ننشر الفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم بمشروع المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم".
وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:
- الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
- الخطأ الطبي الجسيم (تعريف مستحدث): هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد غدا الأحد الموافق 5 من شهر يناير، حيث يحيل المجلس عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام الدستور الجلسة العامة لمجلس المجلس الصحي المصري بمجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية نقابة الأطباء الخطأ الطبی ا لأحکام
إقرأ أيضاً:
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريقها لحظر جماعة الإخوان وتصنيفها منظمة إرهابية.
كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده تعمل حاليا على دراسة وتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.
وأكد روبيو أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة شاملة تشمل عددا من الكيانات التي تدعم الإرهاب أو تمارسه.
وقال الوزير الأمريكي بشكل واضح إن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، كمنظمتين “إرهابيتين” منظور وقال: "نعم كل هذا قيد الإعداد".
وأضاف: "من الواضح أن هناك فروعا مختلفة لجماعة الإخوان المسلمين، لذا يجب تصنيف كل فرع منها".
لكن وزير الخارجية الأمريكي أوضح أن "عملية التصنيف تمر بإجراءات قانونية دقيقة، نظرا لاحتمال الطعن فيها أمام القضاء من قبل المنظمات المستهدفة".
وتابع في هذا السياق: "حتى لو كنا نعرف أن جماعة ما إرهابية، علينا توثيق الأدلة وإعداد الملفات بحيث تصمد أمام المحاكم"، مشيرا إلى أن بعض الفروع المختلفة لجماعة الإخوان قد تتطلب تصنيفات منفصلة.
وأشار روبيو إلى أن الوزارة تراجع باستمرار قوائم الجماعات التي يمكن إدراجها ضمن لوائح الإرهاب، مشددا على أن جماعة الإخوان من "أكثر الملفات المثيرة للقلق" لدى الإدارة الحالية.
وتم رصد تحركات في الكونجرس بهذا الصدد حيث كشف السيناتور الجمهوري تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، عن تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي يسعى من خلاله إلى تصنيف جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية.
ووفق نسخة من التشريع حصلت عليها صحيفة «واشنطن فري بيكون»، فإن مشروع القانون الذي يحمل عنوان «قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لعام 2025»، يعتمد على «استراتيجية محدثة» تهدف إلى تصنيف الجماعة استنادا إلى نشاطاتها وتحركات فروعها.
ويتضمن مشروع القانون إجراءات قانونية واسعة النطاق لمعاقبة التنظيم وأذرعه.
وبموجب مشروع القانون، فإن وزير الخارجية الأمريكي سيكون ملزما بـ«تحديد الفروع التي تنطبق عليها معايير التصنيف، وتوثيق دعم الجماعة الأم لها، ما يبرر تصنيف الإخوان بشكل شامل».
دعم من الجمهوريينويحظى مشروع كروز بدعم أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء