كيف تؤثر على الدولار| السيولة المحلية تقفز 25% في 10 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا، مساء اليوم الجمعة، عن السيولة المحلية، حمل عنوان السيولة المحلية في مصر تقفز بأكثر من 25% في 10 أشهر.
وذهب التقرير المفصل، إلى أن كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع كبير في السيولة المحلية المتاحة في الجهاز المصرفي المصري خلال أول 10 أشهر من العام الماضي.
وتابع التقرير المفصل، أن وفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business" استنادًا إلى البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد سجلت السيولة المحلية ارتفاعًا بنسبة 25.2% خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الماضي.
وأوضح التقرير المفصل، المذاع عبر قناة العربية، أنه زادت من مستوى 8.98 تريليون جنيه في يناير 2024 إلى نحو 11.25 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 2.27 تريليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار الدولار السيولة المحلية اخبار الدولار المزيد السیولة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني
تعتبر جريمة الإبتزاز الإلكتروني من الجرائم المنتشرة في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، حيث ظهرت هذه الجريمة المستحدثة بعد ظهور التكنولوجيا بشكل كبير في حياتنا ، ووضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الإبتزاز الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الإبتزاز الإلكتروني.
عقوبة الإبتزاز الإلكترونىواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟