افتتاح معرض للكتب المخفضة بمكتبة مصر العامة بالدقي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
افتتحت الجمعة، مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، معرضا للكتاب الزائدة عن احتياجات المكتبة، بأسعار رمزية لجمهور المكتبة وأعضائها.
ويستمر المعرض على مدار يومين، ويقدم مجموعة كبيرة من المؤلفات في كافة فروع المعرفة، لرفع الوعي ونشر المعرفة، وبناء الإنسان.
وقالت رانيا شرعان، مديرة المكتبة، إن معرض الكتب يأتي في إطار خطة مكتبة مصر العامة لتعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرض وبناء الإنسان، لافته إلى أن المكتبة تحرص على تقديم كافة فعالياتها الثقافية والفنية للجمهور بشكل مستمر لخلق قادرة على الإبداع والازدهار.
وأضافت أن المعرض يقدم الكتب للجمهور بأسعار رمزية، لتشجيعهم على اقتناء الكتب والقراءة التي تعد غذاء العقل.
وتعد مكتبة مصر العامة من أكبر المكتبات العامة في مصر ومن أفضلها على الإطلاق، فهي واحدة من المشروعات الثقافية الرائدة في مصر، وذلك نتاج تعاون دولي مصري ألماني مشترك يضم ثلاثة أطراف هي: «وزارة الثقافة المصرية ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، ومؤسسة برتلسمان الألمانية وهي مؤسسة أهلية ألمانية تعمل في مختلف مجالات الخدمة العامة بما فيها مجال المكتبات العامة، وجمعية الرعاية المتكاملة وهي مؤسسة أهلية مصرية».
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي نشر المعرفة تعزيز ثقافة القراءة المكتبات العامة في مصر مصر العامة
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين