تحركات دبلوماسية وحقوقية لمنع ترحيل القرضاوي إلى مصر أو الإمارات

شهدت قضية توقيف الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي, في لبنان, موجة واسعة من التضامن المحلي والدولي، حيث أعربت شخصيات بارزة ومنظمات حقوقية عن استنكارها للاعتقال، مع دعوات حثيثة للإفراج عنه ومنع ترحيله إلى مصر أو الإمارات.

وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت القرضاوي، وهو ابن العلامة الراحل يوسف القرضاوي، في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع مصر، كما وردت تقارير عن طلب إماراتي بتسليمه بتهمة "زعزعة الأمن".

وعرف القرضاوي، بشعره ونشاطه السياسي ضد الأنظمة القمعية، فيما صدر ضدّه حكم غيابي بالسجن في مصر خلال عام 2017، وذلك في إطار اتهامات سياسية طالت العديد من معارضي النظام. وهو ما أثار، آنذاك، موجة استنكار دولية، خاصة وأن تسليمه لأي من البلدين قد يضعه في مواجهة خطر التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتقدم النائب السابق في البرلمان المصري، حاتم عزام، بشكوى عاجلة، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، ڤولكر تورك، مطالبًا بالتدخل للإفراج عن القرضاوي استنادًا إلى التزامات لبنان الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأكد عزام، في شكواه، أن القضية تحمل أبعادًا سياسية واضحة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الطلب الإماراتي، مثل سابقه المصري، يفتقر إلى أي أسس قانونية ويهدف إلى استهداف الشاعر بسبب مواقفه المعارضة.

تقدمت امس الاربعاء 1 يناير 2025 بطلب
عاجل مقدم إلي السيد ڤولكر تورك - المفوض السامي لشؤون حقوق الأمم المتحدة بچينيف للتدخل العاجل لدي السلطات اللبنانية بموجب توقيعها و التزامها بالاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة التعذيب لإطلاق سراح الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي و ذلك… pic.twitter.com/ORZIdVHeyV — Dr. Hatem Azzam (@hatemazzam) January 2, 2025
في السياق ذاته، أدانت منظمة "سيدار للدراسات القانونية" احتجاز القرضاوي، واصفة الإجراء بأنه "قمع عابر للحدود" يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة. كما أصدرت المنصة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانًا، شديد اللّهجة استنكرت فيه الاعتقال، وطالبت السلطات اللبنانية بإطلاق سراح القرضاوي فورًا وضمان عودته الآمنة إلى تركيا.

يُعرب مركز سيدار للدارسات القانونية عن إدانته الشديدة لاحتجاز الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية منذ 28 ديسمبر 2024 بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية. هذا الإجراء يعد مثالًا صارخًا لممارسات القمع العابرة للحدود، ويهدد عبد الرحمن بخطر التعذيب — Cedar Centre for Legal Studies (@CedarCentreLS) January 2, 2025
على المستوى الإعلامي، أشار أسامة جاويش إلى وجود ضغوط تركية على لبنان لمنع تسليم القرضاوي، وهو ما يعكس تعقيدات القضية في ظل الصراعات الإقليمية والسياسية؛ فيما دعت عائلة القرضاوي الناشطين والصحفيين والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لدعم جهود الإفراج عنه، مؤكدة أنه يواجه خطرًا حقيقيًا إذا تم تسليمه.

أسامة جاويش: ضغط تركي قوي على لبنان لتسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى أنقرة! pic.twitter.com/XqcOX73Tsq — قنــــاة مكملين - الرسمية (@MekameleenMk) January 2, 2025
أفراد ومنظمات تعبر عن ادانتها الشديدة لاحتجاز الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية منذ ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية. وتعتبر هذا الإجراء مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات… pic.twitter.com/tHQg36fsNZ — Access Center for Human Rights (ACHR) (@ACHRights) January 2, 2025
إلى ذلك، تُبرز هذه القضية جانبًا يوصف بـ"الخطير" من استغلال التعاون الأمني الدولي لاستهداف المعارضين السياسيين، وهي ممارسة تتنافى مع القوانين الدولية. لبنان، بوصفه طرفًا في اتفاقية مناهضة التعذيب، مُلزم بعدم تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

ومع وجود سجل موثق لانتهاكات حقوق الإنسان في السجون المصرية والإماراتية، فإن تسليم القرضاوي سيشكل انتهاكًا صارخًا لهذه الالتزامات. بحسب المنظمات الحقوقية.

نحن في المنصة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان في شبكة الرواد الإلكترونية نعبّر عن استنكارنا الشديد للاحتجاز التعسفي لابن الشيخ يوسف القرضاوي عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.#الحرية_لعبد_الرحمن_القرضاوي#المنصة_العالمية_للدفاع_عن_حقوق_الإنسان#شبكة_الرواد_الإلكترونة pic.twitter.com/tFkeF9oS08 — محمد الصوفي (@MAlswfy5643) January 2, 2025
جراء ذلك، بات التضامن الدولي مع القرضاوي يعكس رفضًا واضحًا لهذه الممارسات، ويضع السلطات اللبنانية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية. ومع تزايد الضغوط من شخصيات ومنظمات حقوقية، يبقى الأمل معقودًا على تدخل عاجل يضمن الإفراج عن القرضاوي وحمايته من أي مخاطر تهدد سلامته.

المصدر: عربي21