أسهم أوروبا تبدأ 2025 على ارتفاع بدعم من قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية في أولى جلسات التداول في عام 2025، الخميس، بدعم من الأداء القوي لقطاع الطاقة، فيما يقيم المتعاملون بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة.
تحركات الأسهم
ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة، ليصل إلى 510.67 نقطة، ليعوض الخسائر الضئيلة التي سجلها في وقت سابق من الجلسة إذ كانت أحجام التداول ضعيفة مع عودة المستثمرين من عطلة رأس السنة الجديدة.
وقفز قطاع النفط والغاز في أوروبا 2.3 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط الخام اثنين بالمئة بعد تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتعزيز النمو. والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وصعد قطاعا المرافق وصناعة الدفاع بأكثر من 1.5 بالمئة لكل منهما.
وفي الوقت نفسه، قاد قطاعا السيارات والسلع الفاخرة الانخفاضات القطاعية بخسائر تجاوزت 0.4 بالمئة.
وعانى المؤشر ستوكس 600 من أسوأ انخفاض ربع سنوي له منذ أكثر من عامين خلال الربع من أكتوبر إلى ديسمبر، متأثرا بحالة الغموض بشأن أسعار الفائدة وسياسات إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التي تخشى الأسواق من أن تؤدي إلى زيادة التضخم.
ومع ذلك، سجل المؤشر مكاسب بنحو ستة بالمئة في عام 2024، وهو ما كان في المجمل عاما إيجابيا للأسهم.
وقفزت السوق الأميركية على وجه الخصوص إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب التفاؤل بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.
كما صعد المؤشر ستوكس 600 لمستوى قياسي العام الماضي لكنه لم يسجل المستوى الذي بلغه المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأميركي عند 23.3 بالمئة، إذ أثر تباطؤ الاقتصاد الأوروبي والاضطرابات السياسية في ألمانيا وفرنسا على المعنويات.
وأظهر مسح أن الشركات المصنعة في منطقة اليورو أنهت العام الماضي بشكل سلبي في ظل انخفاض نشاط المصانع بمعدل سريع لتتضاءل المؤشرات على تعاف وشيك.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع لمنطقة اليورو، الذي جمعته شركة "ستاندرد اند بورز غلوبال"، إلى 45.1 نقطة في ديسمبر، وهو أقل بقليل من التقدير الأولي وأقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل المؤشر مستقرا عند 45.2 نقطة.
وفي الولايات المتحدة، أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل أن طلبات إعانة البطالة انخفضت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع سوق عمل متينة. وفتحت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية على ارتفاع.
وقالت سوزانا ستريتر رئيسة قطاع المال والأسواق في "هارجريفز لانسداون": "في الوقت الحالي، ينصب التركيز على ما يبدو أنه استمرار متانة الاقتصاد الأميركي مع انخفاض طلبات إعانة البطالة بشكل حاد، وهو ما يدعم ازدهار سوق العمل".
وأضافت: "هناك آمال في أن تستمر الشركات في تجاهل تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، مع الاستفادة من انخفاض الضرائب وسياسات إلغاء القيود التنظيمية المتوقعة في ظل إدارة ترامب الجديدة".
وقفز سهم فيستاس ويند سيستمز 6.7 بالمئة اليوم بعد أن قالت شركة صناعة محركات طاقة الرياح الدنماركية إنها تلقت طلبيات جديدة في إيطاليا.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 النفط الغاز ستاندرد اند بورز 500 ألمانيا إيطاليا أسواق الأسواق أسهم أوروبا ستوكس 600 ستوكس 600 النفط الغاز ستاندرد اند بورز 500 ألمانيا إيطاليا أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية