بقوة 5.8 درجة.. زلزال جديد يهز إثيوبيا
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، السبت، أن زلزالا بلغت شدته 5.8 درجة ضرب إثيوبيا، السبت.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب إثيوبيا، يوم الجمعة.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وأفادت وسائل إعلام إثيوبية، في وقت سابق يوم الجمعة أن منطقة عفار شهدت ثوران بركان بعد أشهر من النشاط الزلزالي المتزايد.
يأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة التي هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.
وكانت إثيوبيا قد تعرضت في مايو الماضي لزلزال بقوة 4.4 ريختر وعلى عمق 9.8 كم، مما أثار المخاوف مجددا من أن تؤدي الزلازل التي تتعرض لها البلاد إلى انهيار سد النهضة ومن ثم إغراق المناطق المحيطة والسودان.
وزادت المخاوف من تأثير الزلزال الجديد على "سد النهضة"، خاصة إن كانت كميات المياه المخزنة في السد كبيرة جدا.
يذكر أن منطقة الأخدود الأفريقي الذي يقسم إثيوبيا نصفين هي أكثر المناطق الأفريقية تعرضا للزلازل والبراكين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زلزال زلزال إثيوبيا إثيوبيا المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.