الصين تفرض عقوبات على شركات دفاعية أميركية تزود تايوان بالأسلحة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
يناير 2, 2025آخر تحديث: يناير 2, 2025
المستقلة/- فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أمريكية يوم الخميس بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وهي الجولة الثانية من الإجراءات ضد الشركات الأمريكية بشأن هذه القضية في أقل من أسبوع.
أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس أن الشركات التابعة لشركة لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس ورايثيون التي “شاركت في بيع الأسلحة إلى تايوان” أضيفت إلى “قائمة الكيانات غير الموثوقة”.
وقالت الوزارة إنه سيتم منعها من أنشطة الاستيراد والتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، في حين سيتم منع كبار مديريها من دخول البلاد.
أعلنت الصين يوم الجمعة الماضي عن فرض عقوبات على سبع شركات صناعية عسكرية أمريكية، بما في ذلك شركة بوينج التابعة لشركة إنسيتو، أيضًا بسبب المساعدة العسكرية الأمريكية لتايوان. الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي هي نقطة خلاف رئيسية بين بكين وواشنطن.
تزعم الصين أن تايوان جزء من أراضيها وقالت إنها لن تتخلى عن استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.
لا تعترف واشنطن بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً ولكنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مورد للأسلحة.
في ديسمبر/كانون الأول، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تقديم 571.3 مليون دولار لدعم الدفاع لتايوان.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري يوم الجمعة الماضي إن هذه الإجراءات “تتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها”.
وقد كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة وأجرت ثلاث جولات من التدريبات العسكرية الكبرى منذ تولى الرئيس لاي تشينج تي السلطة في مايو/أيار.
وفي يوم الخميس، أضافت وزارة التجارة الصينية أيضًا 28 كيانًا أمريكيًا، معظمها شركات دفاعية، إلى قائمة مراقبة الصادرات، وحظرت تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إليها.
وقالت الوزارة إن شركات جنرال ديناميكس، ولوكهيد مارتن كوربوريشن، وبوينج للدفاع والفضاء والأمن كانت من بين تلك التي أضيفت “لحماية الأمن القومي والمصالح، والوفاء بالالتزامات الدولية مثل منع الانتشار”.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية