تعرف على أبرز محطات صدام السلطة الفلسطينية مع فصائل المقاومة منذ أوسلو
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
اتسمت العلاقة بين السلطة الفلسطينية وباقي الفصائل الفلسطينية، والتي ينضوي بعضها تحت مظلة منظمة التحرير، بالتصادم واللجوء للقمع منذ اليوم الأول لتأسيسها، ولم يكن الهجوم على المقاومين في مخيم جنين، الحلقة الأولى في هذا المسلسل الذي بدأ عام 1994.
واتخذت السلطة التي تهيمن عليها حركة فتح، منذ إنشائها وفقا لاتفاقية أوسلو، نهجا تصادميا مع الفصائل الرافضة للاتفاق، باعتباره مناقضا للمشروع الوطني الفلسطيني، الرامي إلى التخلص من الاحتلال وطرده من الأراضي الفلسطينية، وتحقيق الحرية للفلسطينيين وإعادة اللاجئين.
وفرض اتفاق أوسلو على الفلسطينيين، وتضمن بنودا، تفرط بالكثير من الحقوق الفلسطينية، والتي ورد فيها قرارات دولية، وهو ما جعل من وظيفة السلطة تخفيف الأعباء عن الاحتلال، كما تقول الفصائل وليس تحقيق السيادة للفلسطينيين.
ونستعرض في التقرير التالي جانبا من أبرز مراحل صدام السلطة مع الفصائل الفلسطينية المقاومة:
الصدام مع حركة حماس:
بدأ صدام السلطة الفلسطينية مع حركة حماس بصورة مبكرة، باعتبارها حركة مقاومة مسلحة، والتي أعلنت منذ اليوم الأولى رفضها لاتفاقية أوسلو.
شهد عام 1994 هجمة من قبل السلطة الفلسطينية على نشطاء حركة حماس، على خلفية العمليات الاستشهادية التي ضربت أهدافا للاحتلال، خاصة بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل.
كما قامت السلطة بحملات اعتقالات واسعة في الضفة وغزة وتحقيقات لكشف خلايا كتائب القسام، والتي اتهمت السلطة بتصفية بعضهم ومن أبرزهم محي الدين الشريف.
وكان أبرز الصدامات ما عرف بمجزرة مسجد فلسطين، حين نظمت حركة حماس، تظاهرة عام 1994، في مسجد فلسطين بمدينة غزة، احتجاجا على ملاحقة السلطة لحركة الجهاد الإسلامي، ما أدى إلى إطلاق النار على المتظاهرين من قبل السلطة وقتل 12 شخصا.
وبرزت تهديدات قائد الشرطة التابعة للسلطة غازي الجبالي، باجتثاث حركة حماس والجهاد الإسلامي، من قطاع غزة، وقال إنهم سلاحقون في مساجدهم ومراكزهم وفي الجامعة الإسلامية إحدى أشهر المؤسسات التعليمية على مستوى فلسطين.
ووصل التوتر إلى ذروته عام 1996، حين قررت السلطة فرض الإقامة الجبرية، على مؤسس حركة حماس، الشيخ أحمد ياسين، واعتقال قيادات كبيرة مثل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وهو أثار موجة غضب ضدها ووقعت مواجهات استخدمت فيها السلطة الرصاص ضد المحتجين.
وفي عام 2006، ذهبت السلطة إلى أسوأ صدام مع حركة حماس، حين رفضت التسليم بنتائج انتخابات المجلس التشريعي، وتشكيل الحركة حكومة برئاسة الشهيد إسماعيل هنية، وتمكينها من ممارسة السلطة على المؤسسات.
واتخذت وزارة الداخلية التي كانت ترأسها حماس، قرارا بتشكيل قوة شرطية خاصة لفرض القانون، وهو دفع الحرس الرئاسي ومسلحين يتبعون أجهزة للسلطة تسيطر عليها حركة فتح، للتحرك المسلح، والذي انتهى بما عرف بالحسم العسكري عام 2007، وسيطرة الحركة على القطاع بالكامل.
الصدام مع حركة الجهاد الإسلامي:
على غرار حركة حماس، اتهمت علاقة السلطة مع حركة الجهاد الإسلامي، بالتصادمية، منذ اليوم الأول، باعتبارها حركة مقاومة مسلحة، وبدأت الملاحقات لأعضائها لكشف خلاياهم.
استمرت عمليات الملاحقة والاعتقالات بحق عناصر الجهادي الإسلامي، في الضفة وغزة، منذ عام 1994 -2000، تاريخ اندلاع الانتفاضة الثانية، والتي شكلت انعطافة ونقطة تحول لدى رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات، والذي غض الطرف عن العمل المسلح في تلك الفترة.
لكن الملاحقة ما لبثت أن عادت، منذ تسلم رئيس السلطة محمود عباس منصبه، وكان على الدوام يدين العمليات التي تنفذها حركة الجهاد، ووصل إلى حد أن وصف إحدى العمليات الاستشهادية بـ"الحقيرة" متوعدا بملاحقة من يقف وراءها.
ومؤخرا شرعت السلطة الفلسطينية في هجوم مسلح، أودى بحياة 6 فلسطينيين، لقمع كتيبة جنين من مدينة ومخيم جنين ومقاومين آخرين، بعد تصاعد مقاومتهم لقوات الاحتلال، واستهدافها بالعبوات الناسفة والكمائن.
الصدام مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:
شهدت العلاقة بين الجبهة الشعبية والسلطة توترات منذ اليوم الأول لنشوئها، بسبب رفضها لاتفاقية أوسلو، التي أنتجت السلطة رغم أن الجبهة عضو في منظمة التحرير التي وقعت الاتفاق.
تعرضت الجبهة لحملات اعتقالات من قبل السلطة الفلسطينية، منذ 1994-2000، ورغم انخراطها في العمل المقاوم ضد الاحتلال، في الانتفاضة الثانية، إلا أن السلطة قامت باعتقالات بحق كوادرها.
أقدمت السلطة الفلسطينية على اعتقال منفذي عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001، وتحت الضغوط الدولية، جرى الحكم عليهم بالسجن واحتجازهم في سجن أريحا، قبل أن يقتحم الاحتلال السجن عام 2006، ويقدم على اعتقالهم، واعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات الذي كانت السلطة تعتقله معهم.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطينية الاحتلال المقاومة السلطة الفلسطينية فلسطين السلطة الفلسطينية الاحتلال المقاومة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة الجهاد الإسلامی حرکة الجهاد منذ الیوم حرکة حماس مع حرکة صدام مع عام 1994
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية