ننشر مواعيد انعقاد مجلسي النواب والشيوخ خلال الجلسات القادمة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العامة يوم 12 يناير.
كما يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد غدا الأحد الموافق 5 من شهر يناير.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته الماضية نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الجلسة العامة الشئون الدستورية والتشريعية المحكمة المختصة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حماية حقوق الطبيب والمريض قانون المسئولية الطبية لجنة الشئون الصحية مجلس النواب مجلس الشیوخ لجنة الشئون
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: أطالب بإجراء تعديل دستوري لمنح مجلس الشيوخ دور تشريعي
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد ، ولذلك فإنني أميل إلى أدخل بعض التعديلات على دستور 2014.
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019 ، قائلا: "وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ".
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي :
وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
وأضاف: كما أنني أرى أن هناك بعض القيود على سلطة رئيس الجمهورية ، خاصة فيما يتعلق بالحكومة ، لأنه لو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير ، يجب أن يحصل على موافقة مجلس النواب ، ولو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير وهناك إجازة برلمانية ، فيجب أن ينتظر الرئيس لمدة 3 شهور ، وبالتالي لابد من وجود تعديلات على الدستور تتضمن أن الرئيس يستطيع أن يعين الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء بعيدا عن مجلس النواب ، بحيث يكون الأمر في يد رئيس الجمهورية بدلا من أن ينتظر البرلمان.
وقال: وفي حالة الطوارىء فإن القيادة السياسية تعلم بأن هناك مبرر لإعلان حالة الطوارىء سواء الإرهاب أو الفيضان وغيرها ، ولكن السؤال هل يعلم إلى متى ستنتهي حالة الطوارىء ، لأنه لو هناك فيضان لاقدر الله لا يستطيع الرئيس يعرف متى سينتهي ونفس الأمر بالنسبة للإرهاب.
واستطرد: وجاء الدستور في هذه الجزئية ونص على أنه تعلن حالة الطوارىء لمدة 3 شهور وتجدد لمدة 3 شهور آخرى ، وماذا سيحدث حال عدم إنقضاء حالة الطوارىء ، ، ولماذا يتم رفع حالة الطوارىء بعد هاتين المدتين ، حيث أنه من الممكن ألا يكون قد انتهي الإرهاب ، ولذلك فإنني أطالب بتعديل دستوري يمنح رئيس الجمهورية الحق في مد حالة الطوارىء وحده في حالة الحاجة إلى ذلك ، بدون اللجوء إلى مجلس النواب.
واختتم: كما أنا في حاجة إلى تفعيل النصوص الخاصة بالقضاء على الأمية الهجائية ، لأنها ستؤثر كثيرا على الانتخابات ، بحيث يستطيع المواطن أن ينتخب.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال