ضغوط نيابية للعفو عن المعتقلين السياسيين في الأردن
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
#سواليف
تواجه الحكومة الأردنية ضغوطاً نيابية لإقرار #قانون_عفو_عام يشمل #معتقلين_سياسيين للمرة الأولى بعد تبني لجنة “الحريات” النيابية مذكرة في هذا الشأن.
وفيما تتحدث منظمات محلية ودولية عن اتساع ظاهرة #الاعتقال_السياسي في البلاد بموجب قوانين عدة كقانون #الجرائم_الإلكترونية، تنفي الحكومة ذلك وتقول إنه لا معتقلين سياسيين لديها أو معتقلي رأي.
يرى مراقبون أن الأردن شهد في الأعوام الأخيرة تكراراً مفرطاً في إصدار قوانين العفو العام، إذ لم يمض على آخر عفو من هذا النوع سوى أشهر قليلة وتحديداً في أبريل (نيسان) الماضي وشمل 7 آلاف سجين، مما أثار تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذا التوجه وتبعاته الحقوقية، فهذه القوانين تُسقط بموجبها الدولة العقوبات عن بعض الجرائم بهدف تحقيق مصالح اجتماعية أو سياسية.
مقالات ذات صلة الشيخ كمال الخطيب .. الجولة جولتنا والمستقبل لنا والفرج قريب ونقسم على ذلك 2025/01/03كلفة السجن
من بين الأسباب والمبررات التي تقرها الحكومة عادة للعفو العام التخفيف من #الاكتظاظ في #السجون، إذ يسهم العفو العام في تخفيف الضغط عليها وتقليل النفقات المرتبطة بها.
ففي عام 2022 كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن اكتظاظ السجون بنحو 20 ألف نزيل، وبلغت نسبة الإشغال 144 في المئة، وتشير تقارير رسمية إلى أن كلفة السجين الأردني تصل إلى 1000 دولار شهرياً.
إلى جانب ذلك تشكل المناسبات الوطنية والدينية مبرراً لإصدار قوانين العفو العام في البلاد، بهدف تعزيز اللحمة الوطنية وإعطاء فرصة للمحكومين للاندماج مجدداً في المجتمع.
كما تتزايد المطالبات الشعبية والنيابية في هذا الشأن مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة أو الاحتجاجات الاجتماعية مما يدفع الحكومة إلى الاستجابة لتلك الضغوط.
وتتحدث المنظمات الإنسانية عن ضرورة قوانين العفو العام لإعادة التأهيل والإدماج للسجناء في المجتمع، بخاصة لأولئك الذين ارتكبوا جرائم غير خطرة.
في المقابل يرى حقوقيون ضرورة الاعتدال في استخدام العفو العام، لأن تكراره قد يضعف هيبة القانون ويشجع على التهاون في ارتكاب الجرائم، محذرين من أن الإفراط في إصدار قوانين العفو العام قد يؤثر سلباً في مبدأ سيادة القانون وضرورة العدالة في تطبيق القوانين والعقوبات على الجميع من دون استثناء، مع الدعوة إلى تعزيز البدائل العقابية كالعقوبات المجتمعية وبرامج إعادة التأهيل. ويدعو هؤلاء إلى ضرورة تحقيق توازن بين هذه الأداة القانونية والحفاظ على هيبة القانون وسيادته، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك.
لا معتقلي رأي
الوزير مازن الفراية أصر في أكثر من تصريح على أن مستوى #الحريات في #الأردن ممتاز، ولا يوجد أي موقوف على قضية حريات داخل #السجون.
كما قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، “لا يوجد في الأردن معتقل سياسي، والحزبي عليه أن يعرف أنه غير محصن لأنه حزبي، وأن عليه أن يلتزم القوانين كغيره من المواطنين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون عفو عام معتقلين سياسيين الاعتقال السياسي الجرائم الإلكترونية الاكتظاظ السجون الحريات الأردن السجون قوانین العفو العام
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تركت القوى السياسية والأحزاب تقرر النظام الانتخابي الأنسب
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم «46» لسنة 2014 والقانون رقم «174» لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم «141» لسنة 2020.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.
مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزي إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.
وأوضح الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجها لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتحدث بعض النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا
وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة
وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي