شرطة دبي تستقبل 24723 مكالمة خلال الاحتفالات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
تلقت القيادة العامة لشرطة دبي، من الساعة الثانية عشرة ظهراً بتاريخ 31 ديسمبر إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً في الأول من يناير 2025، تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية، 24 ألفاً و723 مكالمة هاتفية على رقمي مركز القيادة والسيطرة «999»، ومركز الاتصال «901» المخصص للحالات غير الطارئة. وأثنى العميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، على جهود موظفي مركز القيادة والسيطرة ومركز الاتصال 901 الذين عملوا على الإجابة عن مكالمات المتعاملين واستفساراتهم بشكل فوري وبمهنية عالية بما يعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي على الاستجابة السريعة مع المكالمات لتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.
أوضح بن فارس، أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى على الرقم «999»، 22 ألفاً و606 مكالمات هاتفية خلال الـ 24 ساعة المُتزامنة مع احتفالات رأس السنة الميلادية «من الساعة الثانية عشرة ظهراً بتاريخ 31 ديسمبر إلى الساعة الثانية عشرة في الأول من يناير».
بدوره، أكد الرائد يعقوب السرواش، مدير مركز الاتصال 901 في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، أن المركز استقبل تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية، 2117 مكالمة هاتفية، بينما تعامل الموظفون في خدمات الدردشة الإلكترونية مع 398 مُحادثة مع مختلف أفراد المجتمع.
الجدير ذكره أن الرقم 999 مُخصص للحالات الطارئة، فيما الرقم 901 في مركز الاتصال مُخصص للحالات غير الطارئة والرد على استفسارات المتعاملين وتقديم الخدمات لهم وفق أعلى المعايير.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الساعة الثانیة عشرة مرکز الاتصال
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنفي إغلاق سفارتها في طهران وتتوعد بالرد على استهداف دبلوماسييها
نفت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق أو إخلاء سفارة فرنسا لدى طهران على خلفية الاعتداء على اثنين من دبلوماسييها من قبل قوات الأمن الإيرانية.
جاء ذلك في رد للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، على الشائعات التي تحدثت عن إغلاق أو إخلاء للسفارة الفرنسية في طهران.
وجدد المتحدث إدانة فرنسا بأشد العبارات للتخويف المتعمد والمدبَّر الذي تعرض له اثنان من موظفي السفارة على يد أجهزة الأمن الإيرانية، مشيرًا إلى أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان-نويل بارو كان قد ندد علنًا، يوم الاثنين، بهذه التصرفات التي تخالف بشكل خطير المبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961.
وأوضح أن الرسائل نفسها نُقلت مباشرة إلى القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بباريس، الذي استُدعي يوم الثلاثاء إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية، مشددًا على أن هذا العمل، الذي استهدف العاملين على تعزيز التعاون بين البلدين ”لن يمر دون عواقب”.
وذكّر بتصريحات وزير الخارجية الذي وصف الحادث بأنه “بالغ الخطورة ومدبَّر سلفًا”، إذ احتُجز الموظفان لأكثر من أربع ساعات في مكان انعقاد لقاء عمل، رغم إعلانهما هويتهما وطبيعة وجودهما وإبرازهما جوازي سفر دبلوماسيين.
وأوضح أنهما تعرضا للاستهداف والتخويف المتعمد، ومن بينهما المستشار الثقافي بالسفارة، كما مُنعا من الاتصال بالسفارة وحُرما من وسائل الاتصال طوال فترة احتجازهما، وهي وسائل يُرجَّح أنها تعرضت للاختراق.
وأكد أن هذه الوقائع تخالف بشكل خاص المادة 29 من اتفاقية فيينا لعام 1961، لافتًا إلى أن أحد الموظفين تعرض للعنف الجسدي والضرب على يد أجهزة الأمن، واصفًا هذه الخروقات بأنها “غير مقبولة” وتمس بالمبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.
وأضاف أن الموظفين ما زالا في حالة صدمة، وقد عادا إلى باريس منذ أمس، وسيواصلان مهامهما لكن من العاصمة الفرنسية حتى نهاية مدة انتدابهما.
وأشار باسكال كونفافرو إلى أن هذا العمل كان متعمدًا ووقع خلال لقاء عمل روتيني بين الموظفين ومتعاقدين يعملون بشكل يومي مع السفارة.
واعتبر المتحدث أن السلطات الإيرانية “تجاوزت عتبة جديدة” في تصعيد عدائها تجاه الحضور الفرنسي، موضحًا أن باريس اختارت الرد على ذلك.
ولفت المتحدث إلى أن جهات داخل إيران رأت أن الأنشطة الثقافية الفرنسية وتحركاتها تجاه المجتمع المدني الإيراني قد تشكل تهديدًا.
وأكد أن فرنسا ردت أولًا بالتنديد العلني يوم الاثنين الماضي، ثم عبر رسائل حازمة جدًا وُجِّهت إلى السلطات الإيرانية، سواء من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الوزير مع نظيره الإيراني مطلع الأسبوع، أو عبر استدعاء القائم بالأعمال إلى وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء.
وأوضح أن الخيارات والتدابير الإضافية لا تزال قيد الدراسة، وأن كل الاحتمالات مطروحة في مثل هذه الحالات، لكن دون آلية تلقائية، إذ يُبت في كل حالة على حدة.
ونوه إلى أن فرنسا استخدمت في الملف الإيراني مجموعة متنوعة من الأدوات للرد على الأعمال العدائية، سواء تلك الموجهة ضد فرنسا أو ضد الاستقرار الإقليمي.
واختتم بالقول إنه، لأسباب تتعلق بمقتضيات العمل الدبلوماسي، لن يقدم مزيدًا من التفاصيل في الوقت الراهن، على أن تُعرف في الوقت المناسب عندما تقرر السلطات السياسية الفرنسية ذلك.