إنفوجراف.. أبرز ما جاء في مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية، والتي جاءت كالتالي:
- تعديل مسمى مشروع القانون؛ حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18)؛ حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انفوجراف الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
خلال مناقشة تحديات القطاع الصحي..محافظ قنا يضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية
ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع قيادات القطاع الطبي بالمحافظة، أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وسبل تطوير جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
جاء اجتماع موسع، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء، و مديري ومسؤولي المستشفيات الحكومية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وبحث سبل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022، بشأن حظر التصوير داخل المنشآت الحكومية، حفاظًا على سرية بيانات المرضى واحترامًا لخصوصيتهم، مع التشديد على ضرورة تطبيق القرار بشكل شفاف في جميع المنشآت الطبية بالمحافظة.
وفي إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون مع الشركات الناشئة في مجالي الأمن والنظافة للعمل تحت إشراف مديرية الصحة، مع التأكيد على الالتزام بتحديد الكوادر المتعاقد معها ووضع حد أدنى لأجور العاملين، بما يكفل حقوقهم ويرتقي بجودة الخدمات الطبية المقدمة.
وأكد محافظ قنا، أهمية تمكين الكوادر الشابة وتوليهم مناصب قيادية داخل المستشفيات الحكومية، باعتبار ذلك خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الأداء وتحقيق التغيير الإيجابي داخل المؤسسات الطبية.
وشدد محافظ قنا، على ضرورة تفعيل دور مسؤولي العلاقات العامة بالمستشفيات، ليكونوا بمثابة متحدثين إعلاميين للمديرية، ما يسهم في تعزيز قنوات التواصل مع وسائل الإعلام وإمداد الرأي العام بمعلومات دقيقة وموثوقة، موجها بتكثيف أعمال المراجعة الدورية، وتفعيل آليات الحوكمة والطوارئ داخل المستشفيات، بهدف تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الحرجة.
وأكد محافظ قنا، حق كل مريض في الحصول على تشخيص دقيق وواضح، مشددًا على أهمية التزام الفرق الطبية بتوضيح كافة المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للمرضى، مع ضمان المتابعة الدورية لتواجد الأطباء داخل جميع الأقسام، وتعزيز التواجد الإداري المنتظم لقيادات المستشفيات لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.
و شدد عبدالحليم، على ضرورة تكثيف الرقابة على العيادات الخارجية ومتابعة انتظام الأطباء في مواقع عملهم، مع إعداد تقارير دورية شاملة تُرفع إلى مجلس الصحة الإقليمي، بهدف متابعة نسب الإنجاز في مختلف القطاعات الصحية.
كما دعا محافظ قنا، إلى وضع لوائح انضباط واضحة تعلق على مداخل المستشفيات، تتضمن حقوق وواجبات المرضى والمنشآت الصحية، وتنظم آلية دخول المرضى والمرافقين، بما يضمن الانضباط داخل أقسام الاستقبال، مع السماح بمرافق واحد أو اثنين كحد أقصى لكل مريض.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا، على أن العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المشترك بين جميع الجهات هو الأساس في تحقيق النجاح وتقديم خدمات صحية تليق بأبناء محافظة قنا، كما أعلن عن إطلاق مبادرة لتدريب مسؤولي العلاقات العامة بالمستشفيات، يتولى الإشراف عليها شخصيًا، بهدف رفع كفاءة التواصل الداخلي وتعزيز أداء المؤسسات الطبية بالمحافظة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران