بلينكن: نشعر بالقلق إزاء احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
الولايات المتحدة – أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية.
وقال بلينكن لصحيفة “فايننشال تايمز”: “حتى لو زاد احتمال استخدامها من 5% إلى 15%، فإن الأمر خطير للغاية”.
وأضاف: “واشنطن تشعر بقلق بالغ بشأن احتمال حدوث ذلك”.
وبحسب بلينكن، يمكن للصين أن تلعب دور الرادع في هذا الموضوع.
وفي 19 نوفمبر 2024، وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقيدة النووية المحدثة للبلاد، وجاء في المرسوم الرئاسي أنه “بهدف تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي “أقرر اعتماد (وثيقة) “أسس سياسة دولة الاتحاد الروسي في مجال الردع النووي”، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه يوم 19 نوفمبر.
ويأتي توقيع بوتين على المرسوم بشأن تعديل سياسة الردع النووية الروسية بعد مضي يومين على نبأ سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لقوات كييف بشن ضربات باستخدام صواريخ ATACMS بعيدة المدى على عمق الأراضي الروسية.
وقال الكرملين تعليقا على توقيع المرسوم الرئاسي بشأن سياسة الردع النووي، إن تحديث العقيدة النووية الروسية كان أمرا ضروريا لجعلها تتماشى مع الوضع السياسي الراهن.
المصدر: فايننشال تايمز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حبس صاحب ورشة للأسلحة البيضاء في السيدة زينب
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بإدارة ورشة في السيدة زينب لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.
كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (24 قطعة سلاح أبيض – مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.
عقوبة غسيل الأموالوقد واجه قانون مكافحة غسيل الأموال الذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء