افتتاح الدورة العلمية المكثفة للّجنة العليا للإفتاء بمسجد طلحة بن عُبيد الله
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
افتُتِحت مساء اليوم الجمعة بمسجد طلحة بن عبيد الله بمنطقة أرض أزواوة، الدورة العلمية المكثفة التي تنظمها اللجنة العليا للإفتاء بمدينة بنغازي، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، عاطف عبد الواحد العَبيدي.
كما شارك أيضًا رئيس اللجنة العليا للإفتاء الشيخ أحمد عبد الحفيظ، وأعضاء اللجنة: الشيخ خالد التواتي، والشيخ عبد الرحمن جويلي، والشيخ إبراهيم بالاشهر.
استهل وزير الأوقاف الافتتاح بكلمة عبّر فيها عن أهمية الدورات الشرعية في رفع كفاءة الدعاة، وتعزيز الاجتماع والتآلف بين طلبة العلم ونبذ الفرقة والاختلاف.
من جهته أشار الشيخ خالد التواتي-عضو اللجنة العليا للإفتاء-، إلى ضرورة شكر نعمة الله بإقامة مثل هذه الدورات، مشيدًا بجهود الوزارة في نشر العلم الشرعي.
وتناول الشيخ إبراهيم بالاشهر في كلمته أهمية التحلي بالتواضع ونبذ الكِبر و وضرورة الإخلاص في طلب العلم.
وبدوره أكد الشيخ عبد الرحمن جويلي -عضو اللجنة العليا للإفتاء- في كلمته على أهمية الأخلاق في طلب العلم، ودورها الأساسي في حياة المسلم عمومًا.
يُشار إلى أن هذه الدورة المكثفة تتواصل على مدَى ستة أيام، وتستهدف طلاب العلم الشرعي من مختلف المناطق، وتأتي ضمن جهود الوزارة لنشر الأخلاق الإسلامية والوعي الديني، ودعم العلم الشرعي لأنه الأساس الذي تقوم عليه حياة المسلمين، وسبيلهم إلى تحقيق الفلاح في الدنيا والآخرة.
الوسومالأوقاف الإفتاء ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأوقاف الإفتاء ليبيا اللجنة العلیا للإفتاء
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية