ضوابط حددها القانون حال إقامة مشروعات تنموية ترتبط بالموارد المائية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
جاء قانون الموارد المائية والري، لتبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
وتضمن القانون عدة التزامات حال إقامة مشروعات تنموية ترتبط بالموارد المائية،حيث نص القانون على أن تلتزم الجهات والأفراد التى تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع فى القائم منها بأن تتقدم للوزارة مسبقًا بخططها ودراساتها فى هذا الشأن للمراجعة والاعتماد وذلك فى ضوء الخطة القومية للموارد المائية.
، وتمثلت الالتزامات المطلوبة في ما يلي:
-الإرفاق بالطلب الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة وبما يضمن إعادة الاستخدام.
-تنفيذ المنشآت وشبكات الإمداد بالمياه حسب التخطيط، والفتحات، والأقطار المعتمدة من الوزارة مع الالتزام بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ أو على مصدر المياه ومداومة صيانتها وإصلاح أى أعطال بصفة عاجلة.
-معاونة وتمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والإطلاع على أى بيانات ذات صلة .
-تحمل تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء وكذا تكاليف التشغيل والصيانة للمجارى المائية ومرافق وشبكات الرى والصرف إذا تطلب الأمر استخدامها .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معالجة المياه مشروعات تنموية المجاري المائية الموارد المائية قانون الموارد المائية المياه المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية يتابع مشروعات التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي المؤسسي، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة علي حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء اللجنة، وذلك لمتابعة تنفيذ استراتيجية الجامعة في مجال التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية والأنظمة الإلكترونية.
التحول الرقمي
وأكد رئيس الجامعة أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية جامعة المنوفية، باعتباره ركيزة أساسية لبناء جامعة ذكية قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتعزيز جودة الخدمات التعليمية والإدارية والبحثية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطة الدولة للتحول الرقمي.
خطوات كبيرة في مجال رقمنة الخدمات
وأشار القاصد إلى أن الجامعة حققت خلال الفترة الماضية خطوات كبيرة في مجال رقمنة الخدمات وتطوير البنية التحتية الرقمية، وهو ما يعكس التزامها بتطبيق أحدث النظم التكنولوجية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار، وتحسين جودة العملية التعليمية، ورفع كفاءة الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية، إلى جانب استكمال مشروع ميكنة المستشفيات، والتوسع في الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
بيت خبرة إقليمي
وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية تستهدف أن تصبح بيت خبرة إقليميًا في مجالات التحول الرقمي، من خلال تطوير البنية المعلوماتية، والالتزام بحوكمة البيانات وأمن المعلومات، والاستثمار في بناء القدرات الرقمية للعاملين، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية داخل الجامعة.
كما أشاد القاصد بالبوابة الإلكترونية الجديدة للجامعة (New Portal)، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الرقمية، وتسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز التواصل مع جميع منتسبي الجامعة، وإتاحة الخدمات بصورة أكثر كفاءة وسرعة.
وشدد رئيس الجامعة على أهمية تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتأمين مراكز البيانات ضد المخاطر الفيزيائية والإلكترونية، مشيرًا إلى تجديد رخص أنظمة الحماية (Firewall) ضمن خطة تطوير وتأمين البنية التحتية الرقمية بالجامعات المصرية.
وخلال الاجتماع، اعتمدت اللجنة محضر الجلسة الثانية للعام الجامعي 2025/2026، كما ناقشت عددًا من الموضوعات المهمة، في مقدمتها الإطلاق التجريبي للبوابة الإلكترونية الجديدة للجامعة، والتي ستتيح في مرحلتها الأولى نحو 200 خدمة جامعية إلكترونية، بما يسهم في تسهيل حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على مختلف الخدمات، مع التوسع التدريجي في إضافة خدمات جديدة خلال المراحل المقبلة.
كما استعرضت اللجنة منصة "الأمل" للمدن الجامعية، والتي تُعد إحدى المبادرات الرقمية الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة لطلاب المدن الجامعية، حيث تتيح المنصة التسجيل الإلكتروني، والتقديم، والاستعلام عن نتائج القبول، وتعديل البيانات، وطباعة استمارات ومستندات التقديم، ومتابعة حالة الطلب لحظة بلحظة، بما يحقق الشفافية، ويختصر الوقت والجهد، ويحد من التعاملات الورقية، في إطار توجه الجامعة نحو التحول الرقمي الكامل في مختلف القطاعات الخدمية.
واستعرضت اللجنة كذلك التطبيقات والأنظمة الإلكترونية التي طورتها إدارة النظم والتطبيقات والدعم الفني، ومنها نظام إدارة نزل شباب الجامعة (فندق الجامعة)، ونظام إدارة المستندات، وميكنة أعمال الشئون القانونية وقطاع الدراسات العليا، إلى جانب تقرير تطوير البوابة الإلكترونية الحالية، وخطة تعزيز الوجود الرقمي للجامعة عبر البوابة الجديدة، وتطبيقات الهواتف الذكية على نظامي Android وiOS.
إنشاء وحدة التحقق
كما ناقشت اللجنة إنشاء وحدة التحقق الرقمي لدعم منظومة التحول الرقمي وتعزيز موثوقية الخدمات الإلكترونية، واستعرضت خطاب الشكر الوارد من رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء لإقليم الوجه البحري، والموجه إلى رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة الدائمة للتعبئة العامة، تقديرًا للانتهاء من إعداد خطة التعبئة العامة لجامعة المنوفية للعام 2026/2027.
حضر الاجتماع عدد من عمداء الكليات ووكلائها وقيادات قطاع تكنولوجيا المعلومات، من بينهم الدكتور حاتم سيد أحمد، والدكتور محمد سعفان، والدكتور أسامة عبدال رؤوف، والدكتور حسام عوض، والدكتور جمال محروس، عمداء كليات الحاسبات والمعلومات، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والهندسة الإلكترونية، والدكتور مينا سعفان وكيل كلية الذكاء الاصطناعي، والدكتور عمرو مسعد، والدكتور جمال الدين سليم، والمهندس شعبان منصور مدير عام مركز المعلومات، وأعضاء اللجنة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط