عضو صحة النواب: قانون المسئولية الطبية تضمن مكتسبات يسعد بها أطباء مصر
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكدت النائبة د جومانة عمارة عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية تضمن مميزات و مكتسبات متنوعة يسعد بها أطباء مصر وجميع النقابات المعنية ، و أضافت " تضافرت كافة الجهود لتلبية ١٠٠٪ من المقترحات المقدمة من النقابة ليخرج القانون في ابهي و أدق صوره بعد صياغته
و قالت النائبة د جومانة عمارة "لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها أدخلت تعديلات جوهرية علي مشروع القانون أهمها ، تغليظ عقوبة التعدي علي الأطباء و كل مقدمي الخدمة الصحية لتصل الي الحبس والغرامة ، و توفير صندوق تأمين علي الأخطاء الطبية يساهم في التعويضات.
و أوضحت النائبة د جومانة عمارة أن اللجنة وضعت تعريفات صريحة وواضحة للمضاعفات الطبية المتعارف عليها ، والتي لا يقع عليها اي عقوبة على الطبيب ، و تعريف للخطأ الطبي و يكون عقوبته تعويض مادي فقط ولا يوجد حبس أو حبس احتياطي ، و تعريف للخطأ الطبي الجسيم وهو الذي يستوجب العقوبة بالحبس فقط دون غيره ، إلغاء مواد الحبس و مواد العقوبات و هي ٢٧ ،٢٨ ،٢٩ .
و قالت النائبة د جومانة عمارة " ووفقا للتعديلات تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق والمسئولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
تواصل النقاشات حول قانون مؤسسات المجتمع المدني
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة اليوم عددا من مؤسسات المجتمع المدني، متمثلة في جمعية دار العطاء، وجمعية المرأة العمانية بنزوى، وجمعية المحامين العمانية، وفريق نداء الخير، وفريق نزوى التطوعي، ومؤسسة البرواني للأعمال الخيرية.
وجرى خلال اللقاء الذي ترأسه المكرم عوض بن سعيد باقوير رئيس اللجنة مناقشة آلية تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، والدور المتوقع للقانون في تحسين بيئة العمل الأهلي، وتوسيع مجالات عمل المؤسسات المجتمعية، وأبرز التحديات الإدارية والمالية التي تواجهها هذه المؤسسات والاستراتيجيات في التعامل معها.
واستعرضت اللجنة خلال استضافتها لعدد من مؤسسات المجتمع المدني، الأثر المجتمعي لهذه المؤسسات، والإنجازات التي حققتها لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى التجارب المستفادة وأثرها في تطوير الأداء المؤسسي.
يذكر أن مشروع القانون يأتي ضمن سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس