أكدت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انه تم الاستغناء عن عزة سعيد مدير عام شئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك لاستمرارها بعد بلوغ سن التقاعد. 

يأتى ذلك في إطار خطة وزير الزراعة علاء فاروق للاستغناء عن القيادات المحالة للمعاش، و ضخ دماء جديدة بقطاعات الوزارة.

وكانت الوفد قد نشرت في شهر أكتوبر الماضي  أن هناك حالة من التخبط خاصة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك بعد ان طالب بعض العاملين بالهيئة بضرورة إجراء تغييرات خاصة بإدارة الشئون المالية و الإدارية بسبب تعنت المدير العام بها فى صرف بعض الحوافز و المكافآت.


و طبقا لمنشور حصلت عليه الوفد فقد تقرر في شهر يناير من العام الماضي  الاستعانة ببعض القيادات المحالين على المعاش ومد مدة خدمتهم حتى نهاية العام المالى الماضي و الذى انتهي في نهاية شهر يونيو ٢٠٢٤.


واستمروا في مناصبهم لعدة شهور رغم صدور ذلك المنشور،  وأكد عدد العاملين خاصة في الإدارة المركزية لحدائق الحيوان عدم صرف بعض الحوافز والتعنت في نقلهم على الموازنة العامة رغم حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ، مطالبين وزير الزراعة بضرورة التدخل لإجراء تغييرات فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وضخ دماء جديدة.

 

 

 

وفي سيااق أخر، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا بأبرز أنشطة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال عام ٢٠٢٤.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن المعمل خلال عام ٢٠٢٤ حقق عددا من الإنجازات الهامة، على الصعيدين الدولي والمحلي، كما شهد عمليات تطوير شاملة وزيادة قدرته الاستيعابية للعينات الواردة من عملاءه، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

أقسام المعمل المختلفة

وأعلنت مدير المعمل، أنه تم خلال هذا العام تحليل ما يزيد على  369 ألف عينة، بأقسام المعمل المختلفة، من بينها:  67 ألف عينة موجهة للتصدير، و 104.5 ألف عينة من العينات الواردة لمصر، و 185 ألف عينة لتأكيد جودة منتج العملاء وفقاً لمتطلباتهم، و13.6 ألف عينة لرصد متبقيات المبيدات محلياً بالأسواق والمزارع، لافتة إلى زيادة عدد العينات عن العام السابق بحوالي 33 ألف عينة.

وأكدت مدير المعمل أن المعمل يعتبر أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية ومن أهمها الموالح والفراولة الطازجة والمجمدة والبطاطس والبصل الطازج والعنب، كما يعتبر أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية لهذا العام ومن أهمها الموالح والفراولة والفول السوداني والبطاطس.

وأضافت عبداللاه، أنه خلال هذه العام، تم تجديد اعتماد المعمل الرئيس بالجيزة، وفرع المعمل بالإسماعيلية، من هيئة الاعتماد الأمريكية، طبقا لمواصفات الأيزو، للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى  تجديد شهادة الاعتماد الدولية لوحدة إختبارات الكفاءة المعملية بالمعمل طبقا لمواصفة الأيزو من المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك".

وأوضحت مدير المعمل أنه تم أيضا تجديد منح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة طبقا لمواصفتي الايزو، إضافة إلى توسيع نطاق الأيزو لنظام إدارة الجودة ليشمل الموارد البشرية والمشتريات والمخازن بالمعمل لأول مرة بمركز البحوث الزراعية، لافتة الى تجديد منح مركز التدريب  التابع للمعمل شهادتي مواصفتي الايزو لنظام إدارة الجودة ولإدارة جودة المنشآت التعليمية  للعام الثالث على التوالي، وفقا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز، حيث أكدت على تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية.

وفيما يتعلق  بأعمال تطوير ورفع كفاءة المعمل، أشارت عبداللاه إلى أنه تم  دعم أقسام المعمل المختلفة من تدريب العاملين  من باحثين وفنيين لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات بأقسام: متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، الميكروبيولوجي، المواد الملامسة للأغذية، كذلك تم زيادة وإدراج أكثر من 30 تحليل جديد  من الملوثات وفقاً لمتطلبات الهيئات الرقابية والأسواق الخارجية والعملاء بكل أقسام المعمل وتم اعتمادها، فضلا عن  تركيب وتشغيل عدد 5 أجهزة هذا العام بالمقر الرئيسي وفرع المعمل بالإسماعيلية.

وقالت إن المعمل أيضا قد برز هذا العام دوره العلمي والمجتمعي، حيث   شارك  في أكثر من 40 ورشة عمل وملتقى متنوع في سلامة الغذاء والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والمحاصيل التصديرية بالتعاون مع جهات مختلفة، إضافة إلى تنظيم  13 ورشة عمل مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية وجمعية كروب لايف مصر وجمعية هيا وشركات تصديرية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية، بهدف دعم العاملين في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.

واوضحت أنه تم أيضا  نشر أكثر من 16 بحث علمي بمجلات علمية دولية ومحلية بالإضافة إلى الإشراف على مشروعات التخرج لطلاب الجامعات الخاصة وأيضاً المشاركة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه وترقيات بعض أعضاء هيئة البحوث لدرجات مختلفة، كما قام المعمل من خلال مركز التدريب التابع له بتنظيم أكثر من 20 برنامج تدريبي متخصص وعام لأكثر من 250 متدرب من القطاع الخاص والحكومي والجهات البحثية والجامعات المصرية في مجالات سلامة الغذاء ونظم الجودة، كما استقبل المعمل أكثر من 300 طالب من طلاب الجامعات المصرية لزيارة المعمل والإطلاع على ما يقدمه من خدمات مختلفة، كذلك شارك في اللجان المختلفة الخاصة بإصدار المواصفات التابعة لهيئة المواصفات القياسية والكودكس وسلامة الغذاء، كذلك تم تنظيم أكثر من 6 برامج دولية لدول أفريقية وعربية مثل الكاميرون، تنزانيا، السنغال، ليبيا، الجزائر تم خلالهم تدريب ما يزيد عن 80 متخصصا.

وقالت إن المعمل شارك أيضا فى ورشة عمل للتصديق على تقرير بعثة التقييم الميداني للمعامل المرجعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة ومعامل مرجعية ومعامل فرعية الموصي بها للإعتماد كمعامل مرجعية لمنطقة الكوميسا بالعاصمة الزامبية ـ لوساكا واختيار كيوكاب معملا مرجعيا للكوميسا في متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، كما شارك أيضا فى اختبارات الكفاءة المعملية التى تنظمها المعامل المرجعية الأوروبية والجهات الدولية الأخرى المتخصصة فى مجال اختبار الكفاءة المعملية الدولية واجتياز ٤٨ برنامج اختبار كفاءة معملية منهم ٤٣ فى مجال التحاليل الكيميائية ، و٥ فى مجال التحليل الميكروبيولوجية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الزراعة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وزير الزراعة علاء فاروق الموازنة العامة الزراعة واستصلاح الأراضی متبقیات المبیدات مدیر المعمل ألف عینة أکثر من أنه تم

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية، يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة، وتعزيز فعالية وأمان المنتجات الطبية البيطرية وتحقيق الإدارة الوطنية الفعّالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية البيطرية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير العالمية. وتسري أحكام المرسوم بقانون على المنتجات الطبية البيطرية وتشمل: المستحضرات البيطرية، والتي تضم المنتجات الحيوية البيطرية والمكملات البيطرية المُعدة للحقن، والمواد الأولية البيطرية، والمنتجات التكميلية البيطرية، والوسائل الطبية البيطرية، ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المُعدة للاستخدام الطبي البيطري، والمواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية البيطرية. وتم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بإدارة المنتجات الطبية البيطرية في الدولة شاملاً أحكام تطويرها وتصنيعها وتسجيلها وتسعيرها واستيرادها وتصديرها وتداولها وتوزيعها وحيازتها وبيعها وعرضها وإعادة تسويقها واستخدامها والتخلص الآمن منها والإعلان عنها والدعاية والترويج لها. كما تم تنظيم أحكام تصنيف المنتجات الطبية البيطرية المراد استيرادها أو تصنيعها محلياً أو تداولها داخل الدولة بناءً على معايير وضوابط محددة. وحدّد المرسوم بقانون كذلك الأحكام المتعلقة بإصدار السياسة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمنتجات الطبية البيطرية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وتضمّن المرسوم بقانون الأحكام العامة المنظمة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية البيطرية وفقاً لقواعد وإرشادات ومعايير الممارسة الجيدة، التي تصدرها مؤسسة الإمارات للدواء والمتوائمة مع المبادئ التوجيهية والمعايير المعترف بها دولياً. وتم السماح لأول مرة بإعارة أو انتقال السواغات والمذيبات والمواد الحافظة والحاملة بين مصانع المنتجات الطبية البيطرية أو الشركات التعاقدية وفق ضوابط محددة. وحظر المرسوم بقانون تداول المنتجات الطبية المغشوشة أو المعيبة أو المنتهية الصلاحية أو منتجات السوق الرمادي، وحدد ضوابط وصف المنتج الطبي البيطري وبيعه مثل حظر صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية إلا من قبل طبيب بيطري مختّص ومرخّص له، وحظر كذلك صرف المضادات الحيوية البيطرية من دون وصفة طبية أو استخدامها للأغراض الوقائية أو تعزيز المناعة أو تحفيز النمو. كما حدد المرسوم بقانون أحكام تداول المواد البيطرية المحظورة والمواد المقيدة، فتم حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المحظورة، وحدد المجالات المسموح فيها بتداول المواد المقيدة، والسماح لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء بمنح استثناء لاستخدام أي من المواد ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ في غير المجالات المُحددة وفق قرار يصدر من المجلس يحدد فيه الشروط والضوابط والحالات التي يجوز فيها منح استثناء لاستيراد أو تصنيع أو تداول أي من المواد المحظورة واستخدامها. وحدد المرسوم بقانون ضوابط الاستعمال الشخصي للمنتجات الطبية البيطرية، حيث تم حظر جلبها أو حيازتها أو إحرازها للاستعمال الشخصي بصحبة أي شخص عند دخوله أو مغادرته الدولة، أو جلبها أو إرسالها من خلال شركات الشحن، إلا في حال كانت غير متوفرة في الدولة وليست لها بدائل مكافئة، وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة الإمارات للدواء. وتم تنظيم الأحكام المتعلقة بنظام اليقظة الدوائية في الدولة بما يضمن سلامة استخدام المنتجات الطبية البيطرية والحد من الآثار الجانبية والتفاعلات السلبية المعاكسة، شاملةً الأحكام المتعلقة بحظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق أو استدعاء أو سحب المنتج الطبي البيطري على مستوى الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء. وحدّد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية بأنواعها من قبل مؤسسة الإمارات للدواء، كما ضمن المرسوم بقانون منح الموافقات التسويقية بأنواعها للقاحات البيطرية بالتواؤم مع سياسات مكافحة الأمراض الحيوانية في الدولة من خلال قائمة معتمدة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات للدواء للقاحات البيطرية. واستحدث المرسوم بقانون ولأول مرة، مساراً سريعاً بإجراءات مبسطة متوائمة مع متطلبات الجودة والسلامة والفعالية والاتفاقيات الدولية، لمنح الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية المبتكرة ذات الأهمية العلاجية وغيرها من المنتجات الطبية البيطرية التي تنطبق عليها الشروط والضوابط ذات الصلة. وتضمن المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بحماية الابتكارات في قطاع الصناعات الطبية البيطرية. كما حدّد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات والأذونات لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الطبية البيطرية، وحدد التزامات صاحب حق التسويق للمنتجات الطبية البيطرية والشخص المؤهل والمُعيَن من قبله. تنظيم المنشآت الصيدلانية البيطرية. كما تسري أحكام المرسوم بقانون على المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة وتشمل: الصيدليات البيطرية والمستودعات والمخازن الطبية البيطرية، ومصانع المنتجات الطبية البيطرية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية البيطرية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية البيطرية، ومراكز التكافؤ الحيوي والبنوك الحيوية البيطرية. وتم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بترخيص المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة، كلٌ في حدود اختصاصها وبعد استيفاء الموافقات اللازمة من السلطة المحلية المختصة، وأحكام الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت، وإصدار الموافقات على نقلها والتنازل عن ملكيتها للغير والمحظورات المتعلقة بها والحالات الموجبة لإغلاقها احتياطياً. وتم التركيز على أهمية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية البيطرية ودعم الابتكار والتطوير في هذا القطاع بما يساهم في تنمية القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة. كما تم تنظيم الأحكام المتعلقة بالأبحاث غير السريرية والسريرية للمنتجات الطبية البيطرية. وتم توحيد أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية لتنظيم المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية. وتنظيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة. وحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية والعقوبات الرادعة للمخالفين وتنظيم آلية عمل لجان الرقابة في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة، ومنح المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.

أخبار ذات صلة حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة
  • أبرز أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع
  • طلاب كلية الزراعة بجامعة صنعاء يطلعون على المقومات الزراعية في الجوف
  • قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
  • أعلنها وزير التعليم العالي.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
  • 29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
  • حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية
  • زراعة الشيوخ: القفزة التاريخية للصادرات تعزز الاقتصاد وتفتح أسواقا جديدة
  • الحكومة: تحرير 781 محضرا للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحم
  • توقيع اتفاق لإطلاق منصة رقمية للزراعة التعاقدية بشراكة استراتيجية بين شركة محاصيل وشركة مافي للصناعات الزراعية