عضو صحة النواب: قانون المسئولية الطبية تضمن مكتسبات يسعد بها أطباء مصر
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكدت النائبة د جومانة عمارة عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية تضمن مميزات و مكتسبات متنوعة يسعد بها أطباء مصر وجميع النقابات المعنية ، و أضافت " تضافرت كافة الجهود لتلبية ١٠٠٪ من المقترحات المقدمة من النقابة ليخرج القانون في ابهي و أدق صوره بعد صياغته
و قالت النائبة د جومانة عمارة "لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها أدخلت تعديلات جوهرية علي مشروع القانون أهمها ، تغليظ عقوبة التعدي علي الأطباء و كل مقدمي الخدمة الصحية لتصل الي الحبس والغرامة ، و توفير صندوق تأمين علي الأخطاء الطبية يساهم في التعويضات.
و أوضحت النائبة د جومانة عمارة أن اللجنة وضعت تعريفات صريحة وواضحة للمضاعفات الطبية المتعارف عليها ، والتي لا يقع عليها اي عقوبة على الطبيب ، و تعريف للخطأ الطبي و يكون عقوبته تعويض مادي فقط ولا يوجد حبس أو حبس احتياطي ، و تعريف للخطأ الطبي الجسيم وهو الذي يستوجب العقوبة بالحبس فقط دون غيره ، إلغاء مواد الحبس و مواد العقوبات و هي ٢٧ ،٢٨ ،٢٩ .
و قالت النائبة د جومانة عمارة " ووفقا للتعديلات تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق والمسئولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية