً من المراكز والمنظمات”. ونقلت وسائل إعلام عراقية كردية عن مسؤولين بالأمن أن “إغلاق تلك المراكز تم بحسب الأمر القضائي الذي صدر من بغداد قبل عدة أشهر”، مبينة أنّ “إغلاق هذه المراكز لم يتطلب حكماً قضائياً جديداً لأننا حصلنا مسبقاً على القرار من مجلس القضاء العراقي، وسيستمر الإغلاق إلا في حال تم تجديد تراخيصهم في بغداد”. وبحسب المعلومات المتوفرة، تم إغلاق مركز “حركة المرأة الحرة” وشركتي “نوغار” و”مارزيا” إلى جانب شركة “كيزينك”، وهي شركات تنتج مواد إعلامية لقنوات ومنصات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.
وقرر القضاء العراقي حلّ ثلاثة أحزاب سياسية وإغلاق مقراتها، في أغسطس/ آب الماضي، بعد ثبوت ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور في العراق، وهو القرار الأول من نوعه تجاه الحراك السياسي الذي يمارسه حزب العمال في البلاد. وأصدرت القرار الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بطلب من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وشمل الحلّ كلاً من حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدية، وحزب جبهة النضال الأيزيدي، وحزب حرية مجتمع كردستان، واتخذ القرار بناءً على شكوى مستشارية الأمن القومي على اعتبار أنها تشكل خطراً على الأمن القومي العراقي. وأكد الناشط السياسي في محافظة السليمانية إسماعيل الباجلان أنّ تلك المراكز “تعمل تحت مسمى منظمات مدنية، وهي في حقيقتها مرتبطة بشكل مباشر بأحزاب سياسية تابعة للعمال الكردستاني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية