السلطات العراقية تغلق مقرات لحزب العمال الكردستاني في السليمانية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أغلقت السلطات الأمنية العراقية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، عدداً من المراكز والمقرات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المسلح، الذي ينشط داخل محافظة السليمانية وبلدات حدودية عراقية مع تركيا، في ثاني إجراء من نوعه تتخذه بغداد ضد الحزب الذي بات “منظمة محظورة” في العراق، بحسب قرار سابق.
ووفقاً لمسؤولين بسلطات إقليم كردستان، فإنّ “الإغلاق شمل عدداً من المراكز والمنظمات”. ونقلت وسائل إعلام عراقية كردية عن مسؤولين بالأمن أن “إغلاق تلك المراكز تم بحسب الأمر القضائي الذي صدر من بغداد قبل عدة أشهر”، مبينة أنّ “إغلاق هذه المراكز لم يتطلب حكماً قضائياً جديداً لأننا حصلنا مسبقاً على القرار من مجلس القضاء العراقي، وسيستمر الإغلاق إلا في حال تم تجديد تراخيصهم في بغداد”. وبحسب المعلومات المتوفرة، تم إغلاق مركز “حركة المرأة الحرة” وشركتي “نوغار” و”مارزيا” إلى جانب شركة “كيزينك”، وهي شركات تنتج مواد إعلامية لقنوات ومنصات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.
وقرر القضاء العراقي حلّ ثلاثة أحزاب سياسية وإغلاق مقراتها، في أغسطس/ آب الماضي، بعد ثبوت ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور في العراق، وهو القرار الأول من نوعه تجاه الحراك السياسي الذي يمارسه حزب العمال في البلاد. وأصدرت القرار الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بطلب من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وشمل الحلّ كلاً من حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدية، وحزب جبهة النضال الأيزيدي، وحزب حرية مجتمع كردستان، واتخذ القرار بناءً على شكوى مستشارية الأمن القومي على اعتبار أنها تشكل خطراً على الأمن القومي العراقي. وأكد الناشط السياسي في محافظة السليمانية إسماعيل الباجلان أنّ تلك المراكز “تعمل تحت مسمى منظمات مدنية، وهي في حقيقتها مرتبطة بشكل مباشر بأحزاب سياسية تابعة للعمال الكردستاني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام