بين عاميّ 2024 ـ 2025

قبل أن يودّع العالم عام 2024، بشهرين، حدثت مجموعة من المتغيّرات، تمسّ معادلة ميزان القوى، في المواجهة العسكرية والسياسية الدائرة، بين جبهة المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، ومحور المقاومة عموماً من جهة، وبين جبهة الكيان الصهيوني وأمريكا وحلفائهما، من جهة ثانية.

وحمل كل متغيّر أكثر من تقدير للموقف، من حيث تأثيره في ميزان القوى الذي ساد طوال ثلاثة عشر شهراً من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى نهاية العام 2024.

الأمر الذي ولّد تقديرين متباعدين في قراءة ميزان القوى الراهن، وما ينتظر العام 2025، من انعكاسات على موازين القوى والوضع العام.

يمكن اتخاذ متغيّرين أساسيين من بين تلك المجموعة من المتغيّرات، كمتغبرين عموماً في تقدير الموقف، من حيث التأثير في ميزان القوى، وهما: موقف المقاومة في لبنان، بعد اتفاق وقف إطلاق النار. والثاني خروج سورية من محور المقاومة.

ينطلق التقدير الأول باعتبار هذين المتغيّرين، حسما المواجهة التي اندلعت مع عملية طوفان الأقصى في مصلحة الكيان الصهيوني وأمريكا. وذلك وصولاً إلى الدخول في العصر الأمريكي، وتغيير خريطة الشرق الأوسط.

أما التقدير الثاني، فيبدأ من واقع عياني قائم، وصارخ بوضوحه، وهو استمرار المقاومة في الحرب البريّة في قطاع غزة، بإنزال الضربات القاسية في الجيش الصهيوني، حتى بأقوى من السابق، أو قل كما لو أنها بدأت المقاومة الآن. 

فمن يتابع مثلاً المعارك في جباليا خلال الشهرين الماضيين، يعتبر أن القول بأن المواجهة حُسمت في مصلحة نتنياهو، ضربٌ من العبث.

والدليل السياسي بعد العسكري هنا، هو ما يجري من مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، وما يواجهه نتنياهو من مأزق، سواء أُفشِلت واستمرّ القتال، أم أُنجزت، ليسجل انتصار للمقاومة يناقض ذلك التقدير. وما ذهب إلى ما أسموه العصر الأمريكي القادم، في تصفية القضية الفلسطينية، وتغيير خرائط الشرق الأوسط.

إلى هنا كان الاحتكام إلى الواقع القائم في المواجهة في غزة. وفيه القول الفصل. أما بالنسبة إلى المُتَغيّرين، ولنبدأ بالمتغيّر السوري، حيث خسر محور المقاومة سورية، حقيقة لا جدال فيها. ولكنها لا تعتبر إضافة تلقائية لقوّة الكيان الصهيوني وأمريكا. فمن ناحية مصير سورية، أو إلى ما ستؤول إليه سورية، فمن المبكر جداً الحكم عليه.

أما بالنسبة للمتغير الثاني، المتعلق بوضع المقاومة الإسلامية في لبنان، في ميزان القوى بعد وقف إطلاق النار، فمن العبث أكثر، اعتباره خروجاً من خط المقاومة، الذي هو أساس حزب الله وجوهره.

فكوْن حزب الله قد وافق على اتفاق لوقف إطلاق النار. وكوْنه تحوّل إلى وقف إطلاق نار من جانب واحد (حزب الله)، واستمر العدوان الصهيوني، بارتكاب اختراقات وصلت إلى المئات، لا يعنيان أن ميزان القوى الراهن، مال في مصلحة الكيان الصهيوني.

قبل أن يودّع العالم عام 2024، بشهرين، حدثت مجموعة من المتغيّرات، تمسّ معادلة ميزان القوى، في المواجهة العسكرية والسياسية الدائرة، بين جبهة المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، ومحور المقاومة عموماً من جهة، وبين جبهة الكيان الصهيوني وأمريكا وحلفائهما، من جهة ثانية.ويكفي أن يلاحظ استمرار حزب الله، بتعزيز قدرته عسكرياً وسياسياً، كما إعطاء مهلة محدّدة للاختراقات. مما يؤدي إلى العودة الأقوى للمواجهة، إذا ما اقتضى الأمر ذلك.

من هنا فإن التشكيك في اعتبار الوضع الراهن في لبنان، إخلالاً في قوّة محور المقاومة، ضربٌ من الخطأ والوهم. والأهم أنه يخدم الحرب النفسية التي تُشنّ على المقاومة في قطاع غزة، بأنها تُركت وحيدة، فيما هي ليست بوحيدة، وإنما منذ انطلاقتها، كانت ولم تزل محتضنة من الشعب الفلسطيني، ومحور المقاومة، والشعوب العربية والإسلامية، وأحرار العالم.

والدليل العملي والواقعي هو التجربة الفعلية، خلال الشهرين الماضيين في قطاع غزة، حيث استمرت الإنجازات العسكرية في كل المعارك الصفرية، بل تصاعدت أكثر. بل يمكن القول، كأن اتفاقًا لم يحدث في لبنان، أو أي متغيّر آخر في المنطقة.

الأمر الذي يوجب، بالاستناد إلى هذا الواقع القتالي والسياسي، بالنسبة إلى غزة، بأن تقرأ موازين القوى، بطريقة مختلفة عن حسابات تعداد العوامل السلبية والإيجابية (منهج سوات SWOT)، إلى حساب ما يجري على أرض الواقع، ومنه الانطلاق إلى قراءة موازين القوى.

إن منهج قراءة الواقع الفعلي، للقوى التي شكلت محور المقاومة ودعمًا للمقاومة، في تجربة العام 2024 وقبلها، سيجدها على حالها في أغلبها، من طهران إلى بيروت إلى غزة.

كما إن منهج قراءة الواقع الفعلي، لنتنياهو والكيان الصهيوني والجيش الصهيوني. وما يتوقع أن يحمله من تفجّر تناقضات في وجه ترامب، ليشير إلى أن عام 2025، يحمل في طياته ما يدعو للتفاؤل والأمل، وليس إلى وهم تشكل العصر الأمريكي، وتغيير خرائط الشرق الأوسط.

المصدر: عربي21