خلال حملات مكبرة.. الداخلية تضبط 74 قضية مخدرات وأسلحة نارية بأسيوط
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط 74 من قضايا الاتجار في المواد المخدرة وتجارة الأسلحة النارية بالإضافة إلى تنفيذ 419 حكم قضائي متنوع.
. «الداخلية» توضح حقيقة فيديو خطف الأطفال
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (30) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,510 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 4,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2,750 كيلو جرام لمخدر الشابو - 1,200 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (36 متهم "لـ 11 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط (44) قضية سلاح نارى غير مرخص.. عبارة عن (3 بنادق آلية - 8 بنادق خرطوش – مسدس – 32 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (39 متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية").
كما تم تنفيذ (419) حكم قضائى متنوع.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية أسيوط أمن أسيوط المواد المخدرة الأسلحة النارية کیلو جرام لمخدر الداخلیة تضبط
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!