قلق أممي بعد إغلاق السلطة مكتب الجزيرة في رام الله
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
عبّرت الأمم المتحدة عن "قلق عميق" بعد تعليق السلطة الفلسطينية نشاطات الجزيرة ومراسليها في الضفة الغربية على خلفية اتهامها بـ"التحريض على التمرد"، ودعت السلطة إلى العودة عن قرارها.
واعتبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان -عبر منصة إكس- أن القرار يأتي "في ظل توجّه مقلق بقمع حرية الرأي والتعبير"، وأضاف "نحضّ السلطة الفلسطينية على عكس المسار واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".
كما نددت النرويج بإغلاق مكتب الجزيرة، وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي إن "حظر وسيلة إخبارية مثل الجزيرة اعتداء مباشر على حرية الصحافة"، وأضاف أنه دعا السلطة الفلسطينية -في مكالمة اليوم الخميس- إلى "التراجع عن قرار إغلاق الجزيرة في أسرع وقت ممكن".
وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت -أمس الأربعاء- وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية، وأشارت في بيان الخميس إلى أن وقف عمل القناة إجراء "موقت" يأتي عقب شكوى من نقابة الصحافيين الفلسطينيين بشأن تغطية الشبكة.
وقالت إن "هذه الإجراءات ستستمر حتى تختار الجزيرة العمل، وفقا لأخلاقيات الإعلام الأساسية، ومن بينها واجبها في منع التضليل المتعمد، وحظر تمجيد العنف، وإنهاء التحريض على التمرد المسلح"، حسب زعمها.
إعلان
ونددت شبكة الجزيرة بإغلاق السلطة الفلسطينية مكتب القناة بالضفة الغربية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله، كما اعتبرت أن القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة.
واستغربت الشبكة هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم. وحمّلت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفي الشبكة داخل الضفة الغربية.
وجاء قرار السلطة الفلسطينية بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي واقتحامه بموجب أمر عسكري، قامت على إثره بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة"، إذ أغلق الاحتلال أيضا في ذلك الشهر مكتب القناة في القدس المحتلة.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات وهيئات دولية قد نددت حينئذ بقرارات الإغلاق الإسرائيلية، واعتبرت أنها تستهدف حرية الصحافة، وترمي إلى إسكات الشبكة بسبب تغطيتها للحرب على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة الجزیرة فی
إقرأ أيضاً:
محافظ حضرموت يُدين ما تتعرض له المكلا ومدن الساحل من قمع وتدهور للخدمات
الثورة نت /..
أدانت السلطة المحلية لمحافظة حضرموت بشدة ما تشهده مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت المحتل من تدهور خطير في الخدمات الأساسية وعمليات قمع ممنهجة بحق المواطنين والصحفيين والمتظاهرين السلميين.
وأكد محافظ حضرموت لقمان باراس لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) دعم قيادة المحافظة والسلطة المحلية للانتفاضة الشعبية التي خرجت في شوارع وأحياء مدينة المكلا ضد قوى الاحتلال السعودي الإماراتي ومرتزقته.
وأشار إلى أن قيادة السلطة المحلية تتابع ما يجري من انتفاضة شعبية في شوارع وأحياء مدينة المكلا بخروج المواطنين منذ صباح الأحد في تظاهرات حاشدة تنديدًا بانهيار الخدمات وانقطاع الكهرباء بشكل تام وتفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، والتي تسبب بها الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته.
وحمّل المحافظ باراس، قوى العدوان والاحتلال كامل المسؤولية إزاء التدهور الكارثي في الخدمات والإنفلات الأمني والاعتقالات التي طالت عددًا من الصحفيين والنشطاء في محاولة يائسة لتكميم الأفواه.
ودعا أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إلى التلاحم والاصطفاف لطرد الاحتلال السعودي الإماراتي، ومساندة أبناء حضرموت ومطالبهم في توفير الخدمات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وجدد محافظ حضرموت التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال وإخراج كافة القوات الأجنبية وأدواتها وإيقاف الفساد والعبث الممنهج بثروات وأمن واستقرار المحافظة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية