انتفاضة شعبية غاضبة في عدن ودعوات للتصعيد في بقية المحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
الثورة /
أغلق محتجون غاضبون أمس، عدداً من الشوارع الرئيسية في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الاحتلال احتجاجاً على انهيار الخدمات.
وأضرم المواطنون النار في الإطارات التالفة ووضعوا الأحجار بعدد من الشوارع في منطقتي الشيخ عثمان والمنصورة بما فيها شارع عدن – تعز .
وجاءت الاحتجاجات الغاضبة جراء انقطاع الكهرباء عن منازل المواطنين منذ أكثر من 13 ساعة مقابل ساعة من العمل.
وحوّل الاحتلال حياة المواطنين في عدن وبقية المدن الرئيسية إلى جحيم جراء انقطاع التيار الكهربائي نتيجة الخروج شبه الكامل لمحطات توليد الطاقة عن الخدمة الأسبوع الماضي، دون استجابة الحكومة التابعة للاحتلال وقيادات الانتقالي للمناشدات المتكررة من مؤسسات الكهرباء في عدن، لحج، أبين، شبوة”.
إلى ذلك دعا عدد من الموظفين بمحافظة لحج إلى انتفاضة شعبية ضد الاحتلال والحكومة التابعة له احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي وانقطاع المرتبات بالإضافة إلى تردي الخدمات الأساسية.
وأوضحوا أن الحكومة التابعة للاحتلال فشلت فشلاً ذريعاً في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وغير قادرة على تحمل مسؤوليتها في توفير المرتبات والكهرباء.
وأكدوا أن الانتفاضة الشعبية ضد الاحتلال الذي يدير المشهد المحلي بالمحافظات الجنوبية هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الاقتصادية والخدمية التي تعصف بالمواطنين.
وأوضحوا بأنهم لا يطالبون بالمستحيل بقدر مطالباتهم بحقوقهم الأساسية التي تكفل لهم الحياة الكريمة، وفق تصريحات نقلها “عدن الغد”.
وشددوا على ضرورة التحرك الجماعي للضغط على الحكومة التابعة للاحتلال من اجل تغيير الواقع المأساوي الذي لم يعد يحتمله أحد.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ردًا على تصويت الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
صراحة نيوز- تُدين كتلة إتحاد الاحزاب الوسطية ممثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان بأشد العبارات التصويت الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي يوم أمس، والذي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة استفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والقرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
إن هذا التصويت، وإن كان رمزيًا من حيث الشكل، إلا أنه يحمل دلالات خطيرة تؤكد إصرار سلطات الاحتلال على نهجها الاستيطاني التوسعي، وتقويضها المتعمد لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم. وهو يعكس عقلية استعمارية مريضة، تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة والغطرسة، متحديةً إرادة المجتمع الدولي وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في أرضه ومقدساته وهويته الوطنية.
إن هذا التصويت الباطل مرفوض جملةً وتفصيلًا، وهو لا ينشئ حقًا، ولا يُكسب شرعية، بل يزيد من عزلة الاحتلال ويضعه في خانة الدول المارقة التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
ونؤكد في هذا الصدد أن الأرض الفلسطينية – وفي مقدمتها الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة – هي أرض محتلة منذ عام 1967، ولا شرعية لأي وجود استيطاني أو سيادي عليها. وأن أي محاولة لضمها بالقوة، سواء عبر قوانين أو قرارات أو وقائع مفروضة، ستبقى لاغية وباطلة، ولن تُغيّر من الحقيقة التاريخية والحقوقية شيئًا.
وندعو المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك الفوري والفاعل، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على حكومة الاحتلال، ووضع حد لهذه العربدة التشريعية التي تهدد بانفجار إقليمي واسع، وتغذي التطرّف، وتجهض كل المساعي الدولية المبذولة لحل الدولتين.
ختامًا، نؤكد أن الشعب الفلسطيني، ومعه كل أحرار الأمة، لن يقفوا صامتين أمام هذا التعدي السافر، وأن الحق في التحرر والانعتاق من الاحتلال سيبقى أقوى من كل محاولات التهويد والضم، فالتاريخ لا يُزوّر، والحقوق لا تُشطب، والشعوب لا تُهزم.
القدس والضفة الغربية ستبقيان فلسطينيّتين، شاء من شاء وأبى من أبى.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور