ميقاتي والشرع بحثا الملفات الطارئة.. الرياض وواشنطن على خط الرئاسة

تتسارع الاتصالات الديبلوماسية والسياسية على خطين متوازيين، الاول يتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية، في ضوء التطورات التي اعقبت انتهاء حقبة الاسد، والثاني مرتبط بالملف الرئاسي قبل موعد جلسة التاسع من كانون الثاني المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
في الملف الاول برز الاتصال الذي جرى مساء أمس بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وتم خلاله البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة.

كما تطرق البحث الى ما تعرض له الجيش على الحدود مع سوريا في البقاع.
وأكد الشرع ان الاجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لاعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل .
وفي ختام الاتصال وجه الشرع دعوة لرئيس الحكومة لزيارة سوريا من اجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثنائية.
في ملف الوضع في الجنوب، جال رئيس لجنة المتابعة الدولية لوقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز في بلدة الخيام قبيل اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة الاثنين المقبل في الناقورة برئاسة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الذي سيلتقي ايضا الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.
رئاسيا، وطبقا لما أورده "لبنان 24"، قبل يومين وصل الموفد السعودي يزيد بن فرحان الى بيروت في زيارة خاطفة، حيث التقى مساء امس رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما كان تواصل هاتفيا مع  الرئيس نجيب ميقاتي الموجود  خارج لبنان، وتم البحث في المستجدات السياسية والملف الرئاسي.
وتجدر الإشارة إلى ان فرحان يشرف على عمل اللجنة المختصة بشأن لبنان والتابعة لوزارة الخارجية السعودية وان زيارته ييروت قصيرة.
وفيما تابع الرئيس بري الملف الرئاسي مع السفير القطري لدى لبنان سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، أوضح السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، في تصريح أن "الذهاب الى جلسة 9 كانون من دون توافق سيناريو سلبيّ، ولا نشجّع على هذا المسار". وقال موسى: "إذا توافقت الكتل على اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون فنحن نرحّب بوصوله إلى بعبدا".
الى ذلك تستمر الاجتماعات بين قوى المعارضة والتي تتمحور حول جلسة التاسع من كانون الثاني، وتتحدث مصادر نيابية في المعارضة عن ان قائد الجيش العماد جوزاف عون لا يحظى بتأييد  جميع نواب المعارضة وأن هناك من يتحفظ على ترشيحه.
وترى المصادر ان المعارضة لم تتمكن حتى الساعة من توحيد صفوفها والتوافق حول مرشح  لذلك تبقي اجتماعاتها مفتوحة، علما أن المصادر نفسها لا تخفي امكانية التوجه الى تطيير نصاب الجلسة في حال شعرت ان الثنائي وحلفائه قد يعمدان الى ايصال مرشحهم في الدورة الثانية.
وتقول أوساط سياسية إن فشل التفاهم بين المعارضة ورئيس المجلس النيابي، بما يمثل على المستوى الشيعي، من شأنه أن يطيح بجلسة 9 من كانون الثاني  سواء في الدورة الاولى او في الدورة الثانية التي تستوجب ان يتم انتخاب الرئيس بـ 65 صوتاً، والاستمرار في الفراغ الرئاسي أقله حتى نهاية الربيع المقبل.
وبالانتظار فإن حزب "القوات اللبنانية" سوف يعلن موقفه من الاسماء المطروحة قبل ساعات قليلة من جلسة الخميس وسط  تأكيد مصادر مطلعة أن الدكتور سمير جعجع  لم يعد متحمسا لانتخاب قائد الجيش، في حين أن اجتماعا سيعقد الاثنين المقبل بين كتل الاعتدال الوطني ولبنان الجديد والوفاق الوطني إلى جانب كتل أخرى، للتداول في جلسة التاسع من كانون الثاني الرئاسية. وكان اجتماع النواب الوسطيين أرجئ الى الاثنين تلبية لرغبة بعض النواب بالانضمام.




المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤