الكشف عن مسرِّب مكالمات سرية بين ترامب وهاريس
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
اعتقل الجندي الأميركي كاميرون جون واجينيوس الذي يبلغ 20 عاما بتهمة بيع سجلات هاتفية سرية مسروقة، وقد صدرت لائحة اتهام تفيد بأن واجينيوس باع سجلات هاتفية سرية عبر منتديات ومنصات الاتصال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وفقا لتقرير نشره موقع "ذا فيرج".
ولم توضح لائحة الاتهام ماهية السجلات التي اخترقت، ولكن تقريرا نشره موقع "كريبس سون سكيورتي" (Krebs On Security) أفاد أن واجينيوس كان مسؤولا عن اختراق ما لا يقل عن 15 شركة اتصالات من بينهم "إيه تي آند تي" (AT&T) و"فيرايزن" (Verizon) بالإضافة إلى اختراق بيانات "سنوفليك" (Snowflake)، وأنه استخدم الاسم المستعار "كيبرفانت 0 إم" (Kiberphant0m) في تنفيذ هجماته.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نشر "كيبرفانت 0 إم" سجلات مكالمات من شركة "إيه تي آند تي" ادعى أنها تعود للرئيس الأميركي دونالد ترامب مع كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، وليس من الواضح ما إذا كانت البيانات حقيقية أم لا ولكن شركة "إيه تي آند تي" أعلنت عن تعرضها لعملية سرقة كبيرة استهدفت بيانات العملاء كجزء من اختراقات حسابات "سنوفليك" العام الماضي.
وفي عام 2023 ادعى "كيبرفانت 0 إم" أنه باع بيانات الوصول عن بُعد لشركة مقاولات دفاعية أميركية كبرى، وفقا لموقع "كريبس سون سكيرتي".
إعلانوبحسب التقرير، فإن واجينيوس كان يعمل في مجال الاتصالات ضمن قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية، وبعد تسريب بيانات الاتصالات المزعومة بين ترامب وهاريس أجرت "كريبس سون سكيرتي" بحثا عميقا في اتصالات "كيبرفانت 0 إم" وحددت أنه من المحتمل أن يكون جنديا أميركيا.
كما أنها أجرت مقابلة مع والدة واجينيوس والتي اعترفت بارتباطه مع مجرم إلكتروني يعرف باسم "جوديش" (Judische) والمتهم بسرقة البيانات وابتزاز عشرات شركات التخزين السحابي مثل "سنوفليك".
ومن جهة أخرى، ساعدت أليسون نيكسون كبيرة الباحثين في شركة الأمن السيبراني "يونت 221 بي" (Unit 221B) في تعقب هوية "كيبرفانت 0 إم" الحقيقية، وكانت نيكسون من بين العديد من الباحثين الأمنيين الذين واجهوا مضايقات وتهديدات من قبل واجينيوس وشركائه.
وقالت نيكسون: "إن ابتزاز الرئيس ونائبة الرئيس من قبل عضو في الجيش هي فكرة سيئة، ولكن ابتزاز وتهديد المتخصصين في كشف هوية مجرمي الإنترنت هي فكرة أسوأ".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
قضاء الاحتلال يوافق على تأجيل جلسات نتنياهو هذا الأسبوع بعد إفادة سرية
وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، على طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تأجيل الإدلاء بشهادته، في جلسة استماع سرية لم تكن مدرجة في جدول الجلسات الرسمي وتم التكتم عليها مسبقًا.
طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضية "2000" التي تخص محاولته التفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إيجابية، وذلك لمدة أسبوعين (هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه)، بينما وافق القضاة في الوقت الحالي على تأجيل أيام الإدلاء بالشهادات التي كانت مقررة لهذا الأسبوع فقط.
ووصل نتنياهو بنفسه إلى المحكمة لشرح سبب تأجيل شهادته، بينما حضر الجلسة اثنان من كبار أعضاء جهاز المخابرات ورئيس الموساد، الذين أبدوا آراءهم.
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية أنه جرى استدعاء رئيس جهاز المخابرات، شلومي بيندر، إلى الجلسة وقدم للقضاة عرضًا استخباراتيًا شاملًا، وحضر أيضًا ممثلون عن مكتب المدعي العام.
أوضح القضاة سبب موافقتهم على تأجيل الإدلاء بالشهادة، بعد رفضهم الطلب الأسبوع الماضي، قائلين: "في ضوء التوضيحات المقدمة، والتي تضمنت إضافةً وتغييرًا جوهريًا فيما يتعلق بالأوضاع قبل القرارات السابقة، فإننا نوافق جزئيًا على الطلب، ونلغي في هذه المرحلة مواعيد شهادة نتنياهو، المقررة في 30 حزيران/ يونيو 2025 و2 تموز/ يوليو 2025".
وأضاف القضاة: "نظرًا لوجود درجة من عدم اليقين المتأصل بشأن التطورات ذات الصلة، فإننا في هذه المرحلة لا نلغي جلسات الاستماع المقررة للأسبوع المقبل، وإذا قُدِّم إلينا طلب إضافي، قائم على أوضاع حديثة في المستقبل، فسيتم النظر فيه بناءً على حيثياته".
وفي الأسبوع الماضي، عندما قدّم نتنياهو الطلب، أوضح أن "تأجيل الإدلاء بشهادته كان ضروريًا بسبب التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى القتال في غزة وقضية الرهائن. لذا، وكما ذُكر، رفض القضاة الطلب. والآن، كما يقولون، طرأ تغيير على الظروف".
وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة من التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الإجراءات القانونية لنتنياهو، ففي الأسبوع الماضي، دعا ترامب إلى إلغاء المحاكمة.
وأضاف بلهجة شديدة: "محاكمة نتنياهو تتعارض مع مفاوضات صفقة الرهائن مع حماس".
وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الائتلاف قولها إنها "تبحث إمكانية تقديم طلب رسمي لتعليق إجراءات المحاكمة لفترة مؤقتة"، وهو إجراء قضائي مألوف، على عكس مشروع قانون لإلغاء المحاكمة الذي تُعتبر فرص تمريره ضئيلة.
وأوضحت المصادر أن المعطيات في هذا الملف، وظروف الحرب الجارية، قد تبرر تأجيل المحاكمة مؤقتًا إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية.
ورغم ذلك، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أنها لن تعلّق المحاكمة، ردًا على التماس قُدّم من جنود احتياط، قالوا إن استمرار المحاكمة في ظل الحرب يضر بأمن الدولة. وأكدت أن المحكمة تبقى صاحبة القرار في هذه المسألة.
الجهل بالذات