الصين تفرض عقوبات على شركات دفاعية أميركية تزود تايوان بالأسلحة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
يناير 2, 2025آخر تحديث: يناير 2, 2025
المستقلة/- فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أمريكية يوم الخميس بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وهي الجولة الثانية من الإجراءات ضد الشركات الأمريكية بشأن هذه القضية في أقل من أسبوع.
أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس أن الشركات التابعة لشركة لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس ورايثيون التي “شاركت في بيع الأسلحة إلى تايوان” أضيفت إلى “قائمة الكيانات غير الموثوقة”.
وقالت الوزارة إنه سيتم منعها من أنشطة الاستيراد والتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، في حين سيتم منع كبار مديريها من دخول البلاد.
أعلنت الصين يوم الجمعة الماضي عن فرض عقوبات على سبع شركات صناعية عسكرية أمريكية، بما في ذلك شركة بوينج التابعة لشركة إنسيتو، أيضًا بسبب المساعدة العسكرية الأمريكية لتايوان. الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي هي نقطة خلاف رئيسية بين بكين وواشنطن.
تزعم الصين أن تايوان جزء من أراضيها وقالت إنها لن تتخلى عن استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.
لا تعترف واشنطن بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً ولكنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مورد للأسلحة.
في ديسمبر/كانون الأول، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تقديم 571.3 مليون دولار لدعم الدفاع لتايوان.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري يوم الجمعة الماضي إن هذه الإجراءات “تتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها”.
وقد كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة وأجرت ثلاث جولات من التدريبات العسكرية الكبرى منذ تولى الرئيس لاي تشينج تي السلطة في مايو/أيار.
وفي يوم الخميس، أضافت وزارة التجارة الصينية أيضًا 28 كيانًا أمريكيًا، معظمها شركات دفاعية، إلى قائمة مراقبة الصادرات، وحظرت تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إليها.
وقالت الوزارة إن شركات جنرال ديناميكس، ولوكهيد مارتن كوربوريشن، وبوينج للدفاع والفضاء والأمن كانت من بين تلك التي أضيفت “لحماية الأمن القومي والمصالح، والوفاء بالالتزامات الدولية مثل منع الانتشار”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على كبار القيادات المسؤولة عن الفظائع في السودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم، فرض عقوبات على كبار قيادات قوات الدعم السريع المشتبه بأنهم ارتكبوا أعمال عنف بشعة، بما فيها عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي ممنهج، وتعمّد الاعتداء على مدنيين.
وقالت المملكة المتحدة إن من بين المستهدفين بهذه العقوبات عبد الرحيم حمدان دقلو، أخو ونائب قائد قوات الدعم السريع الفريق أول حميدتي، إلى جانب 3 آخرين من القيادات الذين يُشتبه بضلوعهم في هذه الجرائم – وجميعهم الآن يواجهون تجميد أرصدتهم ومنع قدومهم إلى المملكة المتحدة.
وأكدت المملكة المتحدة على أن أفعال قوات الدعم السريع في الفاشر ليست عشوائية: بل هي جزء من استراتيجية متعمدة لترهيب السكان وبسط السيطرة عن طريق الخوف والعنف، وآثار أفعالهم يمكن مشاهدتها من الفضاء، حيث تُظهر صور الفاشر التي التقطت من الفضاء الرمال مخضّبة بالدماء، وأكوام جثث، وما يدل على وجود قبور جماعية دفنت بها جثث الضحايا بعد حرقها.
وأشارت المملكة المتحدة إلى أن فرض عقوبات على قيادات قوات الدعم السريع الذين يُشتبه بضلوعهم في أعمال القتل الجماعي والعنف الجنسي في الفاشر يرسل رسالة واضحة بأن كل من يرتكب فظائع سوف يُحاسَب عن أفعاله. وذلك يجسد التزام المملكة المتحدة بمنع ارتكاب مزيد من الفظائع.
وتابعت أنه سيتم رصد مبلغا إضافيا لتقديم حزمة من الدعم العاجل لمساعدة المجتمعات التي باتت على حافة الهاوية، لتوفير المواد الغذائية والماء النظيف والرعاية الصحية، وكذلك الحماية للنساء والأطفال في المناطق الأكثر تضررا بسبب العنف.
وقالت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر إن الفظائع التي تقع في السودان مروعة للغاية وتُعدّ وصمة في ضمير العالم. والدليل القاطع على الجرائم البشعة – عمليات إعدام جماعي، وتجويع، واستخدام الاغتصاب بشكل ممنهج ومحسوب كسلاح حرب – لن، ولا يمكن، مرورها دون عقاب، مشيرة إلى أن لعقوبات المفروضة اليوم على قيادات قوات الدعم السريع تستهدف مباشرة من لُطخت أياديهم بالدماء، في حين أن حزمة المساعدات المعززة التي نقدمها سوف توفر دعما منقذا لحياة من يعانون.
الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة تضغط على جميع الأطراف لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، وأدانت مرارا وتكرارا العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا مقدما بقيادة المملكة المتحدة أدان الفظائع، وحشد الإجماع الدولي حول التكليف بإجراء تحقيق عاجل في الفظائع التي ارتُكبت في الفاشر.
وتقدم المملكة المتحدة الدعم الفني لآليات العدالة الدولية والمحاسبة، كما استثمرنا هذه السنة 1.5 مليون جنيه إسترليني في مشروع "شاهد السودان" لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاعتداءات على المدنيين، والتحقق منها وتوثيقها. كما تبحث إمكانية فرض مزيد من العقوبات في سياق جهودنا لإنهاء الحصانة من العقاب، ومحاسبة من يرتكبون هذه الفظائع.
أخبار السعوديةالمملكة المتحدةالحرب فى السودانالقتل الجماعي فى السودانقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة